منظمة العفو "مصدومة" لرفض الدول الغنية استضافة مزيد من اللاجئين السوريين
متابعات
أبدت منظمة العفو الدولية الخميس "صدمتها" ازاء عدد اللاجئين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي "يرثى له" وتركها الدول المجاورة لسوريا والتي تفتقر للامكانيات تتحمل العبء الاكبر لهذه الازمة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل ايام من موعد انعقاد مؤتمر للمانحين في جنيف في 9 الجاري ان "حوالى 3.8 مليون لاجي من سوريا تستضيفهم بشكل اساسي خمس دول هي تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر". واضافت "فقط 1.7 من هذا العدد الاجمالي تمكن من الحصول على ملجأ في بقية انحاء العالم".
واذ لفتت المنظمة الى انها تعتبر ان المجتمع الدولي "وفر اعدادا يرثى لها من الاماكن لاعادة توطين" للاجئين السوريين. اكدت ان دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير اي من هذه الاماكن للاجئين سوريين.
وباستثناء المانيا فان الاتحاد الاوروبي بأسره لم يؤمن اعادة توطين سوى 0.17% من اللاجئين الموزعين على الدول الخميس المجاورة لسوريا.
وقال شريف السيد علي مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ان "هذا الاختلال في التوازن، يصدم فعلا". واضاف ان "الغياب التام لعروض اعادة التوطين من جانب دول الخليج معيب فعلا"، مشيرا الى ان "الروابط اللغوية والدينية يجب ان تضع الخليج في مقدمة الدول التي توفر ملاذا آمنا" للاجئين السوريين.
واعربت المنظمة عن اسفها لان يكون تحمل الدول المجاورة لسوريا عبء العدد الاكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها. ودعت المنظمة الى اعادة توطين 5% من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5% اخرى في العام التالي.
واضافت ان هذا سيتيح استضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الامم المتحدة مؤهلين لاعادة التوطين وعددهم حوالى 380 الفا وهم بالدرجة الاولى اشخاص يعانون من اوضاع بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الاطفال والناجون من التعذيب.
واكد السيد علي ان "الدول لا يمكنها ان تكتفي بدفع اموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتغسل ايديها من هذه المسألة"، مشددا على ان "اولئك الذين لديهم الامكانيات الاقتصادية عليهم ان يقوموا بدور اكبر".
وكانت الامم المتحدة طلبت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر من المجتمع الدولي دعما ماليا ودعت الدول غير المتاخمة لسوريا الى فتح ابوابها اكثر امام اللاجئين، الامر الذي ما زال الاتحاد الاوروبي يمتنع عنه.
أبدت منظمة العفو الدولية الخميس "صدمتها" ازاء عدد اللاجئين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي "يرثى له" وتركها الدول المجاورة لسوريا والتي تفتقر للامكانيات تتحمل العبء الاكبر لهذه الازمة.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل ايام من موعد انعقاد مؤتمر للمانحين في جنيف في 9 الجاري ان "حوالى 3.8 مليون لاجي من سوريا تستضيفهم بشكل اساسي خمس دول هي تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر". واضافت "فقط 1.7 من هذا العدد الاجمالي تمكن من الحصول على ملجأ في بقية انحاء العالم".
واذ لفتت المنظمة الى انها تعتبر ان المجتمع الدولي "وفر اعدادا يرثى لها من الاماكن لاعادة توطين" للاجئين السوريين. اكدت ان دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير اي من هذه الاماكن للاجئين سوريين.
وباستثناء المانيا فان الاتحاد الاوروبي بأسره لم يؤمن اعادة توطين سوى 0.17% من اللاجئين الموزعين على الدول الخميس المجاورة لسوريا.
وقال شريف السيد علي مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ان "هذا الاختلال في التوازن، يصدم فعلا". واضاف ان "الغياب التام لعروض اعادة التوطين من جانب دول الخليج معيب فعلا"، مشيرا الى ان "الروابط اللغوية والدينية يجب ان تضع الخليج في مقدمة الدول التي توفر ملاذا آمنا" للاجئين السوريين.
واعربت المنظمة عن اسفها لان يكون تحمل الدول المجاورة لسوريا عبء العدد الاكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها. ودعت المنظمة الى اعادة توطين 5% من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5% اخرى في العام التالي.
واضافت ان هذا سيتيح استضافة كل اللاجئين الذين صنفتهم الامم المتحدة مؤهلين لاعادة التوطين وعددهم حوالى 380 الفا وهم بالدرجة الاولى اشخاص يعانون من اوضاع بالغة الهشاشة ولا سيما منهم الاطفال والناجون من التعذيب.
واكد السيد علي ان "الدول لا يمكنها ان تكتفي بدفع اموال نقدية لكي تشعر براحة الضمير وتغسل ايديها من هذه المسألة"، مشددا على ان "اولئك الذين لديهم الامكانيات الاقتصادية عليهم ان يقوموا بدور اكبر".
وكانت الامم المتحدة طلبت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر من المجتمع الدولي دعما ماليا ودعت الدول غير المتاخمة لسوريا الى فتح ابوابها اكثر امام اللاجئين، الامر الذي ما زال الاتحاد الاوروبي يمتنع عنه.
