ميناء عدن .. ضحية فساد وفشل حكومي

احمد سعيد كرامة - المحافظ المفلحي .. من الإقالة للإستقالة - كهرباء عدن .. ووقودها المسروق - محاكم عدن .. وأحكامها الغير قابلة للتنفيذ - مكتب وسكن محافظ عدن .. - مكتب وسكن محافظ عدن .. القصة - كهرباء عدن .. قليل دائم ولا كثير منقطع ليس ميناء عدن بأفضل حال من باقي المنشآت و المرافق الحيوية بعدن و المناطق المحررة , بسبب أن تلك الادارات التي تديرها لا ترتقي لمستوى تؤهلها لتشغيل و إدارة هكذا موانئ ومرافق حيوية . لن تجد مرفق أو منشأة أو حتى معسكر أمني أو للجيش بحالة مستقرة أو يعمل بنشاط حيوي أو نسبي وهو مرتبط مباشرة بمؤسسة الرئاسة الشرعية اليمنية , وهناك توجيهات رئاسية سابقة بضم موانئ عدن و المطار و مصفاة عدن للبلاط الرئاسي سابقا , وكلنا نعلم إلى أين وصلت تلك المرافق وكيف أصبح حالها ووضعها بعد ضمها للبلاط الرئاسي الهادوي , إستهداف واضح من قبل الرئاسة لتلك المرافق الحيوية لتعطيلها كعقاب جماعي تمارسه السلطة الشرعية ضد شعب جنوب اليمن خصوصا . كتبت بأكثر من مقال سابق حول أن مؤسسة موانئ خليج عدن تورد إيراداتها من العملة الصعبة والتي تبلغ الملايين من الدولارات لحسابها الجاري الخاص لدى البنك الأهلي اليمني فقط ولا نعلم مصيرها أو أين صرفت , ويعد هذا العمل سابقة كبيرة و خطيرة و مخالفة جسيمة من قبل مرفق حكومي كبير كموانئ خليج عدن . جمارك ميناء عدن للحاويات هو المرفق الوحيد لدى موانئ عدن والذي يورد إيراداته للبنك المركزي اليمني بعدن , وهو يخضع مباشرة للحكومة الشرعية الفاشلة , ولا يتم الصرف منه إلا بعد المرور بجميع القنوات المسيطر عليها من قبل بطانة الرئيس هادي فقط . لن ننسى تصريح مدير مصلحة خفر السواحل بعدن العقيد القملي بعد زيارة الوفد العسكري و الأمني البريطاني الأمريكي الذي قام مؤخرا بتفقد موانئ خليج عدن , ولقد صرح للاعلام بأن الوفد غير راضي عن أسلوب وطريقة إدارة موانئ خليج عدن وهي لا تخضع للمعايير و القوانيين الملاحية و الامنية الدولية , وهي إشارة واضحة لجميع خطوط الملاحة الدولية بأن ميناء عدن عالي المخاطر وغير آمن . أستغلت المليشيات الإنقلابية ثغرات كبيرة بميناء عدن للحاويات وقامت بتهريب مواد خطيرة تستخدم بالصناعات العسكرية و معدات عسكرية وغيرها وهناك كثير من المضبوطات لدى جمارك الميناء تؤكد ذلك , وهو ماشجع تلك المليشيات بتكثيف عمليات التهريب عبر ميناء عدن للحاويات. ما تقوم به القوات الإماراتية منذ أسبوعين تقريبا من خلال تواجد بعض العسكريين الإماراتيين بميناء عدن للحاويات لمراقبة وفحص بعض محتويات الحاويات المشكوك فيها والتي تدخل اليمن عبر الميناء أزعج وأغاض لوبي الفساد و التهريب داخل الميناء وخارجه . مئات السفن الصينية و الأوربية وحتى الأمريكية وغيرها تخضع لعمليات التفتيش حتى بعرض البحر , أو في ميناء جيبوتي بالنسبة للبواخر والسفن القادمة لميناء الحديدة ولم تستثنى حتى سفن الإغاثة الخاصة بالأمم المتحدة , وكل عمليات التفتيش أو حتى سحب السفن من ميناء الحديدة لم تنزعج منه أي شركة ملاحية مطلقا كوننا لازلنا بحالة حرب . اليوم هناك من لا يريد لعدن وجنوب اليمن خيرا قط , أن مايحدث بميناء عدن هو خطة متكاملة تنفذها قوات التحالف العربي من المهرة وحتى عدن للحد من عمليات التهريب المنظم للسلاح و المتفجرات والمواد المحظورة التي لها إستخدامات مزدوجة كمبيدات الحشرات و الآفات و الاسمدة الزراعية . محزن للغاية أن يتم إستغلال مشاعر الناس المحبطة لتنفيذ أجندات معادية ولكسب مكاسب شخصية على حساب أمن واستقرار الوطن و المواطن , العيب كل العيب أولا بغالبية مثقفينا الذين يقومون بالترويج لمثل تلك الإشاعات و التفاهات التي لا تخدم سوى المليشيات الإنقلابية و تجار الحروب و الأزمات و التهريب فقط , وفي سابقة نوعية وخطيرة قيام الحكومة الشرعية بتهريب أربع حاويات أموال مجهولة المصدر على متن السفينة الصينية وبدون تصاريح أو تأمين عليها , ولماذا هذه المرة لم يستنفر الحرس الرئاسي لحمايتها كالمرة السابقة , وأين مصير شحنة السفينة السابقة التي لم يصرف منها رواتب للجيش و الأمن كما كان متفق عليه . اليوم أصبحت المعركة علنية والعدوا المحلي الداخلي كشف أخر قناع له بأنه ضد وطنه وشعبه وأصبح رسميا أحد جنود العدوا وعلى خط النار مباشرة , البعض يضن بأن مصطلح الطابور الخامس يقصد به الجواسيس فقط وهذا خطأ , الطابور الخامس أيضا هم الخلايا النائمة التي تصحى بأمر من العدوا لضربنا من الداخل وفي الداخل , وليس بالضرورة أن تحمل سلاحا , إذ يمكنه أن يحمل قلما أو كاميرا أو أن يكون ناشط حقوقي أو إجتماعي أو مديرا أو قاضي أو حتى وزيرا , أو غيرها من المجالات وما عليهم غير أن يستغلون ظرف معين أو حالة معينة أو أزمة ليقوموا بضرب السلم و الإستقرار و الأمن لتحقيق أهداف العدوا دون أن يطلقون طلقة رصاص واحدة . سنرفع لهم القبعات إن كان نقدهم هادف وبناء والغرض منه تصحيح مسار خاطئ , تسخير بعض الأحداث بغير سياقها الطبيعي جريمة بحق الوطن و المواطن.