وزير يمني : 22 مليون يمني بحاجة إلى إغاثة

قطعت #ميليشيات_الحوثي كل مصادر الدخل في #اليمن، ومنعت عن المدنيين وصول الدواء قبل الغذاء، ولم يكن في حسبان اليمنيين أن انقلاب ميليشيات الحوثي سيدخل البلد في خضم أزمة صنفها العالم بالخطيرة. وفي هذا السياق، تحدثت "العربية.نت" مع وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، للاطلاع على الوضع الإنساني واحتياجات #الإغاثة داخل اليمن، مبيناً في بداية حديثه: "تقارير الأمم المتحدة وليس تقارير الحكومة الشرعية فقط، تتحدث وتلخصها بأن 82%من أبناء #الشعب_اليمني بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة، أي أن هناك 22 مليون مواطن يمني بحاجة إلى إغاثة".

وبين أن تعداد الشعب اليمني 27 مليونا، منهم 5 ملايين لا يحتاجون للإغاثة لكونهم خارج اليمن، بسبب رفض تلك الفئة الباغية لكل فئات الشعب اليمني، بعد حوار استمر ما يقارب العام، شارك فيه 656 ممثلاً لمعظم أبناء اليمن بمكوناتهم المختلفة، ووافق على مخرجاته كل المشاركين فيه، وكنا في طريقنا لبناء يمن اتحادي لامركزي، يؤسس لشراكة حقيقية في السلطة والثروة، لكن رفعت قوى الانقلاب في وجوهنا شعار "احكمكم أو اقتلكم" فكانت الحرب وكانت المأساة الإنسانية التي نعاني منها الآن، فتعددت الاحتياجات "غذائية عاجلة، ودواء، وعلاج جرحى، وأمراض مستعصية، ومتطلبات إيواء وسبل العيش". دور التحالف العربي في الإغاثة ذكر عبدالرقيب فتح أن إسهامات #التحالف_العربي كانت فاعلة في ممارساته الإغاثية، ولولا تدخلهم الفاعل لكانت المجاعة في كل محافظات الجمهورية اليمنية.

وأشاد أن التحالف العربي يمارس مهامه في إطار التنفيذ العملي لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي حدد آلية واضحة للرقابة على السفن والبضائع الداخلة إلى #اليمن، وهناك اتفاق مع الأمم المتحدة و #الحكومة_اليمنية، على إنشاء مركز تفتيش ورقابة في جيبوتي، ولا توجد إعاقات لأي سفن إغاثية أو تجارية تصل إلى اليمن. وأضاف أن هناك 17 منفذاً برياً وجوياً وبحرياً لوصول الإغاثة داخل اليمن، إضافة إلى إعلان المملكة العربية #السعودية باستخدام ميناء جازان منفذًا إغاثيًا، والتزام دول التحالف العربي بتعزيز القدرات الاستيعابية لموانئ الحديدة وعدن والمخا والمكلا، لتتمكن من استقبال البواخر المختلفة وتسهل عمليات تفريغها بكفاءة عالية.

وحول قيام الميليشيات باحتجاز القوافل الإغاثية وتضييق الخناق، تحدث فتح بأن إقدام الميليشيات على احتجاز المساعدات الإغاثية وممارسات الانتهاكات، في ظل تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفث تحدٍّ واستهتار واضح من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بكافة القرارات والقوانين، وبدور الأمم المتحدة في اليمن. وأكد أنه تم الرفع إلى مجلس الأمن الدولي، وبيان تعرض المساعدات للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، وتحميل الميليشيات كافة المسؤولية عن إعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات الى المحتاجين.

دور مركز الملك سلمان لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن وشدد فتح على أن الخطة تتجه لأن يكون 2018 انتقالا فاعلا للمرحلة الثانية من العملية الإغاثية، لمشاريع مرتبطة بحياة الناس في المدى القصير والمتوسط، والمحققة لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة كمرحلة أولى، مع أهمية الاستمرار في المراحل الأخرى.

وأوضح أن #المساعدات_الإنسانية خلال شهر مارس تمت عن طريق برنامج الأغذية العالمي لإيصال المساعدات لعدد 6 ملايين و526 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 5 ملايين و947 ألف مستفيد خلال التوزيع العام للأغذية كمساعدات عينية، و578 ألف مستفيد من خلال مشروع قسائم السلع في عدد من المحافظات، إضافة إلى 38 ألف شخص من النازحين الجدد في عدد من المحافظات.

واستطرد فتح في حديثه عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بأن المركز لعب دوراً رئيسياً وفاعلاً في العملية الإغاثية بأنواعها المختلفة، وحتى نهاية فبراير 2018، قدم المركز 203 برامج ومشاريع إغاثية متعددة الأهداف، كما له دور فاعل في كسر حصار تعز من خلال عملية الإنزال الجوي للأدوية والأغذية، واستطاع إيصال 220 طنا من المساعدات الإغاثية والعلاجية لمحافظة صعدة.

دور وزارة الإدارة المحلية في المناطق المحررة تمارس وزارة الإدارة المحلية مهامها الحالية، من خلال العمل الإغاثي، عبر ممثلي الوزارة في المحافظات، وتم إيجاد شراكات حقيقية بين الوزارة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإغاثي، من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية والبرامج العاجلة، كذلك عبر تنفيذ مشاريع تنمية محلية صغيرة التي تساهم في تسهيل الأعمال المرتبطة بحياة الناس في المدى القصير والمتوسط، وتعزيز الاستقرار في المحافظات، كما استطعنا إيجاد تمويلات لتلك المشاريع من خلال جهات إغاثية متعددة. بهذا الحديث ختم عبدالرقيب فتح حديثه، منوهاً بصعوبة تحمل المسؤولية لأي حكومة بدون سلطات تنفيذية، وهذا ما حدث للسلطات الحكومية في اليمن والتي تم نهبها عبر احتلال الوزارات ونهب مقدراتها وتعطيل امكانياتها.