دعوة المعلمين في عدن للإضراب .. تخــدمُ مَــنْ ؟!
أدعو جميع المعلمين والمعلمات وأهالي التلاميذ في عدن والمحافظات المجاورة إلى عدم الاستجابة لدعوة الإضراب الذي دعت إليها نقابة غير شرعية ، وعدم الانجرار إلى الرغبات السياسية المريضة للطابور الخامس الهادفة إلى تقويض العملية التعليمية والتربوية المستتبة في عدن وبعض المحافظات ، لغرض إثارة الفوضى وإغلاق المدارس وإثارة القطاعات الحكومية الأخرى خاصة قطاع الصحة وجرها إلى الإضرابات والعصيان والتخريب والبلطجة والدخول في مواجهات مع أجهزة الحكومة الشرعية تخدم في الأخير سياسة المليشيات الانقلابية وحلفائها دون أدنى شك .. وأدعو حكومة د. بن دغر وقيادة وزارة التربية إلى عدم التهاون مع أصحاب هذه الدعوات الغير مسئولة خاصة في هذه الظروف المعقدة والصعبة التي تتطلب من كل أفراد هذا الشعب الأبي التحلي بالحكمة والصبر والتكاتف لإفشال أي دعوات محمومة تضر بمستقبل أبناءنا وتجعلهم جيل أمي لا يجيد إلا التظاهر السلبي والفوضى والسلب والنهب ولغة العنف . لقد فشلت أجندة إقلاق السكينة والقتل والتخريب في عدن وفشلت كل المشاريع والتشكيلات ضيقة الأفق الرامية إلى دغدغة عواطف الناس الرامية إلى إعاقة وتعطيل جهود الشرعية ودول التحالف العربي في تنفيذ عملية "إعادة الأمل" وتطبيع الأوضاع في البلاد . في جميع بلدان العالم قضية التعليم وتربية النشء الجديد تعتبر قضية مستقبل امة ووطن لا يمكن المساس بمؤسساتها أو تعطيل مهامها .. وتعتبر أيضاً القضية المجتمعية الأولى التي لا يمكن الإضرار بها مهما بلغت درجة خلاف الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية مع الحكومات . في حالة تعطل العملية التعليمية كلياً فان أي حزب أو مكون أو تكتل أو جماعة ستتولى في المستقبل دفة الحكم ستجد في المحافظات الجنوبية شعب أمي أفضل واحد فيه يادوب يفك الخط وهذا هو التخلف بعينه . المعلمين في المحافظات المحررة يستلمون رواتبهم بانتظام و تبذل وزارة التربية والتعليم جهود كبيرة ـ تشكر عليها ـ في استمرار العملية التعليمية من خلال تذليل كل الصعوبات التي تطرأ هنا وهناك ، ورغم هذا لا تسلم من النقد الغير بناء والمنشورات الكاذبة والإشاعات المغرضة في وسائل التواصل الاجتماعي وصحف الإثارة . المعلمون حالهم حال كل موظفي الدولة ، لم تصرف لهم أية تسويات منذ سنوات بسبب ظروف الحرب الظالمة التي شنها الحوثيون وصالح ، والتي تعطلت بسببها كل المرافق وشحت الإيرادات العامة وخاصة إيراد النفط الذي كان يشكل 70% من موازنة الدولة . من حق كل موظف المطالبة بحقوقه الوظيفية ومستحقاته المادية القانونية عبر نقابته الشرعية المعترف بها داخلياً وخارجياً التي تشكل همزة وصل بينه وبين الوزارات والمؤسسات الرسمية ، غير هذا ستصبح المطالبة كلمة حق يُراد بها باطل .. ولهذا أقول للمرجفين والمضطربين : اتقوا الله في وطنكم وكفوا عن إيذاء الشعب فقد ضاقت بكم و بقرفكم القلوب .