عقب تغيير مجلس إدارته.. الحكومة اليمنية تقاطع البنك المركزي بصنعاء
متابعات
اعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أنها لن تتعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بعد إجراء الانقلابيين تغييرًا في إدارته، فيما يُعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر: "قام الانقلابيون بإقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته".
وأضاف: "هذا الإجراء يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ".
وأردف: "الحكومة لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".
وتابع: "ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون يعد إجراء سياسيًا غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".
ونبّه رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وتبعيته للانقلابيين تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي".
اعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أنها لن تتعامل مع البنك المركزي في صنعاء، بعد إجراء الانقلابيين تغييرًا في إدارته، فيما يُعتبر مخالفة صريحة وواضحة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر: "قام الانقلابيون بإقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته".
وأضاف: "هذا الإجراء يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ".
وأردف: "الحكومة لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".
وتابع: "ما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون يعد إجراء سياسيًا غير مسؤول يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد".
ونبّه رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس مجلس إدارة البنك المركزي، وتبعيته للانقلابيين تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصالح ما يسمى بـ"المجهود الحربي".
