المخلافي يستقبل نائب اسماعيل ولد شيخ أحمد بالرياض

عينت الامم المتحدة، نائب لمبعوثها الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، والذي استهل اولى لقاءاته امس السبت، في العاصمة السعودية الرياض، بمقابلة وزير الخارجية في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي. واوكلت الامم المتحدة للسيد معين شريم تولي مهمة النائب الجديد لرئيس بعثة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن. وفي اولى تصريحاته، أكد شريم، أهمية مواصلة جهود السلام مهما كانت المعوقات. وأشار اثناء لقائه بوزير الخارجية، إلى أن مكتب المبعوث الخاص بصدد فتح مكتب في العاصمة المؤقتة عدن بهدف تسهيل عمل فريق المبعوث الخاص خدمة لجهود إحلال السلام، وفق وكالة الانباء اليمنية الرسمية. وبحث وزير الخارجية مع نائب المبعوث الاممي، الاوضاع الراهنة في اليمن والجهود الرامية لاستئناف المشاورات السياسية ودور الامم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية في اليمن. واكد المخلافي ان الحكومة تعاطت بشكل ايجابي مع كل جهود السلام وجهود المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ وشاركت في مشاورات السلام المتعددة التي قدمت خلالها العديد من التنازلات ووافقت على المقترحات الأخيرة بشأن ميناء ومدينة الحديدة .. مشيراً إلى أن الانقلابيين المدعومين من ايران استهانوا بكل تلك الجهود ولَم يقدموا أي مؤشرات حقيقية لرغبتهم في وقف إطلاق النار وانهاء الانقلاب او الانسحاب وتسليم السلاح في كل المراحل بما في ذلك مراحل الاتفاق على وقف إطلاق النار. ويرى محللون أن استحداث هذا المنصب يهدف إلى استعداد المنظمة لاستبدال مهمة ولد الشيخ وتفريغه لعمل آخر , ليحل محله النائب الجديد . وكانت أنباء تحدثت في وقت سابق عن اعتزام المنظمة الأممية إنهاء دور ولد الشيخ كمبعوث لها إلى اليمن .. فيما اعتبره مراقبون كنوع من الرضوخ للميليشيا الانقلابية التي طالبت بتغييره بعد تقارير موضوعية لولد الشيخ تحدثت عن تعنت يبديه طرف السلطة الانقلابية في صنعاء ورفضهم لأية حلول ومقترحات للحل والاتفاق لإنهاء الحربي , او السير في خطوات الاتفاقات السابقة التي تنصلت عنها الميليشيا الحوثية , وضرت بها عرض الحائط أسوة بالقرارات الدولية دات الصلة , وكافة مرجعيات الحل التي يتفق بشانها المجتمع الدولي . ويرى صحفيون يمنيون مستقلون تحدثوا ليمن تليجراف أن الأمم المتحدة تبدي تماهيا غير معلن مع الميليشيات الانقلابية فالأمم – بحسبهم – لم تستطع فرض قراراتها الدولية التي صدرت تحت البند السابع لمجلس الأمن الذي يقتضي تحريك العصا الدولية لمعاقبة أي انتهاك لقراراتها الدولية خصوصا الصادر منها تحت البند السابع , بل وتكاد تكون مكاتبها في صنعاء تحت ضغط المليشيات وتأتمر بأجنداتها مهما أبدت الأمم المتحدة أي نوع من الاستقلالية والحياد , في حين تضغط على السلطة الشرعية لقبول التنازلات في كل مرة .. كما قالوا !!