مصدر بشركة النفط :احتجاز قواطر الوقود تمت وفق النظام والقانون والية عمل متفق عليها مابين الحزام الامني وشركة النفط

عدن -خاص

قال مصدر مسئول بشركة النفط ان عملية احتجاز قواطر الوقود مؤخرا من قبل الحزام الامني وتم ايداعها في حوش منشأة البريقة قد تمت كاجراء رسمي قانوني وروتيني ووفق تفاهمات واتفاق سابق مابين الحزام الامني وشركة النفط على آلية عمل تكفل ضبط الامور والتأكد سواء من ناحية الكميات الواردة الى المحافظة او من ناحية ضمان سلامة المواد النفطية وذلك عقب القيام باجراء الفحص الروتيني اللازم للمواد النفطية التي تحملها للتاكد من مدى صلاحية المواد كوقود من عدمه . واضاف المصدر مؤكدا بان الشركة همهما الاول والاخير ضبط العملية والقضاء على ظاهرة تهريب المشتقات النفطية وعدم الاضرار بالمواطن اولا واخيرا ، لافتا بان الشركة قد منحت مؤخرا بعض ( الوكلاء ) من موزعي المشتقات النفطية المعتمدين لدى الشركة والموقعة معاهم اتفاقيات رسمية .. منحتهم ( تصاريح مؤقته ) لاحضار الوقود من خارج محافظة عدن وذلك بهدف التخفيف من ازمة المشتقات النفطية وبحسب احد البنود الواردة في العقود المبرمة مع اولئك ( الوكلاء ) والتي تقيد وتلزم الوكيل بعدم احضار او شراء او ادخال اي مواد نفطية من خارج نطاق التموين الجغرافي للشركة بكل من محافظة عدن / لحج / ابين والضالع - الا بعد اخذ موافقة شركة النفط ومصادقتها على ذلك الامر . وقال : " اما محاولة اظهار شركة النفط بمظهر الجهة العاجزة عن توفير المشتقات النفطية .. فهذا امر غير مبرر بل ومرفوض جملة وتفصيلا ، لكون شركة النفط ليست بالجهة المخولة بعملية ( توفير ) المشتقات النفطية ، وانما هي الجهة المخولة ب ( تسويقها ) وذلك بمجرد استلامها من الجهة المخولة باستيرادها للسوق المحلية من الخارج " . واضاف المصدر : " علما بان اجراءات احتجاز قواطر الوقود الوافدة اوحتى الخارجه من عدن من قبل الحزام الامني قد تمت وفق تفاهمات وآلية عمل تم الاتفاق بشانها مابين قيادة شركة النفط وقيادة الحزام ، وبامكان اصحاب القواطر المحتجزة استلامها - ولكن مباشرة بعد اجراء ماتلزم من فحوصات مخبرية على المواد النفطية المحملة على تلك القواطر وبعد توقيعهم مايلزم من تعهد وفق الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهم كوكلاء وحقوق شركة النفط كجهة رسمية مخولة وفق القانون بعملية ( تسويق ) المشتقات النفطية في نطاق التموين الجغرافي للشركة " .