اتفاق الرياض.. هل يُدرج الإصلاح منظمة إرهابية؟

يتمثل الهدف الأول للمحادثات التي جرت في مدينة جدة السعودية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في توحيد جبهة مكافحة المليشيات الحوثية، وهي خطوة لا يمكن أن تتحقق بسهولة في ظل نفوذ حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي في الشرعية وسيطرته على مفاصلها.

المجلس الانتقالي شارك بفاعلية كبيرة في محادثات جدة التي أفضت إلى اتفاق يُنتظر التوقيع عليه يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض، وقد جاءت هذه المشاركة من أجل توحيد الجبهة أمام الحوثيين وذلك امتدادًا للمشاركة الجنوبية الصادقة في التصدي للإرهاب الحوثي.

بينما في المقابل، عمدت حكومة الشرعية إلى إفشال هذا الاتفاق بأي طريقة إدراكًا من حزب الإصلاح الإخواني أنّ المرحلة المقبلة ستشهد استئصالًا كاملًا لنفوذه من الحكومة الخاضعة لاختراقه.

واستطاع "إخوان الشرعية" على مدار سنوات الحرب، من التواري وراء الحرب على مصطلح "الشرعية" بغية توسعة نفوذهم وتحقيق مكاسب مالية وسياسية وعسكرية، وقد انخرطوا في تحالف مروّع مع الحوثيين، تضمّن تجميد الكثير من الجبهات أمام المليشيات وتسليم الانقلابيين مواقع استراتيجية أخرى.

وفيما من المنتظر أنّ يتم التوقيع على اتفاق الرياض يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، فبات من المهم الحديث عن تصدٍ محكم لنفوذ الإخوان على الأرض في مرحلة ما بعد الاتفاق.

في هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل هاني مسهور: "اتفاق الرياض جاء لهيكلة الشرعية كخطوة أولى يجب أن تستكمل بإدراج الإخوان والحوثي كتنظيمات إرهابية، هذا هو المحك القادم الذي يدرك حزب الإصلاح أهمية إفشال الاتفاق ولو في مرحلة قادمة".

ويضيف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المبادرة الخليجية أفشلها الإخوان بمحاولتهم اغتيال الرئيس صالح في جامع النهدين.. كله حسب التقاليد".

يُشير ذلك إلى أنّ الأهم من إعادة تشكيل حكومة جديدة خالية من "الإصلاح" وفقًا لاتفاق الرياض، هو التعامل مع المؤامرات التي سيُنفِّذها الحزب الإخواني حتى لو تمّ توقيع الاتفاق، ما يعني أنّه سيكون من الضروري اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تُجهض هذه التحرُّكات الإخوانية المتوقعة.