الملحق الاقتصادي ل"اتفاق الرياض" على طاولة اجتماع اللجنة الرباعية الدولية

ناقشت اللجنة الرباعية الدولية سبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني فيها، بعد مرور أكثر من أسبوع على توقيع ”اتفاق الرياض”.

جاء ذلك في اجتماع عقد بالعاصمة السعودية الرياض، حسب تغريدتين للسفارة السعودية باليمن، نشرتهما على حسابها بموقع ”تويتر“.

وقالت السفارة، إن اللجنة الرباعية الاقتصادية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، عقدت اجتماعًا في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله ”الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل“.

وبحث الاجتماع، الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في حزيران/ يونيو 2016، من قبل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات.

وفي الـ5 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاق ينهي الأزمة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويشمل الاتفاق بنودًا رئيسة وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي.

ونص اتفاق الرياض في ملحقه الاقتصادي على ”إدارة موارد الدولة؛ بما يضمن جمع وإيداع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، وصرفها بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة“.

وتضمنت الترتيبات الاقتصادية -أيضًا- تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي، فضلًا عن إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.