معين رئيس الوزراء يستعرض مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي التطورات على الساحة الوطنية

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال مرئي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، الأوضاع والتطورات على الساحة الوطنية في مختلف المجالات، وكذا النتائج المحققة في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م، والذي نظمته المملكة العربية السعودية الشقيقة بالشراكة مع الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية. وجرى التشاور حول التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، والتعاطي الإيجابي للحكومة وتحالف دعم الشرعية في الاستجابة لهذه الجهود والموافقة على مبادرة المبعوث الاممي وإعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد، مقابل استمرار رفض مليشيا الحوثي الانقلابية والرد على ذلك بمزيد من التصعيد العسكري واستهداف المدنيين. وأكد الجانبان بهذا الخصوص، على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤوليتهم وممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها للاستجابة لدعوات الحل السياسي وتجنيب اليمنيين المزيد من المعاناة والكارثية الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.. وأشارا الى انه لم يعد مقبولا التغاضي على عدم جدية الميليشيات في السلام وتنصلها المتكرر من الاتفاقات منذ توقيع اتفاق استوكهولم وما قبله واخرها الانقلاب على التفاهمات التي تم التوصل اليها برعاية المبعوث الاممي لاستيراد المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة ونهب الإيرادات المتفق على تخصيصها لتسليم رواتب موظفي الدولة. كما شددا على أهمية سماح المليشيات الحوثية وبشكل فوري للفريق الاممي بإجراء الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي الذي تدهورت حالته بشكل كبير مؤخرا ويهدد تسرب النفط الخام منه بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ.. ولفتا الى ان هذه القضية ليست محل مساومة ولا مجال امام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للسماح للحوثيين باستخدامها كورقة للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية. وتبادل رئيس الوزراء مع امين عام مجلس التعاون، وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي والإنساني على ضوء المستجدات الأخيرة والدعم المطلوب لمساندة الحكومة في التعامل مع هذه الملفات بما في ذلك مواجهة جائحة كورونا، وتنفيذ اتفاق الرياض، وما تبذله المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية من جهود لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية. كما تم مناقشة اهمية استمرار الدور الفاعل والايجابي للأمانة العامة لمجلس التعاون في مساندة الشعب اليمني خلال الفترة الحالية والمستقبلية ودعم جهود التوصل الى حل سياسي وفق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا، وكذا استئناف دور اللجنة العليا المشتركة والمتوقف اجتماعاتها منذ سنوات. وأشاد الدكتور معين عبدالملك بالدور الريادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في دعم اليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال ووقوفه مع الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. معربا عن ثقته بتواصل واستمرار هذا الدعم الذي يجسد خصوصية وتميز العلاقات الاخوية المتشابكة والمصير المشترك. وقال ان "دعم مجلس التعاون للحكومة اليمنية بعد الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي يعد احد اهم الركائز التي تستند عليها استعادة الاستقرار والسلام في اليمن، ويظل مجلس التعاون الخليجي ودعمه للحكومة وللقضية العادلة التي اجمع عليها اليمنيون وهي انهاء الانقلاب واستئناف العملية السياسية واستعادة الدولة مهم للغاية". وجدد رئيس الوزراء، موقف الحكومة الشرعية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في الموافقة والتعامل بكل إيجابية ومسؤولية مع مبادرة المبعوث الاممي خاصة فيما يتصل بوقف إطلاق النار والتدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف المشاورات السياسية، والتي قابلتها المليشيات بمزيد من التصعيد والتعنت والرفض.. مشددا على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحديد الطرف المعرقل والرافض للسلام أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي.. لافتا الى ان استمرار التغاضي وغض الطرف يشجع مليشيا الحوثي الانقلابية على المزيد من التعنت والمضي في نهجها الدموي لفرض مشروعها العنصري الانقلابي المرفوض. بدوره جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على دعم دول المجلس لليمن وقيادته الشرعية، والحفاظ على امن واستقرار ووحدة اليمن لتكون سندا قويا وفاعلا في محيطها الخليجي والعربي.. معبرا عن موقف مجلس التعاون الداعم لليمن بالتوصل إلى حل سياسي يكفل استعادة الأمن والاستقرار، واستئناف النشاط الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبه، ودعم واسناد جهود الحكومة للتعامل مع المستجدات الاستثنائية الراهنة في الجوانب الصحية والاقتصادية والسياسية.. مشيرا الى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن وضع برامج عملية تُسهّل اندماج اليمن اقتصادياً بالاقتصاد الخليجي، حال التوصل إلى الحل السياسي المنشود.