الوالي يكشف عن الصراع الدائر في الحكومة والهيمنة على موارد منشئات إقتصادية منها 59 مليون دولار شهريا

 

في تصريحات هامة لعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي بثتها قناة عدن المستقلة خلال لقاء عقده مع قيادة وأعضاء أعضاء الغرفة التجارية والصناعية عدن ورجال المال والأعمال كشف الوالي عن قضايا وحقائق الاوضاع وتدهورها في العاصمة والمناطق المحررة وقال ان :" الصراع الحالي داخل الحكومة هو صراع مع الدولة العميقة التي تأبى ان تعطي للحكومة هذه الفرصة لكي تمارس مهامها كما يجب".

‎

ولفت الوالي في حديثه الى المنشئات الاقتصادية والايرادية وما تواجهه من اخطاء وعراقيل وفساد وقال في هذا الاتجاه ان "الحفاظ على المصفاة واستعادة دورها يمثّل أولوية قصوى لدينا لأن استقرار عمل المصفاة يعني استقرار الكهرباء والمياه والوقود والعملة والغذاء".

وأضاف الوالي :‏ أمامنا معضلة استعادة المصفاة كـأهم مرتكز اقتصادي يتم استثماره لصالح أشخاص ليس لهم علاقة بالدولة ونقود معركة حقيقية مع دولة عميقة لا تريد لمصفاة عدن أن تقوم بدورها ونطالب الجميع بالوقوف معنا في هذه المعركة لكي يعود هذا الصرح الاقتصادي للعمل في أقرب فرصة.

وكشف الوالي الى الريح الشهري للمصفاة الى هذه اللحظة وقدره 59 مليون دولار لكن يتصرف به من لا له علاقة بالمصفاة .

وأوضح أن استعادة الميناء واحدة من أهم المعارك التي نخوضها مع القوى المتنفذة وبقايا الدولة العميقة

‎

كما أشار الى شركة النفط وقال إنها" أولوية ومرتكز اقتصادي هام والحكومة تخوض صراع مع الدولة العميقة والقوى المتنفذة التي ترى أن عودة الشركة يتعارض مع مصالحها".

وحول المصالح الايراداية قال الوالي ان "العشوائية في الضرائب أمر غير مقبول من قبل الحكومة والانتقالي والسلطة المحلية ونعمل على إيجاد آلية قانونية للتخلص من هذه العشوائية الموروثة من النظام البائد في هذه الإدارة" ، لافتا الى منافذ إيرادية متاحة للبلد تعرضت للعرقلة بفعل فاعل.

وأكدد.عبدالناصر الوالي  ان المجلس الانتقالي يؤمن أنه لن تقوم لهذا البلد قائمة دون وجود شراكة وحماية حقيقية للقطاع الخاص لافتا ان المجلس الانتقالي وممثليه في الحكومة ومحافظ العاصمة عدن مستعدون للتدخل لحل أي إشكالية تواجه التجار .

وقال ان "رأس المال الوطني مُطالب بالمشاركة بقوة في فرض وإيجاد الاستقرار ليكون مقدمة لجلب الاستثمار الأجنبي".

وأكد الوالي ان " وقف الحرب والسماح للحكومة بأداء دورها واستعادة المؤسسات ومرتكزات الاقتصاد وهيكلة القضاء تمثّل أهم أولويات معركتنا في المرحلة الراهنة".

‎ وأشار الوالي الى ان "المشاركة الحقيقية في إيقاف الحرب العبثية وإيجاد حل سلمي يحفظ مصالح الشمال والجنوب يمثل أولوية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي".