عشرة بنوك تجارية يمنية هي مصدر الفقر والمجاعة

على جميع أبناء الجنوب أن يكونوا على علم وبينة، بأن هناك أكثر من عشرة بنوك تجارية تتبع رجال المال والأعمال الشماليين، وهذه البنوك هي المتحكمة بسعر صرف العملة اليمنية الريال، وهي أيضا المهيمنة على سياسة البنك المركز في عدن كما ان كل محلات الصرافة والتحويلات المنتشرة في مختلف المحافظات الجنوبية مرتبطة وخاضعة لهيمنة تلك البنوك. وبسبب هذه الهيمنة استطاع الحوثي أن يجبر تلك البنوك على سحب عملة الريال اليمني المعتمدة والمضمنة لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى سحب العملات الأجنبية الصعبة إلى البنك المركزي بصنعا،. بينما عملة الريال المطبوعة بدون ضمانة دولية والمتداولة في الأسواق الجنوبية تتعرض للانهيار والأفلاس، نتيجة هيمنة البنوك اليمنية، التي صارت تشكل السرطان الاقتصادي المرعب لتدهور الحياة المعيشية لسكان المحافظات الجنوبية. وبفعل هذه السياسة فأن جميع رؤوس الأموال التجارية والحسابات البنكية والأرصدة الخاصة بهوامير حكومة الشرعية وعصابات النهب والفساد وتجار الحروب وسماسرة المضاربات بالعملات الأجنبية، تورد إلى البنوك اليمنية العشرة او إلى البنوك الخارجية بما فيها البنك الأهلي السعودي. وخلاصة القول: فليس هناك في اعتقادي اي حلول ممكنة لمواجهة الاوضاع القائمة المتدهورة إلا باتخاذ إجراءات مدروسة في استعادة طباعة الدينار الجنوبي، وهذا مرهون بقرار دولي لالغاء قرار البند السابع وقرار ٢٢١٦ والاعتراف سياسيا بواقع الحال في الشمال ( الحوثي) وفي الجنوب ( المجلس الانتقالي)، ونامل من اللجنة الرباعية المكلفة من قبل مجلس الأمن الدولي بملف الأزمة اليمنية ( امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) أن تنقذ شعب الجنوب من ما يعانيه ويتعرض له من مؤامرات سياسية واقتصادية وعسكرية، ومن عمليات إرهابية وتجويع وافقار هي على بينة بمراكز القوى التي تمارسها ضد شعبنا الجنوبي. والله المستعان.