الشبكة المدنية للإعلام توضح موقفها من القرارات الرئاسية الاخيرة .

الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان تصدر بيانيا توضح فيه موقفها من القرارات الرئاسية الأخيرة وجاء في بيانها الصادر يوم السبت 16 يناير 2021م : بسم الله الرحمن الرحيم بيان الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بشأن القرارت الرئاسية الأخيرة في هذه الظروف والأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا، وفي الوقت الذي نتطلع فيه جميعا إلى الالتزام ببنود وروح اتفاق الرياض، والعمل على تهدئة النفوس، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي، والالتفات إلى معالجة قضايا الخدمات الأساسية الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين، نفاجأ بخيبة امل كبيرة بصدور قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة يوم الجمعة 15 يناير 2021م ، ومنها القرار رقم (4) لعام 2021م، الذي قضى بتعيين (احمد احمد صالح الموساي- الجنرال في وزارة الداخلية)، نائبا عاما للجمهورية، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وعدم احترام مبدأ استقلالية القضاء والمبادئ المرجعية والسياسية الناظمة لاتفاق الرياض، وكل الإجراءات التي حددها قانون السلطات القضائية بشان تعيين النائب العام، ناهيك عن تناقض هذا القرار مع المعايير والمبادئ الأساسية الدوليه التي تنص على ضمان استقلال السلطات القضائية، وفقا لما جاء في "مؤتمر الأمم المتحدة السابع، المنعقد في ميلانو، سبتمبر 1985م، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 32، المؤرخ في 29 نوفمبر 1985م، والقرار رقم (40) المؤرخ في 13 ديسمبر 1985م والتي تؤكد على : انه ينبغي ان يسير تنظيم وإدارة شئون القضاء في كل بلد على هدى تلك المبادئ التوجيهية. ان تضع الحكومات في أولوياتها تلك المبادئ وتحويلها إلى واقع ملموس عند اختيار القضاة وأعضاء النيابات. ان تكفل الدولة استقلال السلطات القضائية وفق ما ينص عليه دستور البلد وقوانينه. ان يكون اختيار الأشخاص لشغل الوظائف القضائية ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة الكافية. إن الشبكة المدنية وهي إذ تعرب عن صدمتها الكبيرة إزاء مثل هذا القرارات التي تعد مخالفات جسيمة بحق الدستور والقانون، فإنها في الوقت نفسه تعبر عن تأييدها لما جاء في بيان نادي القضاة الجنوبي، الصادر يوم السبت الموافق 16 يناير 2021م، وتدعو كل القوى والنخب الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والمؤسسات المدنية والحقوقية ومختلف شرائح المجتمع إلى رفض تلك القرارات والتصدي السلمي لها، كونها لا تخدم الأمن والاستقرار، وتفضي إلى مزيدا من الفوضى والصراعات والاحتقان المجتمعي. كما تدعوا الشبكة المدنية دول التحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية باعتبارها الراعي والضامن لاتفاق الرياض إلى ضرورة ثني الرئاسة اليمنية بالعدول عن مثل هذه القرارات، التي تستهدف نسف اتفاق الرياض، وما تم تحقيقه من إنجاز سياسي وعسكري وامني. صادر عن الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان السبت 16 يناير 2012م.