إنفوجرافيك| مرور عامين على إعلان محافظ شبوة عوض بن الوزير العفو العام.

عامان انقضيا منذ إعلان محافظ محافظة شبوة، عوض محمد بن الوزير، عن عفو عام بعد إخماد تمرد قاده عدد من القيادات الأمنية والعسكرية ضد السلطة المحلية بالمحافظة. جاء هذا العفو في إطار جهود إستعادة الأمن والاستقرار في المحافظة، ويهدف إلى تحقيق المصالحة المجتمعية وتعزيز التنمية. وقد اتخذت السلطة المحلية بالمحافظة، قرار العفو كخطوة لإعادة الاستقرار، وحقق ذلك العفو عدد من النتائج الإيجابية للمحافظة. ففي المجال الأمني تم تسجيل انخفاض ملحوظ في أعمال العنف والاشتباكات المسلحة، كما أدى التعاون بين الأجهزة الأمنية وفئات المجتمع إلى عودة الحياة الطبيعية للمواطنين. وكان للعفو العام أثر في تحسين العلاقات المجتمعية، فقد ساعد على تخفيف الاحتقان بين الوحدات الأمنية والعسكرية، بما عزز من السلم الأهلي، كما ساعد العفو على تسريع وتيرة التنمية في المحافظة. وقد لقي إعلان العفو العام ترحيبا واسعا بين المواطنين في شبوة، الذين أشادوا بالموقف التصالحي للسلطة المحلية، لأجل طي صفحة الخلافات، وفتح صفحة جديدة عنوانها الاتحاد لأجل خدمة شبوة، معبرين عن اعتزازهم بحكمة وحسن إدارة المحافظ بن الوزير للمحافظة، والذي انعكس على ما شهدته المحافظة من تنمية وتسامح وتوحيد للجهود، وإنهاء الانقسامات في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية. كما وصف أبناء شبوة الخطوة بأنها سابقة شهدتها محافظة شبوة، لم يعهد بها في صراعات سابقة، من خلال قرار العفو العام الذي أصدره المحافظ بن الوزير بطيئ صفحة الصراع، وإطلاق سراح المغرر بهم في الأحداث، ووقف الانتقامات والملاحقات، ودعوة الجميع للعودة لديارهم وأعمالهم، وممارسة حريتهم المطلقة. فيما وصف ناشطون، المبادرة التي أقدم عليها محافظ شبوة بن الوزير، دليل على حكمة وحرص الرجل في الحفاظ على المحافظة، وحقن دماء أبنائها، والسعي لتوحيد صفوفهم وجهودهم للإسهام في خدمة أرضهم وأهلهم، ونزع فتيل الصراعات فيما بينهم. و بمرور عامين، تؤكد السلطة المحلية بمحافظة شبوة بقيادة المحافظ بن الوزير، على إستمرار قرار العفو، مجددة دعوتها إلى كافة ابناء المحافظة ومن لازال مغرر به إلى العودة بين إخوانهم والاسهام مع الجميع في تحقيق ما يصبوا إليه أبناء المحافظة وتعزيز وحدة الصف، ودعم ومساندة جهود السلطة المحلية في تحقيق تطلعاتهم في البناء والتنمية والحفاظ على الأمن والإستقرار. وحققت محافظة شبوة، مع مرور عامين على قرار العفو العام، تقدمًا على الصعيدين الأمني والتنموي وبناء الثقة بين المجتمع والأجهزة الحكومية، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة، وتحتاج لجهود مستمرة لضمان تجاوزها، في سبيل حصول شبوة على ما تستحق من تنمية وتطور.