محكمة الأموال العامة بعدن تدين متهمين بقضايا فساد في عقود الزواج

تمضي محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بجهود محاربة الفساد حيث عقدت جلستها العلنية، اليوم برئاسة القاضي الدكتور سامي باعباد رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة ياسر الحميقاني وأمين سر الجلسة هناء دبان في القضية الجنائية رقم ٦٢ لسنة ١٤٤٦هـ . ج ج. وقضى منطوق الحكم بالآتي:


أولا: قبول الدفوع المقدمة من المتهمين شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم وجاهتها وعدم قانونيتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه بالحيثيات.


ثانياً: إدانة كل من (أ.ص.م.ب) و (و.ع.ب.ح) بواقعتي اصطناع المحرر الرسمي واستعماله المنسوبتان إليهما بالبند أولا من قرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ من تاريخ القبض ومعاقبتهما كعقوبة تكميلية بالحرمان من تولي الوظيفة العامة مطلقاً وحرمان الأول فيهما من مزاولة مهنة أمين شرعي مطلقاً والغاء الترخيص رقم (٢٢٣٠) الممنوح له لمزاولة المهنة ومصادرة الختم الخاص بذلك وعلى النيابة العامة اعادته لوزارة العدل والتعميم لكل الجهات بعدم اعتماد أي محرر صادر عنه باسمه من تاريخ الحكم وذلك لما عللناه بالحيثيات.


ثالثاً: إدانة كل من (ص.ح.ق.أ) و (أ.ف.د.م.أ) بواقعتي اصطناع محرر رسمي واستعماله المنسوبتان اليهما بالبند ثانياً من قرار الاتهام ومعاقبة الأول منهما بالحبس خمس سنوات كاملة مع النفاذ مع حرمانه من تولي الوظيفة العامة مطلقاً بما فيها في وزارة الداخلية كعقوبة تكميلية ومعاقبة الثاني منهما بالحبس سنه وسته أشهر مع النفاذ كل ذلك لما عللناه بالحيثيات.