إلى اصدقائي في الإنتقالي3

ذكرت في الحلقتين السابقتين النقاط (من 1 إلى 5) أهمية وجود القيادة لشعب الجنوب و أن تكون متسلحة بقوة شرعيتها كممثلة للشعب الجنوبي، و ان تكون لها الحُجّة القوية في إقناع الآخر بماهية قضية الجنوب و إستعادة الدولة، و أخيراً ان تكون للقيادة الجنوبية قبولاً في الداخل و في العالم كله، حتى يتمكنوا من إقناع العالم بحقهم في إستعادة دولتهم. === 6) و مادام المجلس الإنتقالي هو من يمثل شعب الجنوب، و يمتلك الأسس الثلاث التي ذكرتها في الحلقة الثانية من شرعية، و حُجّة، و قبول من العالم الداخلي و الخارجي، فعلى المجلس الإنتقالي ان يبني خطته لإدارة الأزمة خاصة بعد سيطرة الإخوان المسلمين في الشرعية على محاولة إفشال إتفاق الرياض فعليهم ان يضعوا مداميك الحل النهائي امام العالم بإثبات ان هويتنا في الجنوب كانت الجنوب العربي إلى 30 نوفمبر 1967م، فالجنوب العربي احتلته بريطانيا سنة 1839م، و تم ترسيم الحدود بين المملكة المتوكلية اليمنية و بين بريطانيا في العام 1934م، و ساعتها لم يكون الجنوب بيد الأتراك او بيد اليمن، فأستعمرت بريطانيا عدن، و تم توزيع السلطنات و المشيخات الى محميتين لعدن شرقية و غربية، و بعد ذلك بأكثر من مائة عام قامت ثورة في الجنوب العربي و تحرر شعب الجنوب العربي، و تم استبدال الأسم في 30 نوفمبر 1967م بفعل فاعل، و تحت نظرية الطريق نحو وحدة عربية شاملة. هنا على الإنتقالي تأكيد هوية الجنوب العربي، و ليس الجنوب اليمني. 7) و حسب النقطة (6) تغيّر مسمى الجنوب العربي الى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، و اصبح على الأرض دولتان معترف بهما دولياً إلى أن تم إعلان الوحدة، و قد كانت وحدة سياسية بإمتياز، و لكن قامت صنعاء بحربها على عدن، و بذلك غيّرت مفهوم الوحدة السياسية الى وحدة وطنية حتى تلهي العالم بأن هناك كانت دولتان لهما كيانان سياسيان، و هذا هو كذب صنعاء على العالم بأن الوحدة وحدة وطنية. 8) كذلك عملت صنعاء ان تؤكد ان "اليمن" هو اسم الأمة، و ليس اسماً جهوياً، كذلك نريد ان نبين ان هناك قانون دولي يقر بأن الحدود التي رسمها الإستعمار الأوروبي في البلدان التي احتلها هي الحدود الرسمية المعترف بها دولياً. 9) هناك إختلاف إجتماعي و اقتصادي بين البلدين، فالجنوب الذي كان يحكمه الحزب الاشتراكي أمّم المُلكية الخاصة، و اصبح كل شيئ ملكاً للدولة، و ان الدولة راسمال الجميع، و هكذا تكون المجتمع المدني، و هذا لم يكن موجوداً في الشمال، حيث يعتمد الشمال على القطاع الخاص و إدارة القبائل لمؤسسات البلاد، و هكذا مجتمع قبلي لا يرغب البقاء في ظل دولة، و هذا يؤكد ان هذين الوضعين في البلدين لا يسمح بقيام وحدة بينهما الا بتمكين شعب الشمال من قبول الثقافة المدنية في الجنوب، و تصحيح الآثار الإجتماعية في الجنوب التي حولت ملكية الشعب الى ملكية الدولة. إلى اللقاء غداً مع الحلقة الرابعة. د.علي محمد جارالله