الغرفة التجارية بعدن تنظم لقاء موسعا للقطاع الخاص والغرف التجارية والبنوك والمصارف في المحافظات المحررة

 نظمت الغرفة التجارية والصناعية- عدن اليوم اللقاء الموسع للتجار ورجال الاعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة. وفي اللقاء الذي بدأ بالقرآن الكريم القى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عدن الاستاذ / ابو بكر باعبيد كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على على الاوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين. ودعاكافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرارالنزيف،وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد. لاسيما ونحن قد وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق اما وان نوقف استمرار النزيف واما ان تصل الاوضاع الى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية. واكد باعبيد اهمية هذا اللقاء الذي دعت اليه الغرفة التجارية والصناعية عدن عدن وضم رجال المال والاعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك. والغرف التجارية بالمحافظات المحررة بهدف تدارس الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، وتزداد كل يوم تفاقما ومن سيئ الى أسوا.وانعكاس هذا الوضع على ابناء الشعب المطحون والمغلوب على امره. ولم يسلم التجار والقطاع الخاص من هذا الوضع الاقتصادي السيئ بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية. نتيجة للاسباب التي حلت على بلادنا منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م ، وعدم جدوى الحلول الترقيعية المتخذة من قبل الرئاسة والحكومة. وتوقف تصديرات النفط والموارد العامة للدولة. واشار الى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤلياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنبا الى جنب لاخراج البلد من هذه الازمة. مجددا التاكيد ان القطاع الخاص والغرفة التجارية مع الدولة في ايجاد الحلول العملية التي تجنب البلد المزيد من الانهيار وتفاقم واستمرار الازمات. مشيرا الى ان عام ٢٠٢٣م كان اكثر الاعوام منذ ٢٠١٥م في معانات القطاع الخاص وزيادة في خسارات التجار....نتيجة للوضع الذي تعيشه بلادنا رغم نجاح التجار ورجال الاعمال اليمنيين في مشاريعهم الاستثمارية في مختلف بلدان العالم. ومن ذلك حصول( ٩٥٠ يمني ) على تراخيص استثمارية من بين (١٦٠٠ ترخيص استثماري) تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية. من جانبه اكد امين عام نادي رجال المال والاعمال / طلعت عبدالعزيز محمد سيف،اهمية انعقاد هذا اللقاء وما سيخرج به من توصيات ومخرجات تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا،وان المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لايجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معانات الناس. واقترح نادي رجال المال والاعمال. ان تعمل الحكومة على وضع خطة وبرنامج شفاف لترشيد عملية الانفاق وتحصيل الايرادات والعمل على تصدير النفط،اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريك حقيقي واساسي.ضرورة اعادة تشغيل ميناء عدن واعادة دوره الريادي. وتسهيل انشطة القطاع الخاص والعمل على منع الجبايات. انهاء ظاهرة الفساد.وتكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامني. اهمية استمرار دعم التحالف العربي لتجاوز التحديات التي تواجهها بلادنا في مختلف المسارات. كما القيت كلمة عن جمعية الصرافين القاها الشيخ / محمد عوض اشار فيها الى اهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضغ الراهن الذي تمر به بلادنا.وتطرق الى الاشكاليات والتحديات التي يعاني منها اصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملات وهبوط قيمة العملة المحلية. وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار. *فيما تطرق نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك الاستاذ / شكيب عليوة الى خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الازمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون ان يلح في الافق اي مخرج او حل حقيقي لتصاعد الازمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من اهم اسبابها نقل البنك المركزي الى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة. والذي ادى الى ارتفاع قيمة الدولا من (٢٥٠) الى)(١٥٠٠_ و١٧٠٠) ، بالاضافة الى شحة وضعف ايرادات الدولة واخيرا توقف تصدير النفط.وهو ما جعل الازمة الاقتصادية في تصاعد مستمر. مؤكدا أن القطاع المصرفي بذل جهوداكبيرة لتوفير العملات الصعبة وبالتعاون مع كل الفئات.ولكن دون جدوى. واضاف قائلا: كل تلك الجهود تحتاج الى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.ووضع الخطط الدقيقة لترشيد الانفاق وتحسين ايرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي فلم يعد بمقدور المواطن او التاجر تحمل الارتفاع المتصاعد للاسعار. كما تطرق المستثمر/ حسين الوردي الى اهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار وفي المقدمة معالجة كل الاوضاع الاقتصادية والحفاظ على قيمة العملة المحلية ومعالجة كل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص. بغد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين الذين اثروا اللقاء بطرح العدد من المقترحات والمداخلات المستفيضة والتي تم استيعابها في توصيات و مخرجات اللقاء. وفي ختام اللقاء اقر المشاركون التوصيات بعد استيعاب ملاحظاتهم والتي تلاها المهندس/ اشرف محمد خنبري نائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن وفيما يلي نص البيان: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024. اجتمع اعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الاعمال وسيدات الاعمال ونادي رجال الاعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت اليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر، وذلك في إطار سعينا لبذل جهود كبيرة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع الصابر المحتسب.. وخرج المجتمعون بالبيان التالي: بسم الله وبالله المستعان في هذ الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الانساني والديني الى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعا في تدارك هذا الألم . ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءا من استيعاب اسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين الى القيام بدورهم معنا، بدءا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين امام الله، والمسئولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مروراً بالتواصل مع الاشقاء والاصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وانهائها، مالم فإن مآلاتِها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها احد.. وبناء عليه، نؤكد على ضرورة الاسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الامر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الامور العاجلة التي نلخصها فيما يلي: 1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد. 2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج. 3) انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير. 4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة. 5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما. 6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015.. 7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا. 8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن القاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار اقل من كل دول المنطقة حتى اليوم. صادر عن الغرف التجارية والصناعية بتاريخ 6/2/2024م الختمنظمت الغرفة التجارية والصناعية- عدن اليوم اللقاء الموسع للتجار ورجال الاعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة. وفي اللقاء الذي بدأ بالقرآن الكريم القى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عدن الاستاذ / ابو بكر باعبيد كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على على الاوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين. ودعاكافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرارالنزيف،وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد. لاسيما ونحن قد وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق اما وان نوقف استمرار النزيف واما ان تصل الاوضاع الى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية. واكد باعبيد اهمية هذا اللقاء الذي دعت اليه الغرفة التجارية والصناعية عدن عدن وضم رجال المال والاعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك. والغرف التجارية بالمحافظات المحررة بهدف تدارس الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، وتزداد كل يوم تفاقما ومن سيئ الى أسوا.وانعكاس هذا الوضع على ابناء الشعب المطحون والمغلوب على امره. ولم يسلم التجار والقطاع الخاص من هذا الوضع الاقتصادي السيئ بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية. نتيجة للاسباب التي حلت على بلادنا منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م ، وعدم جدوى الحلول الترقيعية المتخذة من قبل الرئاسة والحكومة. وتوقف تصديرات النفط والموارد العامة للدولة. واشار الى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤلياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنبا الى جنب لاخراج البلد من هذه الازمة. مجددا التاكيد ان القطاع الخاص والغرفة التجارية مع الدولة في ايجاد الحلول العملية التي تجنب البلد المزيد من الانهيار وتفاقم واستمرار الازمات. مشيرا الى ان عام ٢٠٢٣م كان اكثر الاعوام منذ ٢٠١٥م في معانات القطاع الخاص وزيادة في خسارات التجار....نتيجة للوضع الذي تعيشه بلادنا رغم نجاح التجار ورجال الاعمال اليمنيين في مشاريعهم الاستثمارية في مختلف بلدان العالم. ومن ذلك حصول( ٩٥٠ يمني ) على تراخيص استثمارية من بين (١٦٠٠ ترخيص استثماري) تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية. من جانبه اكد امين عام نادي رجال المال والاعمال / طلعت عبدالعزيز محمد سيف،اهمية انعقاد هذا اللقاء وما سيخرج به من توصيات ومخرجات تساهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا،وان المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لايجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معانات الناس. واقترح نادي رجال المال والاعمال. ان تعمل الحكومة على وضع خطة وبرنامج شفاف لترشيد عملية الانفاق وتحصيل الايرادات والعمل على تصدير النفط،اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره شريك حقيقي واساسي.ضرورة اعادة تشغيل ميناء عدن واعادة دوره الريادي. وتسهيل انشطة القطاع الخاص والعمل على منع الجبايات. انهاء ظاهرة الفساد.وتكاتف الجميع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامني. اهمية استمرار دعم التحالف العربي لتجاوز التحديات التي تواجهها بلادنا في مختلف المسارات. كما القيت كلمة عن جمعية الصرافين القاها الشيخ / محمد عوض اشار فيها الى اهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضغ الراهن الذي تمر به بلادنا.وتطرق الى الاشكاليات والتحديات التي يعاني منها اصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملات وهبوط قيمة العملة المحلية. وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار. *فيما تطرق نائب الرئيس التنفيذي لكاك بنك الاستاذ / شكيب عليوة الى خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الازمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون ان يلح في الافق اي مخرج او حل حقيقي لتصاعد الازمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من اهم اسبابها نقل البنك المركزي الى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة. والذي ادى الى ارتفاع قيمة الدولا من (٢٥٠) الى)(١٥٠٠_ و١٧٠٠) ، بالاضافة الى شحة وضعف ايرادات الدولة واخيرا توقف تصدير النفط.وهو ما جعل الازمة الاقتصادية في تصاعد مستمر. مؤكدا أن القطاع المصرفي بذل جهوداكبيرة لتوفير العملات الصعبة وبالتعاون مع كل الفئات.ولكن دون جدوى. واضاف قائلا: كل تلك الجهود تحتاج الى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.ووضع الخطط الدقيقة لترشيد الانفاق وتحسين ايرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي فلم يعد بمقدور المواطن او التاجر تحمل الارتفاع المتصاعد للاسعار. كما تطرق المستثمر/ حسين الوردي الى اهمية توفير بيئة مناسبة للاستثمار وفي المقدمة معالجة كل الاوضاع الاقتصادية والحفاظ على قيمة العملة المحلية ومعالجة كل الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص. بغد ذلك فتح باب النقاش للمشاركين الذين اثروا اللقاء بطرح العدد من المقترحات والمداخلات المستفيضة والتي تم استيعابها في توصيات و مخرجات اللقاء. وفي ختام اللقاء اقر المشاركون التوصيات بعد استيعاب ملاحظاتهم والتي تلاها المهندس/ اشرف محمد خنبري نائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن وفيما يلي نص البيان: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024. اجتمع اعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الاعمال وسيدات الاعمال ونادي رجال الاعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت اليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر، وذلك في إطار سعينا لبذل جهود كبيرة على كافة المستويات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومواجهة التحديات والمستجدات الراهنة، وبما يسهم في تخفيف معاناة المجتمع الصابر المحتسب.. وخرج المجتمعون بالبيان التالي: بسم الله وبالله المستعان في هذ الزمان العصيب، وشعبنا ومجتمعنا الصابر يمر بأسوأ مراحل البؤس والفاقة تدفعنا الأمانة والضمير الوطني والواجب الانساني والديني الى استشعار مسئوليتنا، والقيام بدورنا جميعا في تدارك هذا الألم . ومن هذا المنطلق ندعو الجميع الى سرعة البحث عن مسببات هذه المشكلة، بدءا من استيعاب اسبابها، ومن ثم وضع المعالجات الممكنة، وانتهاءً بحشد الموارد، ودعوة المعنيين الى القيام بدورهم معنا، بدءا من قيادة الدولة والحكومة، المساءَلين امام الله، والمسئولين عن هذه الأمة الصابرة المحتسبة، مروراً بالتواصل مع الاشقاء والاصدقاء وجميع المتضامنين لصد هذه الهجمة وانهائها، مالم فإن مآلاتِها ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن ينجو منها احد.. وبناء عليه، نؤكد على ضرورة الاسراع في التحرك، لأن الوقت يداهمنا .. الامر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الامور العاجلة التي نلخصها فيما يلي: 1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد. 2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج. 3) انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير. 4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة. 5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما. 6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015.. 7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا. 8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن القاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار اقل من كل دول المنطقة حتى اليوم. صادر عن الغرف التجارية والصناعية بتاريخ 6/2/2024م الختم