العرب /الازمة اليمنية..اختبار حقيقي لواشنطن لاصلاح علاقتها بالرياض

تراهن أوساط سياسية يمنية على لعب المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة، دورا أكبر في الضغط على الحوثيين في اليمن لتمديد الهدنة المعلنة منذ مطلع أبريل الماضي، والتي تنتهي في الثاني من يونيو المقبل.

وتقول الأوساط إن العديد من المؤشرات تصب في صالح التمديد، في مقدمتها حرص إدارة جو بايدن على تحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية، التي تضررت بفعل السياسات الأميركية المتراخية، لاسيما في علاقة بالأزمة اليمنية.

وتوضح الأوساط السياسية أن الإدارة الأميركية تدرك جيدا وجود رغبة سعودية كبيرة في التوصل إلى تسوية للصراع اليمني المتفجر منذ ثماني سنوات، والذي كلفها الكثير ماديا، وأمنيا، حيث تعرضت المملكة على مدار السنوات الماضية إلى العديد من الهجمات التي طالت منشآت مدنية ونفطية.

وتشير هذه الأوساط إلى أن الرياض حريصة على إنجاح الهدنة، التي شكلت بارقة أمل للمرة الأولى في إمكانية حل النزاع الدامي، وقد قدمت المملكة كل التسهيلات المطلوبة من قبيل إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد، وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الجوية، والإفراج عن عدد من الأسرى الحوثيين.

في المقابل يقع الآن على عاتق المجتمع الدولي وواشنطن خصوصا التحرك بجدية للضغط على الحوثيين الموالين لإيران، لتنفيذ التزاماتهم بشأن الهدنة من قبيل إنهاء حصارهم للمدن اليمنية، وعدم السماح لهم بإجهاض فرصة تمديدها، حيث إن ذلك سيقود إلى تقويض أي إمكانية قريبة لإحلال السلام.

وتعتبر الأوساط أن تعاطي الإدارة الأميركية سيشكل بالنسبة للقيادة السعودية اختبارا حقيقيا لرغبة واشنطن في إصلاح العلاقات الثنائية. وبدأ نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الثلاثاء زيارة لواشنطن “إنفاذا لتوجيهات” ولي العهد محمد بن سلمان، حيث يشكل ملف الهدنة في اليمن أحد أبرز محاور هذه الزيارة، بحسب ما ذكر مسؤولون أميركيون في وقت سابق.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء بأن الأمير خالد اجتمع في العاصمة واشنطن بمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وبحث اللقاء “العلاقات السعودية – الأميركية التاريخية الراسخة وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين“.

وكان مجلس الأمن القومي الأميركي أعلن في وقت سابق عن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، وعن جدول المباحثات التي سيجريها مع المسؤولين في واشنطن، وفي مقدمتها هدنة اليمن وأيضا الأزمة الأوكرانية.

وشكل الموقف السعودي المحايد من الأزمة الأوكرانية ورفض الرياض للمطالب الأميركية بزيادة إنتاج النفط، في سياق مسعى غربي لتشديد الضغوط على روسيا وحرمانها من العائدات المحققة من ارتفاع أسعار هذه المادة، هزة للإدارة الأميركية التي حاولت

دفع القيادة السعودية إلى تغيير مواقفها، وذهبت مؤخرا إلى حد التلويح بقانون “نوبك”، وهو قانون يستهدف فرض عقوبات على الدول المنتجة للنفط، لكن كل تلك الجهود باءت بالفشل.

ويرى مراقبون أن واشنطن باتت على قناعة بأن محاولات الضغط لن تجدي نفعا مع القيادة السعودية، وأنه في المقابل عليها التحرك بمرونة أكبر وإعادة النظر في سياساتها تجاه المملكة، وأخذ مطالبها وهواجسها بشكل جدي.