*((قراءة اولية في مذكرة مجلس القضاء المرفوعة للرئيس وقرار اجازته تعيين الموساي نائبا عاما))*

تمعنوا في مذكرة مجلس القضاء المرفوعة للرئيس والتي يبدو من خلال توقيعات الأعضاء باطنها بأنها كتبت بتاريخ 8/4/2021م أي قبل لقاء الرئيس بثلاثة أيام فقط, والتي يتبين من خلال بندها الأول كيف أن (الخبرة) قد تخلوا عن الموساي وباعوه, عندما استشعروا أن كراسيهم مهددة,بقولهم ( (احترام حكم المحكمة الإدارية الابتدائية الصادر بتاريخ 2/2/2021م,وأنتضار الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة أمام القضاء))

وانظروا وتمعنوا في الدهاء والخبث الذي تضمنه قرار رئيس مجلس القضاء الصادر بتاريخ 11/4/2021م عقب بضع ساعات من لقاء المجلس برئيس الجمهورية,والقاضي في المادة ( 1 ) منه ((بأجازة المجلس لقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 4 لعام 2021م القاضي بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية))

أنهم يريدون القول لنا ولكل مراقب ومتابع لتداعيات هذا الشأن من خلال هذه المادة أن موقف المجلس واضح من تعيين الموساي نائبا عاما وقد سبق ابدوه بوضوح في مذكرتهم المرفوعة لفخامة رئيس الجمهورية قبل لقائهم به, وأن قرار المجلس اللاحق الذي صدر بعد لقاء رئيس الجمهورية والقاضي باجازة تعيين الموساي نائبا عاما, إنما هو نتاج لضغوط مارسها الرئيس عليهم في الاجتماع الذي ترأسه بنفسه خلافا للقانون , وترجمة لإرادته,وهذا واضح من خلال ديباجة القرار التي أشارت لذلك الاجتماع باعتباره مرجعيات قرار المجلس,وبهذا يكون المجلس قد ضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة *العصفور الأول* ولكي يسترضي القضاة ويقترب قليلا من موقفهم, فيتمثل في بيان المجلس الخجول الرافض فيه ضمنا لتعيين الموساي نائبا عاما,الثابت من خلال الفقرة الأولى من مذكرة المجلس المرفوعة للرئيس التي أكد فيها على احترام حكم المحكمة الإدارية الابتدائية ......الخ

أما *العصفور الثاني* فيتمثل في إرضاء المجلس لفخامة رئيس الجمهورية وتنفيذ إرادته, من خلال إجازته لقراره المخالف للقانون والقاضي تعيين الموساي نائبا عاما للجمهورية 

أما *العصفور الثالث* فقد استطاع المجلس من خلال ما سلف أن يرمي بكل اسباب وتداعيات هذه الأزمة على كاهل رئيس الجمهورية, وأظهره بأنه المنتهك للقانون والدستور, وهو الذي لايحترم القضاء والأحكام القضائية,وهو الذي تغول على القضاء وانتهك استقلاليته عندما طلب المجلس إلى الرياض للقاء به, ثم تحول اللقاء إلى اجتماع يرأسه الرئيس ذاته,وليفرض على المجلس من خلاله إجازة قراره غير الدستوري والقانوني بنفس يوم لقاءه بهم, هذا مارشح لنا من عصافير وربما هناك عصافير أخرى لم نهتدي اليها, والأيام كفيلة بإظهارها▪

*قاضي/عبدالحميد هيثم*