اللجنة القانونية وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت في نزول ميداني لفلك

قامت صباح اليوم اللجنة الفنية والقانونية من هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بالنزول الميداني لمنطقة فلك مع اللجنة القضائية لحل إشكالية شركة حضرموت الأهلية للجبس المحدودة مع المدعين بملكية موقع منشأة مصنع الجبس منطقة فلك مديرية ارياف المكلا محافظة حضرموت  .

 تم الافادة من قبل القانوني وادارة التقييم و الترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بموقع احداثيات معدن الجبس وكذلك موقع منشأة المصنع و الواقعة ضمن حرم خام الجبس بمنطقة  فلك ، وحسب مواد قانون المناجم والمحاجر التي تنص على ان الثروات المعدنية فلزية و لا فلزية والصناعية والانشائية فهي ثروات سيادية والجهة المخولة في ادارتها هي هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية  والمستندة الى القرار الجمهوري رقم ( 317 ) لسنة 1999م  القاضي بانشاء هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية ، و القرار الوزاري رقم ( 96 ) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة و قانون المناجم و المحاجر رقم ( 22 ) لسنة 2010م و لائحته التنظيمية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2012م  ، و هذا القانون ينظم عملية الاستثمار المعدني بشتى مجالاته و ادارتها حسب اللوائح  ، فالهيئة ابدأت رأيها والدفاع عن هذه الثروات المعدنية حسب مواد قانون المناجم و المحاجر  ، و من مواد القانون مادة رقم (59 ) و التي تنص على  اذا ثبت موارد او ثروة معدنية فلا يحق للهيئة العامة للمساحة و التخطيط العمراني بتخطيط او توثيق هذه المواد وهنا لا يسعنا ان تطرق لجميع مواد القانون و التي تنظم عملية الاستثمار المعدني  والحفاظ على الموارد الطبيعية من الاهدار .

و كذلك قرار مجلس الوزراء رقم ( 249 ) لسنة 2012م بشأن دراسة الصلاحية الجيولوجية للتخطيط العمراني و المشاريع الاستراتيجية لجميع المواقع ، و الذي يهدف للحفاظ على هذة المواراد والتي تعتبر موارد اقتصادية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة و الوطن عامة.