نقيب المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت يلتقي وزيرة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن لبحث إصدار قانون مزاولة المهن الهندسية

التقى نقيب المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت، المهندس/ عمر مبروك مخيّر، بمعالي وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين نقابة المهندسين ووزارة الشؤون القانونية بما يخدم تطوير القطاع الهندسي في الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإسراع في إعداد وإصدار قانون مزاولة المهن الهندسية، باعتباره أحد أهم التشريعات الوطنية التي ستسهم في تنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، ورفع كفاءة وجودة الأعمال الهندسية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز مكانة المهنة على مستوى الوطن.

وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود والتنسيق المستمر لإنجاز هذا القانون، لما يمثله من خطوة استراتيجية نحو بناء إطار قانوني ينظم العمل الهندسي، ويحدد حقوق وواجبات المهندسين، ويعزز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المشاريع والبنية التحتية في مختلف المحافظات.

من جانبه، أشاد نقيب المهندسين بمحافظة حضرموت المهندس/ عمر مبروك مخير بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون القانونية في دعم المنظومة التشريعية، معبراً عن تطلع النقابة إلى شراكة فاعلة مع الوزارة لإنجاز قانون مزاولة المهن الهندسية، باعتباره مطلباً وطنياً طال انتظاره، وخطوة أساسية لحماية المهنة والارتقاء بها.

كما أكدت معالي الوزيرة القاضية إشراق المقطري حرص الوزارة على التعاون مع نقابة المهندسين اليمنيين، ودعم الجهود الرامية إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القانون ضمن حزمة من القوانين في الجلسة البرلمانية المزمع اقامتها في شهر سبتمبر للعام  ٢٠٢٦م ، بما يسهم في تنظيم القطاع الهندسي وترسيخ سيادة القانون في ممارسة المهن الهندسية على مستوى الجمهورية.