الأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة

قدم امس الإثنين فريق التحقيق المستقل المكلف من مجلس حقوق الإنسان، تقريرا يتضمن توثيقا لجرائم تصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ميانمار على أيدي جنرالات الجيش، في ظل صمت الحكومة السياسية. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أقر إنشاء الفريق في آذار/مارس 2017. وشدد التقرير الذي وصلت «القدس العربي» نسخة منه، على ضرورة مقاضاة كبار الجنرالات في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى مين أونغ هلينغ، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راخين، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ولايات راخين وكاشان وشان. ودعا الفريق إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض. وأورد الفريق في تقريره المطول أنماطا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات الثلاث، «تصل بلا شك إلى أكثر الجرائم جسامة بموجب القانون الدولي»، ارتكبت بشكل أساسي من القوات المسلحة في ميانمار المعروفة باسم (تاتمادو)، بالإضافة إلى قوات الأمن الأخرى. وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد، أون سان سو تشي، لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وجاء في التقرير أن الحكومة والجيش في ميانمار عززا من مناخ ازدهر فيه خطاب الكراهية، وتم فيه تقنين انتهاكات حقوقية، والتحريض على التمييز وتسهيل العنف. وأوضح المحققون أنه عند انطلاق العملية العسكرية العام الماضي، ارتكب الجنود عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق في ما لا يقل عن 10 قرى في ولاية راخين شمالي البلاد. وفي بعض الأحيان، كان ما يقرب من 40 سيدة أو فتاة يتعرضن لعمليات اغتصاب جماعي أو فردي، في اللحظة نفسها. وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي إن الوضع في أراكان لا يزال يحافظ على جديته، وإن انتهاكات ميانمار لحقوق الإنسان في المنطقة تجري بطريقة ممنهجة. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانتشيتش، في مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، أنها تعتزم هذا الأسبوع عقد اجتماع مع مسؤولين في البعثة الأممية للتقصي في ميانمار. وحجبت شركة «فيسبوك»، أمس الإثنين، حسابات لعدة مسؤولين في الجيش الميانماري على موقعها للتواصل الاجتماعي، بسبب نشرها «خطابات كراهية ومعلومات مضللة». S