منظمة دولية تطالب الحكومة اللبنانية بإسقاط التهم عن هانيبال القذافي وتقديم تعويض مالي مناسب له

(عدن الحدث) وكالات :

طالبت منظمة "هيومن رايتس وواتش" السلطات اللبنانية بأن "تسقط رسميا جميع التهم الواهية" ضد هانيبال القذافي و"تقدم تعويضا مناسبا عن احتجازه غير القانوني" لقرابة 10 سنوات دون محاكمة.

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إن السلطات اللبنانية أطلقت سراح هانيبال القذافي في 10 نوفمبر الجاري "لكنها لم تُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا العام 1978، عندما كان القذافي في الثانية من عمره، وفقا لاثنين من محاميه".

وأمر المحقق العدلي في القضية زاهر حمادة بإطلاق سراح هانيبال القذافي في 17 أكتوبر الماضي، لكن ذلك كان مشروطًا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين. وبعد استئناف فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية في السادس من نوفمبر الجاري الكفالة إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر.

ووصفت المنظمة قرار السلطات القضائية "إنهاء المعاملة غير القانونية" بحق هانيبال القذافي بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها".
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل: "كان إطلاق هانيبال القذافي من السجن خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدًا من الزمن. ستكون الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية الزائفة بحق القذافي رسميا وتعويضه عن هذا الظلم".
وقالت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، إن السلطات اللبنانية أطلقت سراح هانيبال القذافي في 10 نوفمبر الجاري "لكنها لم تُسقط رسميًا التهم المتعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا العام 1978، عندما كان القذافي في الثانية من عمره، وفقا لاثنين من محاميه".

وأمر المحقق العدلي في القضية زاهر حمادة بإطلاق سراح هانيبال القذافي في 17 أكتوبر الماضي، لكن ذلك كان مشروطًا في البداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين. وبعد استئناف فريق الدفاع عن القذافي، خفّضت السلطات القضائية في السادس من نوفمبر الجاري الكفالة إلى 900 ألف دولار ورفعت عنه منع السفر.

ووصفت المنظمة قرار السلطات القضائية "إنهاء المعاملة غير القانونية" بحق هانيبال القذافي بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها".
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل: "كان إطلاق هانيبال القذافي من السجن خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدًا من الزمن. ستكون الخطوة التالية المهمة هي إغلاق القضية الزائفة بحق القذافي رسميا وتعويضه عن هذا الظلم".