لوفدنا التفاوضي.. ماذا يحدث في الرياض

لمليشيات الحوثي مشروعها الخاص في شمال اليمن تحديدا ، تلاقى مشروع الحوثي السلالي الطائفي الجهوي مع المشروع الإيراني الاثنى عشري في العقيدة والمنهج ، وكونوا تحالف أو شراكة إستراتيجية لا يتم فيها السماح لأي طرف أن يقصي أو يهيمن بصورة كلية على الطرف الاخر . وضعنا الراهن كمجلس إنتقالي جنوبي شعب وأرض مع التحالف العربي يختلف كليا عن وضع مليشيات الحوثي وإيران ، لا شراكة ولا تحالف ندي بيننا وبين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية . وما يحدث في الرياض حاليا ليست نقاشات أو مفاوضات أو مباحثات بين الشرعية والمجلس الإنتقالي لتطبيق بنود إتفاق الرياض المشؤوم ، بل نحن في مرحلة مخاض ( نهاية الحرب في اليمن ) يتم فيها فرض إملاءات كارثية علينا من قبل المملكة ، إتفاق الرياض نفذه الإنتقالي حرفيا على الأرض في عودة رئيس الوزراء معين وحكومته الفاشلة المتآمرة إلى العاصمة عدن ومزاولة نشاطها ، إلتزم الإنتقالي بمواقعه بالشيخ سالم رغم قدرته العسكرية على إكتساح قوات الشرعية بشقرة لإرضاء المملكة رغم السخط الشعبي والعسكري على هكذا قرار إنتقالي ، كل الموارد المالية والمرافق السيادية والايرادية في عدن من بنك مركزي وغيره تحت سيطرة شرعية الرئيس هادي ، بينما الشعب الجنوبي يعاني الأمرين . الإنتقالي لم يخرج سوى بأربع وزارات عجاف ومنصب محافظ عدن فقط ، وفرض الرئيس الكارثة بإيعاز من المملكة على الإنتقالي كوته بإسم حصة الرئيس التي تتضمن أهم الوزارات السيادية الهامة في الحكومة ، رغم سيطرة الإنتقالي التامة على الأراضي الجنوبية في عدن ولحج والضالع سقطرى وجزء من أبين ، مقارنة مع شرعية لا وجود لها على الأرض الا في حضرموت الوادي وعتق وجزء من أبين . يتم الان الضغط على المجلس الإنتقالي الجنوبي في الرياض للقبول بخارطة طريق لا تلبي تطلعات وآمال وأهداف الشعب الجنوبي وقضيته المصيرية العادلة ، يريدون من الإنتقالي أن يصبح جزء من الشرعية اليمنية لتنفيذ مشاريع إنتهازية جديدة للتحالف العربي في اليمن والجنوب تحديدا ، لستم مخولين باتخاذ أي قرارات مصيرية تخالف أو تتجاوز أهداف وبرامج النظام الداخلي للمجلس الانتقالي الجنوبي تحت أي ظروف أو مبررات ، إننا كشعب جنوبي نعاني من عام 67 م وحتى اللحظة من مغامرات الانفراد بالقرارات المصيرية الكارثية فلا تكرروها . على وفدنا التفاوضي بالرياض أن يدير المأزق الذي يريد أن يضعه التحالف فيه بحنكة ودهاء قبل فوات الآوان ، من خلال التمسك أولا بتنفيذ خارطة طريق تخرج الملف الإقتصادي الكارثي إلى بر الأمان وإنقاذه قبل الخوض بأي ملفات أخرى ، وأن يحدد وفدنا التفاوضي مطالبه المشروعه للخروج من نفق الوضع الإقتصادي والمالي والمعيشي الكارثي المزري المأساوي في بالاتي : 1) تغيير وإقالة إدارة البنك المركزي اليمني في عدن ( الرئيس هادي هو المسؤول الأول والأخير عن الإنهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني بتمسكه الهستيري بفريق إدارة بنك عدن المركزي الفاشل ) ، وتعيين إدارة مهنية محايدة بعيدة عن المحاصصة والاحزاب والمكونات . 2) تعيين إدارة جديدة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فالوضع الإداري والمالي للدولة أصبح في خبر كان ، وتعديل قانون ولوائح إرتباطها بمؤسسة الرئاسة مباشرة إلى جهاز مستقل كالسلطة القضائية . 3) هيكلة وتغيير إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، على أن تكون مستقلة وقرارتها ملزمة للحكومة . 4) إجراء تعديل وزاري محدود وإستبعاد وزراء الداخلية والدفاع منها بسبب الفشل الذريع لهما في تلك الوزارات السيادية الهامة . 5) الإسراع بإصدار قرارات جمهورية بتعيين محافظين لشبوة وحضرموت ولحج بسبب الفشل الذريع في أدائهم . 4) إلزام حكومة الدكتور معين عبدالملك بتوريد عائدات بيع شحنات النفط الخام إلى خزينة بنك عدن المركزي أو تقديم رئيس الوزراء إستقالته في حال عجز عن تنفيذ قرارته . 5) على وزارة النقل نقل سنتر عبور الأجواء من صنعاء إلى عدن بأقصى سرعة وفتح جميع المطارات في المناطق الجنوبية المحررة لاستقبال كافة شركات الطيران ( كان الوزير الجبواني يتخذ قرارات كارثية كأغلاق مطار عدن وغيرها من القرارات ولم يستطيع التحالف مواجهته ) ، كما عليها التواصل مع التحالف العربي لتخفيف القيود ورفع الحصار المفروض على المطارات والموانئ في المناطق المحررة .