السلطات القطرية ترحل اليمنية "حياة" وطفلها قسريا الى جبوتي والقتل ينتظرها في اليمن

عدن الحدث/متابعات

اتهمت الناشطة حياة اليمنية السلطات القطرية باختطافها وترحيلها قسريا إلى جيبوتي، رغم مخاوف من تعرضها للأذى، مناشدة السلطات في جيبوتي ومنظمات حقوق الإنسان حمايتها. وقالت حياة في مقطع فيديو نشره الناشط اليمني علي البخيتي، اليوم الأربعاء: ”.. دولة قطر اختطفتني أنا وطفلي أمس الثلاثاء ورحلتني على جيبوتي“، مشيرة إلى أنهم رفضوا إخبارها بوجهتها وأنها تفاجأت بأنها في مطار جيبوتي مع طليقها. وتابعت: ”الحين أنا حياتي وحياة طفلي في خطر.. الآن في مركز الشرطة في جيبوتي، مش قادرة أطلع أي مكان لأن حياتي في خطر“. ونعممها عبر منظمات حقوق الإنسان في العالم بوصفه مشارك بجريمة إختطاف قد تؤدي إلى قتل حياة، وكذلك نحذر أي موظف في السفارة اليمنية من التواطئ ضدها، وجاري جمع البيانات وسننشر معلومات أي شخص يتعاون ضدها ليدخل في القوائم السوداء في مطارات دول العالم وجهات إنفاذ القوانين. #ساعدوا_حياه pic.twitter.com/y0LrEgficQ — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) August 12, 2020 وطالبت ”الأمم المتحدة والسفارة الكندية في دولة جيبوتي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو“ بحمايتها. وكانت حياة نشرت مؤخرا معاناتها مع عائلتها بعد طلاقها، ورفض قطر منحها إقامة للبقاء مع طفلها داخل الدولة الخليجية، ما لا يدع لها خيارًا سوى التسفير إلى أهلها، الذين يهددونها بالقتل. وروت حياة في مقطع فيديو عرضه البرنامج، معاناتها مع طليقها الذي كان يعنفها جسديا ونفسيا وجنسيا طوال سنتين من زواجهما، قبل أن تشتكي للشرطة وتحصل على تقرير من الطب الشرعي يوثق آثار التعذيب على جسدها. وأشارت إلى أنها حصلت على الطلاق من المحكمة، بعد إثبات الاعتداء الجسدي، وحصلت على حضانة ابنها، بحكم القانون القطري. لكن الطلاق لم ينهِ معاناتها كما تقول حياة، موضحة أن أهلها ضغطوا عليها لإجبارها على الزواج من ابن عمها، ورفضهم أن تبقى وحيدة في قطر بسبب كلام الناس والعادات والتقاليد، قبل أن تتحول هذه الضغوط إلى تهديد بالقتل من قبل والدها وإخوتها. وأضافت أنه في ”حال رجعت إلى اليمن سوف يقوم والدها بقتلها ليطهر شرف القبيلة“، على حد وصفها. وكانت حياة كشفت في وقت سابق أنها ”رفضت السفر؛ لأنها لا تريد التخلي عن طفلها وتربيته، فهددها أهلها بالقتل، وأرسلوا كتابًا عن طريق السفارة اليمنية لتسفيرها، لافتة إلى أن ”طليقها رفع عليها قضية إسقاط حضانة، كونها لا تملك إقامة في قطر. وبعد تعب سنتين في المحاكم، تم رفض منحها إقامة للبقاء مع طفلها، كما تم رفض سفرها مع طفلها في الوقت ذاته، رغم أن حضانته قانونيًا من حقها“.