صحيفة الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تتجاوز صدمة التفجير وتعقد أولى اجتماعاتها في عدن

تجاوزت الحكومة اليمنية أمس (الخميس) صدمة محاولة اغتيالها بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عدن «الأربعاء»، وعقدت أولى اجتماعاتها في العاصمة المؤقتة، متهمة خبراء إيرانيين بالتحضير للهجوم الذي قالت إنه تم بصواريخ موجهة من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وفيما خصصت الحكومة اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، لمناقشة «الهجوم الإرهابي الآثم على مطار عدن الدولي» بدأت تحركاتها على الأرض لمعاينة الأضرار، وتعويض الضحايا، والعمل على استئناف حركة الطيران في غضون يومين. جاء ذلك في وقت أفادت فيه وزارة الصحة بارتفاع ضحايا القصف الصاروخي للمطار الذي تزامن مع وصول الطائرة التي تقل الحكومة إلى 25 قتيلاً و110 جرحى، بينهم إعلاميون ومسؤولون و3 موظفين في اللجنة الدولية في «الصليب الأحمر» الدولي. ودعت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي المجتمع الدولي إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وأقرت تأجيل مناقشة موجهات البرنامج العام لعملها إلى اجتماع آخر، وأكدت أن من خطط ونفذ للهجوم أراد «محاولة عرقلة توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض، واستعادة الدولة واستكمال إنهاء الانقلاب». وبثت وسائل الإعلام الرسمية كلمة لرئيس الحكومة معين عبد الملك الذي أمر بصرف تعويضات لأسر الضحايا ومعالجة الجرحى على نفقة الدولة، وقام بزيارات ميدانية إلى المستشفيات للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم. وقال عبد الملك: «المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وراء هذا الهجوم، الذي تم من خلال صواريخ موجهة»، مشيراً إلى وجود معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال. وأضاف: «عندما نتحدث عن ميليشيا الحوثي، فإن هذا يقودنا إلى الحديث عن إيران ومشروعها التخريبي في المنطقة من خلال تهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم عبر أذرعها ووكلائها من الميليشيات في المنطقة». وتابع بالقول: «إن الهجوم الإرهابي رسالة واضحة من ميليشيا الحوثي إلى الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة في السلام»... مشيراً إلى أن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتأكيد على مضي هذه الميليشيا الإرهابية في أعمالها. وشدد رئيس الحكومة اليمنية على «ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة». قال: «المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أما بالنسبة لنا فالأمر واضح وأفعال وجرائم هذه الميليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي»، مشيراً إلى الهجوم الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وإلى ما وصفه بـ«تلك الصور المفزعة للضحايا» الذين سقطوا جراء الهجوم. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك «وجّه وزارتي الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء في إعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابي وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي»، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات واستكمال اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية إجراءاتها في أسرع وقت ممكن. وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للتحقيق في الهجوم الصاروخي وكشف ملابساته. وأكد عبد الملك أن حكومته «لا سبيل أمامها إلا النجاح وأنها ستكون أكثر صلابة في المرحلة المقبلة حتى يستعيد اليمن عافيته» وقال: «لن نهاب التهديدات مهما بلغت خطورتها، ولا شيء في هذه المرحلة مغرٍ في أي منصب كان، بل نضع أعناقنا على أيدينا من أجل الوطن، وسنقدم أي تضحيات لخدمة الشعب اليمني». وأضاف: «هذه الحكومة هي الأمل لاستعادة التعافي والاستقرار، وأكرر أنه ليست لدينا حلول سحرية، لكننا سنعمل بكل الإمكانات على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة والمضي في معركة استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا وقت لدينا لنضيعه في هذه المرحلة الخطيرة، وعلى كل الوزراء فوراً القيام بمهامهم ومسؤولياتهم، وقد بدأ بالفعل عدد منهم فور وصولهم بمباشرة مهامهم، وهذا يستحق التقدير»، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب محافظ عدن، وستقوم بكل ما يلزم لمساندته في ترتيب الجانب الأمني وتوحيد القرار العسكري والأمني. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة «ستكون في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات والعمل بكل الوسائل لتعزيز الأمن والاستقرار، ومراقبة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية واتخاذ كل التدابير لتخفيف الأعباء على المواطنين». وقال: «نشكر الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ونحتاج في هذه المرحلة إلى مساندة إضافية للحكومة للقيام بمهامها وواجباتها، وكذلك نتطلع إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة». وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع الحكومي «استمع إلى تقرير أولي من وزير الداخلية حول أعمال لجنة التحقيق في الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وحول زيارته إلى المطار للاطلاع على إجراءات التحقيق، إضافة إلى الخطوات الجارية لتوحيد الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها وكفاءاتها، وأولويات الوزارة وخططها لتنفيذ ذلك». وبخصوص الوضع الاقتصادي والمالي، وجّه عبد الملك «بالتعامل بحزم مع أي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع لزيادة الأعباء على المواطنين»، مؤكداً ضرورة انعكاس أسعار الصرف وتحسن العملة الوطنية على أسعار السلع وتنفيذ حملات رقابية من الوزارات المختصة لمتابعة ذلك، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية. وفي الوقت الذي أكدت الحكومة اليمنية أنها ستتخذ كل الإجراءات لسرعة إعادة تأهيل مطار عدن واستئناف عمله في أقرب وقت ممكن، قدرت مصادر أمنية أن يستأنف المطار نشاطه في غضون يومين. وكانت الخطوط الجوية اليمنية أعلنت تحويل مسار الطيران القادم إلى عدن إلى مدينة سيئون، على خلفية الأضرار التي طالت المطار بسبب الهجوم الصاروخي. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 134 شخصاً منهم 25 قتيلاً و110 جرحى، بينهم نساء وأطفال ومسؤولون حكوميون وموظفون بمؤسسات الدولة ومنظمات دولية ومدنيون، وتوزعوا على عدد من المستشفيات العامة والخاصة في مديريات عدن. وتوقعت الوزارة ارتفاع عدد الوفيات بسبب وجود كثير من الجرحى قالت إن حالاتهم حرجة، معربة عن أسفها لسقوط قتلى وجرحى «من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جراء الهجوم الذي طال أيضاً الطواقم والعاملين بالمجال الإغاثي والإنساني». في الأثناء، دعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية إلى الوقوف مع الحكومة لتصنيف من يقف وراء استهداف مطار عدن «جماعة إرهابية»، ما يجب أن يكون مستهدفاً في إطار العمل الدولي لمكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة، في بيان رسمي: «الاعتداء الإرهابي الجبان والغادر تبدو عليه بشكل واضح بصمات الميليشيات الحوثية الإرهابية مستهدفةً مطار عدن الدولي أثناء وصول الطائرة المدنية التي تقل حكومة الشراكة الوطنية بقصد القتل العمد وإيقاع أكبر قدر من الضحايا والأضرار». وأكدت أن الهجوم «يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وكل الشرائع السماوية التي تحرم الاعتداء على المنشآت والأعيان المدنية وحياة المدنيين تحت أي ظروف، وتصنف مثل هذا السلوك سلوكاً إرهابياً وجرائم لا تسقط بالتقادم». وأشار البيان إلى أهمية القرار الرئاسي «بتشكيل لجنة للتحقيق المهني في ملابسات الحادث الإجرامي، مع إمكانية مشاركة خبراء مجلس الأمن في الاطلاع على سير التحقيقات وسلامتها، وتحديد الجهة المسؤولة، وإعلان ذلك للرأي العام».