رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين : تعميم الخدمة المدنية الاخير نصب جديد لحقوق المتقاعد
عدن الحدث - متابعات
في اول تعليق على تعميم وزارة الخدمة والتامينات حول "الموظفون البالغون احد اجلي التقاعد بالسن او الخدمة الراغبون في ايقاف خصم حصتهم من الاقساط التامينية.
قال رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين هشام الصوفي :" ان الإحالة للتقاعد وتوقيفها ليس من أمس او وليدته فهي مطبقة من عام 2014م"، مشيرا "الجديد في المنشور او التعميم هو التحايل الذي يثبت أن حقوق المتقاعد والنصب عليه تتم من خلال التعاميم".
واوضح الصوفي في توضيح بعثه لعدن تايم : هذه ليست المرة الأولى التي تتم سرقة حقوق المتقاعد المدني فقد سبقتها حالات سابقة منها :
1) صرف تكاليف الدفن بتعميم من الهيئة باحتساب تكاليف الدفن للمتقاعد على راتبة المعاشي دون أي زيادات مثل الاستراتيجيات.والعلاوات
2) التحايل اثناء صرف علاوة الغلاء فبعد خصم 50 % من العلاوة تم تطبيق نظام جدول المجموعات بتحايل واضح فسرق من مقدار العلاوة لكل متقاعد مبلغ مابين الالف ريال إلى ثلاثة الف ربال في ظل صمت نقابة المتقاعدين بل ومباركتها لذلك في تصربح رسمي .
3) هذا التعميم يتم التلاعب من خلال الإجراءات وعن طريق رغبة المتقاعد هل يرغب بإسقاط 6% او بقائها على ان تحتسب 50% من العلاوات من يرغب و100% لمن لا يرغب وهذا يخالف اللائحة الخاصة بقانون المعاشات في مادته التي تنص على وقف كل الإستقطاعات عن المتقاعد عند بلوغه أحد الإجلين ، ولا ذنب للمتقاعد بتأجيل التقاعد.
4) التحايل على المتقاعدين الذي تم توقيف إحالتهم للتقاعد هو مبلغ الخصم الذي يتم من راتبة ليس 6% فقط هي اصل المشكلة او 50% او 100% .
وتساءل الصوفي : فكم مقدار العلاوة التي ستمنح له مقابل مايتم من خصم راتبة الشهري الذي يبلغ مابين العشرة الف ريال وأكثر .
واعتبر رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين التعميم : "صورة أخرى من صور التحايل على حقوق المتقاعد المدني وسرقة واضحة من خلال قانون التأمينات والمعاشات ويجب العمل على وقفة ونطبيق ماورد في نص اللائحة الخاصة بقانون المعاشات" .
ودعا الصوفي " وفي حالة عدم إسترجاع مانهب من المتقاعدين المدنيين الذين بلغوا أحد الآجلين يجب ابلاغ النائب العام وترفع دعوة الى المحكمة الإدارية".
واكد ان حقوق واستحقاقات المتقاعد المدني ستظل تحت مجهر الجمعية العامة للمتقاعدين المدنيين ولن نتنازل او نسكت ونصمت عنها.
ولفت الصوفي إي مواد في أي قانون لا يمكن تجميدها او توقيف التعامل بها الا عبر مجلس النواب او بقرار بقانون يصدر من قبل رئيس الجمهورية.
واعتبر الصوفي "ما تقوم به الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووزارة الخدمة المدنية بوقف الإحالة للتقاعد هو تحايل واضح ومخالفة صريحة لقانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنظيمية في ظل وجود ألا دولة".
وكانت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وجهت في تعميم صدر عنها ، مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية في العاصمة عدن وبقية المحافظات ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمات العامة بتأجيل الإحالة إلى التقاعد حتى استئناف إجراءات ربط المعاشات التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمينات.
وأشار التعميم إلى أنه في حالة إيقاف خصم قسط التقاعد بناءً على طلب الموظف فيعامل كمتقاعد.
وجاء إصدار التعميم بناءً على رغبة بعض الموظفين البالغين أحد أجلي (التقاعد بالسن أو الخدمة) في إيقاف خصم حصتهم من الأقساط التأمينية.
وبين التعميم أنه نظراً لتأجيل العمل بأحكام المادة (20) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 1991م وتعديلاته بشأن التقاعد الإلزامي بسبب عدم استكمال إجراءات الربط لدى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وفروعها.
وأشار التعميم إلى أن الوزارة تتلقى استفسارات حول مشروعية إيقاف خصم حصة الموظف (6 %) في قسط التقاعد من مرتبات البالغين أحد الأجلين بالسن أو الخدمة.
وأوضح أنه في ظل قيام بعض وحدات الخدمة المدنية بإيقاف خصم حصة الموظف من قسط التقاعد لهذه الحالات، سواءً بطلب منه أو من قبل الجهة، فإن الوزارة بحسب التعميم توضح ما يلي:
* في حالة إيقاف خصم حصة الموظف في أقساط التقاعد يتوجب اتخاذ الإجراءات التالية:
1 - إصدار قرار إحالته للتقاعد.
2 - معاملته كمتقاعد ومنحه (50 %) من أي زيادة تطرأ مستقبلاً في المرتبات.
3 - سيتم احتساب معاشه التقاعدي عند الربط على أساس مرتبه الذي كان يتقاضاه قبل إيقاف الخصم.
* في حالة استمرار خصم حصة الموظف من قسط التقاعد سيترتب على ذلك ما يلي:
1 - عدم إصدار قرار إحالة للتقاعد.
2 - سيمنح (100 %) من أي زيادة مستقبلية في جدول المرتبات.
3 - سيتم احتساب معاشه التقاعدي عند الربط على أساس المرتب الأخير الذي يتقاضاه عند الإحالة.
