إتفاق الرياض . . المشاهد والشواهد

لا يحتاج المرء إلى الكثير من التفاصيل لاستعراض الأهمية التي مثلها "اتفاق الرياض" بين حكومة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد سال الكثير من الحبر في في هذه الجزئية، لكن ما يستحق التوقف هو مدى جدية الأطراف الموقعة على الاتفاق من عدمها فما يلوح في الأفق يقول أن بعض أطراف الشرعيبة لا ترغب في الوصول إلى تجسيد فعلي لمضامين الاتفاق على الأرض لأسباب يطول الحديث فيها. لنستعرض المشاهد والشواهد التي تبين أن هناك من لا يزال يتعاطى مع الأمور بعقلية ما قبل الاتفاق وبروح القطيعة مع هذا الاتفاق نفسه وما يتضمنه من استحقاقات والتزامات، ومنها عدم تنفيذ النقطة الأولى المتعلقة بتفعيل الخدمات في عدن وتسليم مرتبات موظفي الدولة التي هي المصدر الوحيد لعشرات الآلاف من الأسر المكونة من مئات الآلاف من فقراء موظفي الدولة، وعدم تعيين المحافظين ومدراء الأمن في المحافظات التي نص عليها الاتفاق وعدم سحب القوات الغازية لمحافظتي أبين وشبوة واستبدالها بقوات الأمن المحلية، وعدم الشروع في الإجراءات العملية فيما يتعلق بإعادة بناء المنظومة العسكرية والأمنية وفقا لاتفاق الرياض، فضلا عن عدم تشكيل حكومة الكفاءات وغير هذا الكثير. لكن لندع كل هذا ونتحدث عما يصدر عن أطراف في الحكومة الشرعية ذات نفوذٍ لا تخطئه العين، ونشير هنا إلى أن الطرف الجنوبي الذي وقع على اتفاق الرياض هو طرف واحد لا تتناوشه مراكز قوى ولا تتقاسمه أطراف وأجنحة سياسية متعددة المآرب والمشارب، بينما يمكن القول أن الطرف الآخر يمثل عدة أطراف ومراكز قوى ومشارب عديدة المآرب مختلفة المصالح بل وأحيانا متصادمة. سأشير هنا إلى جزئيتين تبينان أن الطرف الأكثر نفوذاً في السلطة الشرعية يرفض اتفاق الرياض ويعمل وسيعمل على إجهاض الاتفاق بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، فوزراء نافذون في الشرعية يحرضون ومن على القنوات الفضائية ضد اتفاق الرياض وهم يتلقون تعليماتهم من مراكز أقوى وأعلى منهم داخل السلطة الشرعية نفسها. وعلى صعيد آخر تسعى أطراف عسكرية وأمنية داخل السلطة الشرعية لتفجير الأوضاع عسكريا واستدراج قوات الحزام الأمني والنخبة في أبين وشبوة للمواجهة معها وحينها سيتحججون بمبررات معدة سلفا مفادها أن المجلس الانتقالي هو من يعتدي عليهم ولم يسمح لهم بقتل رجال المقاومة والتحكم في حياة المواطنين، وليسوا هم الرافضين للتقيد بمتطلبات اتفاق الرياض والعودة إلى مأرب وخولان وعمران وحجة من حيث أتوا. حكاية الحرس الرئاسي الذي نص عليها اتفاق الرياض والقاضي بالسماح للواء الحرس الرئاسي للعمل في عدن، يعلم الجميع أن هذا اللواء موجود ويمارس عمله بصورة طبيعية وهو من يتولى إدارة وحماية قصر المعاشيق، ويمكن تطعيمه بأي عدد من الأفراد وفقا لما يرى رئيس الجمهورية أو من ينتدبه، ولكن هناك طرف داخل الشرعية يريد الزج بمئات الآلاف من القوى المستوردة من خارج عدن ومن خارج الجنوب بل ومن خارج القوات الحكومية الرسمية وإدخال المجاميع الإرهابية من داعش والقاعدة وأنصار الشريعة وهم أصدقاء تاريخيين لتلك الأطراف، . . . هذا اللغم يراد له أن يكون مسمار جحا الذي من خلاله سيتم تفجير اتفاق الرباض وإفشاله. رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى داعش والقاعدة ليحموه من شعبه، ونعلم ويعلم الجميع بما في ذلك الذين يعدون لإقحام القاعدة وداعش في قوات الحرس الرئاسي أن الرئيس هادي عندما قدم إلى عدن في العام 2015م كان بمفرده وربما بصحبة عدد أقل من أصابع اليدين من المرافقين ولم يتعرض له الجنوبيون بل تسابقوا للدفاع عنه والتصدي لمن حاولوا تصفيته، بينما كان الأدعياء يقدمون طقوس الولاء والطاعة للسيد صاحب الكهف أو يبحثون عن طريقه للهروب إلى ما وراء الحدود. المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مرارا وما يزال يعلن تمسكه باتفاق الرياض والعمل مع الأشقاء في التحالف لتنفيذ الاتفاق حرفياً ورفض أي محاولة للعبث به أجتزائه. التحالف العربي الراعي لاتفاق الرياض أمام تحدٍ حقيقي وجاد يتمثل في: إما أن يكون هناك شيئاً اسمه "اتفاق الرياض" أو لا يكون، والتحالف وحده من سيخسر أدبيا ومعنويا في حالة فشل الانفاق، ناهيك عن الخسائر المادية التي سبق وأن دفعها بسبب الفاشلين والمستثمرين في الفشل والمصرين على تكريسه والذين سيفعلون ما بوسعهم لحصد ثمار فشل "اتفاق الرباض