بيان توضيحي صادر عن السلطة المحلية بمديرية رضوم

تابعت السلطة المحلية بمديرية رضوم ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من منشور يتضمن معلومات وادعاءات بشأن وجود بواخر عملاقة تقوم بأعمال صيد جائر وجرف قاعي قبالة سواحل مديرية رضوم، وما تضمنه المنشور من اتهامات لجهات وشخصيات رسمية. وإزاء ذلك، تود السلطة المحلية بمديرية رضوم توضيح الآتي: أولاً: تنفي السلطة المحلية جملةً وتفصيلاً ما ورد في المنشور من معلومات غير صحيحة بشأن وجود بواخر عملاقة تمارس عمليات الجرف القاعي أو الصيد الجائر في مياه المديرية. ثانياً: السفينة التي أشار إليها المنشور ليست باخرة صيد عملاقة، وإنما هي عبري صغير، ولا يستخدم عمليات الجرف القاعي أو معدات الصيد التي تم وصفها في المنشور. ثالثاً: العبري المذكور محتجز لدى الجهات الأمنية منذ اليوم الأول لوصوله إلى منطقة بئر علي، ولا تزال محجوزة حتى تاريخ إصدار هذا البيان، خلافاً لما ورد في المنشور من ادعاءات بشأن إطلاقها. رابعاً: تم، منذ بداية الواقعة، تشكيل لجنة تحقيق أمنية من قبل مدير عام مديرية رضوم للوقوف على ملابسات وصول السفينة والتحقق من طبيعة نشاطها، وقد باشرت اللجنة أعمالها ورفعت تقريرها إلى السلطة العليا في المحافظة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون. خامساً: تؤكد السلطة المحلية أنه لا توجد سفن أخرى مخصصة للاصطياد تعمل في المنطقة بالصورة التي وردت في المنشور، وأن ما تم نشره بهذا الخصوص عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى معلومات موثوقة. سادساً: ترفض السلطة المحلية رفضاً قاطعاً ما ورد في المنشور من اتهامات وتشويه للجهات الرسمية، وتؤكد أن نشر معلومات غير صحيحة وإسناد وقائع واتهامات إلى مسؤولين وجهات رسمية دون أدلة أو مستندات أمر مرفوض، لما يترتب عليه من إثارة البلبلة والإضرار بسمعة المؤسسات والأشخاص. سابعاً: ونظراً لما تضمنه المنشور من اتهامات صريحة وخطيرة، فقد تقرر إحالة كل من يكتب منشورات كاذبه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في مدى صحة ما ورد فيه، وتحديد المسؤولية القانونية عن نشر هذه الادعاءات، وفقاً للقوانين النافذة. وتؤكد السلطة المحلية بمديرية رضوم حرصها الكامل على حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية، والحفاظ على حقوق الصيادين، ومتابعة أي مخالفة عبر الجهات المختصة والقنوات القانونية، بعيداً عن الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما تهيب السلطة المحلية بالجميع تحري الدقة والمسؤولية عند نشر المعلومات، وعدم تحويل القضايا التي تتطلب التحقيق الرسمي إلى مادة للشائعات والاتهامات. صادر عن السلطة المحلية بمديرية رضوم 21 سبتمبر 2026