مَـــن يحكم السياسة الخارجية اليمنية؟

زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك الى الإمارات -والتي أعلنت عنها صحيفة الشرق الأوسط السعودية- تؤكد عكس ما تقوله تصريحات عدد من رموز الحكومة اليمنية( حكومة معين عبدالملك) من أن الإمارات تتصرف كدولة احتلال باليمن ويجب طردها من التحالف. فهذه الزيارة التي مِـن المزمع أن يقوم بها بن مبارك الثلاثاء للإمارات بحسب الشرق الأوسط وكذا التصريحات التي أدلها بها قبل يومين ويشيد بها بالدور الإماراتي باليمن وبمتانة العلاقات بين البلدين- بحسب تعبره- تؤكدان أن ما يُــقال من تصريحات لعدد من رموز بالسلطة وبالأحزاب المنضوية تحتها شيئا وما تقوله الخارجية شيئا آخر. كما أن تصريحات بن مبارك إزاء الإمارات تتعارض تماما مع ما كان يطلقها وزير الخارجية السابق محمد الحضرمي من تصريحات، وهو الذي كان يحمل بشدة على الإمارات وعلى القوى المحسوبة عليها،في الجنوب خصوصا كما صرح بذلك مرارا بما فيها تصريحاته المثيرة للجدل بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي . وهذه المواقف السياسية المتناقضة للخارجية اليمنية تعني بالضرورة أن ثمة تخبط مريع بالسياسة الخارجية لهذه الحكومة، وتشير أن من يُــحكم الدبلوماسية اليمنية ليست مبادئ ثابتة بل ولاءات حزبية وشخصية وولاءات خارجية. فالوزير السابق الحضرمي كان يُـــعبّـــر عن موقف حزب الإصلاح إلى حدٍ كبير أكثر مما كان يعبر فيها عن موقف بلاده وبالذات فيما يتعلق بالعلاقة مع دول التحالف. فحزب الإصلاح في خضم الأزمة الخليجية التي كانت مشتعلة في أثناء وزارة الحضرمي كان ميالا لقطر بقوة وخصما لدودا ظاهرا للإمارات وخفيا للسعودية، فيما تصريحات ومواقف بن مبارك -وهو المقرّب من الرياض- تجاه الإمارات تعبــّـــر عن الموقف السعودي الى أبعد مدى، هو الموقف الرافض للخطاب المناوئ للإمارات باليمن والساخط على السياسة القطرية وعلى حركة الإخوان الدولية، وكما ويعبر موقف - أعني بن مبارك- الى حدٍ ما عن موقف الرئيس هادي الذي لا يرغب بتصعيد الخطاب مع الإمارات ويفضّــل ابقاء خيوط التواصل مع الكل بالمنطقة. - لا شك في أن موقف بن مبارك تجاه الإمارات كان صادما ومخيبا لآمال قوى سياسية وحزبية كثيرة داخل الشرعية وأولها حزب الإصلاح وكذا كتلة الصقور المحسوبين على الرئيس هادي " جنوبيو الشرعية". ولكن هذه القوى في حيرة من أمرها حيا ل بن مبارك، فهي في الوقت الذي لا يروق لها مواقفه المتقربة من الإمارات إلا أنها بمسيس الحاجة لوجوده بمنصب مرموق بالحكومة لتمرير مشروع دولة الستة الأقاليم الذي كان مهندسه وعرّب فكرته بامتياز في حوار فندق موفنبيك على2014م وساهم فاعلية في فرضه على من لا يرغب فيه، وهو المشروع الذي يحمل بصمات سعودية واضحة ويتلاقى تماما مع رغبة حزب الإصلاح التواق لحشر الحوثيين في اخدود جغرافية مغلق سُــميَ بإقليم أزال في استهداف طائفي واضح الملامح، وشطر الجنوب نصفين ليتسنى للحزب مستقبلا من التفرد بالهيمنة على الشمال والجنوب معا، في استهداف سياسي لا تخطئه عين الناظر من بوابة الانتخابات التي يرى فيها الإصلاح بأنها ستصب بمصلحته بحكم بقاءه حزبا متماسكا ويحظى بتأييد جماهيري ويتملك قوة عسكرية تمت تسمينها تحت اسم الجيش الوطني، قياسا بوضع باقي الأحزاب التي أصبحت شذرا مذرا- أو هكذا يخطط الإصلاح حاضرا ومستقبلاً في الشمال. أما في الجنوب فالإصلاح يرى بأنه الحزب الوحيد الموجود بالساحة والأكثر تنظيما في حال بقاء الخارطة الحزبية كما هي دون تغير ودون ظهور حزب أو كيان سياسي جنوبي قوي، وهو الأمر الذي يبدو مستحيلا في المدى المنظور على الأقل , فالمجلس الانتقالي وأن كان يمثل القوة الكبرى بالجنوب شعبيا وعسكريا فأنه لن يقبل أن يتحول الى مجرد حزب في الساحة اليمنية، كما أن رهان الإصلاح اليوم وفي قادم الأيام لإجهاض أو تحجيم دور الانتقالي معقودا على الموقف السعودي وعلى موقف السفير آلـ جابر تحديدا.