الرئيس : نصون حق الموظف بمناطق الحوثي ولم نوافق على الهدنة إلا بتنفيذ جميع شروطنا والجماعة تمتنع حتى الآن

 

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في عدد من فقرات الخطاب الأول الذي وجهه للشعب اليمني بعد تأدية اليمين الدستورية، صون حقوق الدولة والموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن موافقة المجلس على الهدنة بمقابل رفع الحصار عن تعز وإيقاف إطلاق النار ودفع مرتبات الموظفين.

وقال الدكتور رشاد العليمي :"لقد وافقنا على مقترح الهدنة المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزمنا بوقف إطلاق النار واتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة وعلى رأسها استثناء ميناء الحديدة من الإجراءات المعمول بها والمتفق عليها بخصوص دخول سفن المشتقات النفطية إلى كل الموانئ اليمنية، والقبول بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية دون دفع أي جمارك أو ضرائب للدولة".

وأشار إلى أنه :"ومنذ سريان الهدنة وصلت الى ميناء الحديدة سبع سفن تصل رسومها الجمركية والضريبية إلى حوالي 26 مليار ريالا، ويصل إجمالي رسوم السفن ال 18 المتفق عليها في خطة الهدنة المقرة إلى حوالي 90 مليار ريال".

ونبه قائلا :"ومن الضروري هنا التنبيه إلى أنه بموجب الاتفاق مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يجب تكريس كل هذه العائدات لدفع رواتب موظفي القطاع المدني في مناطق سيطرة الإنقلاب، لأن استمرار المليشيات الانقلابية في نهب الإيرادات وتسخيرها لتمويل حروبهم واعتداءاتهم المستمرة على مقدرات شعبنا أو للإثراء الخاص، لن يكون مقبولاً".

وأكد :"سيتخذ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كل الإجراءات اللازمة لصون حقوق الدولة وحقوق الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب لأنها مسئوليه وطنيه واخلاقيه والتزاماً من الحكومة بمسئولياتها تجاه تخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا اليمني، فقد خاطبت الحكومة الجهات المختصة في عدد من مطارات الدول الشقيقة ومع الهيئات والجهات المحلية لترتيب الرحلات من وإلى مطار صنعاء وفقاً للآليات والإجراءات المعمول بها في مطاري عدن وسيئون بحسب ما تم الاتفاق عليه مع مكتب المبعوث الأممي، إلا أن الميليشيات الانقلابية لم تتوقف عن مهاجمة مأرب وعدد من المناطق الأخرى بل وتحشد مقاتليها ومعداتها الحربية وتقصف المدنيين في تعز والضالع وحيس وميدي وصعدة ومناطق أخرى".

كما تمتنع حتى الآن عن تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة بفتح المعابر في تعز وفق نص مبادرة الهدنة، ولقد أكدنا منذ اللحظة الأولى للموافقة على الهدنة أنها كُلٌ متكامل، وأن التدابير الاقتصادية والإنسانية مرهونة بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار الظالم عن مدينة تعز وصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابين .

إن استهتار الميليشيات الانقلابية بحياة المواطنين يتطلب من المبعوث الأممي والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة تضبط مسار الهدنة وتحول دون انهيارها.