العيسائي. رئيس نقابة البنك المركزي في العاصمة عدن يصدر بياناً هاماً..

أصدر رئيس نقابة البنك المركزي اليمني ثابت العيسائي بيانا هاما لإنتظام العمل في البنك والاضطلاع بوظائفه، وحصلت النقابي الجنوبي على نسخة منه، جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نقابي رقم 2 لسنة 2021م

رئيس نقابة البنك المركزي

انطلاقاً من حرصنا على انتظام العمل في البنك المركزي اليمني للاضطلاع بوظيفته القانونية والمهنية، لئلا يتم تشتيت جهوده في المكايدات وتعطيل القوانين واللوائح وشراء الولاءات في ظل وضع اداري مزري لم يسبق الوصول اليه ولإبراء الذمة أمام الله وأمام الشعب وأمام الشرفاء من الموظفين .. وإذ أننا معنيين ببيان الحقيقة، سعياً للإصلاح ما استطعنا رغم كل المعوقات التي تقف امامنا لمنعنا عن بيانها، وفي خطوة تعتبر استكمال ما بيناه من حقائق سابقة تبين الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأوضاع كما هي عليه وكأن شيء لم يكن في ظل غياب كامل لدور مؤسسات الدولة الرقابية المعنية وبشكل متعمد من قبل القائمين على شئون البلد.

من هذا المنطلق نصدر هذا البيان

قال تعالى :(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) سورة الروم الآية -41. لاحظنا وما زلنا نلاحظ العبث الإداري في الوظيفة العامة ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي في ظل الانحراف السائد في الوظيفة العامة للبلد الا ان الفارق يكمن ان البنك ذات صله أكثر بحياة المواطن البسيط وقوت يومه، وهناك العديد من المخالفات التي تحدثنا عنها ولم يتم حلها أو حتى عرضها على الجهات الرقابية لأجل تفادي حدوثها في المستقبل أو حل ولو جزء يسير منها، وما زالت القرارات المخالفة للقوانين واللوائح هي سيدة الموقف – وذلك لعدم وجود أي رقابة قانونية عليها عند استصدارها – اما اسكاتاً للأفواه الشريفة أو شراءً للولاءات، عبثاً بالوظيفة العامة، ودونما اعتبار للكفاءة أو حتى التخصص: حيث يلاحظ مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم اشخاص غير مختصين.



ومع وجود الكثير من الكوادر في مختلف الجبهات من الوطن باحثين عن لقمة عيش تسد رمقهم في ظل حرب لا يعلم من هو المستفيد الحقيقي منها، الا أن عدم وجود وظائف في البلد جعلتهم يبحثون عن البدائل الممكنة والفرص المتاحة وعلى الرغم من سعيهم الدؤوب لوظيفة شريفة كانوا يتمنون الحصول عليها، الا أنهم لقوا جميع الأبواب موصده امامهم ، نجد تكدس للوظائف والمسميات في البنك المركزي ولأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانع القرار في البنك المركزي ،دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك المركزي وسمعته العريقة في اختيار الموظفين طبقاً لشروط معينة ، وعامة تجعل من الصعوبة لأي شخص الحصول عليها وهو غير اهلاً لها. ولدورنا كنقابة كوني رئيساً لها وجب علينا التنبيه على هذا الموضوع، لاسيما ونحن نرى البنك عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه، فضلاً عما افرزته تلك القرارات من تمايز غير قانوني بين الساعين للحصول على وظيفة، وكذلك تمايز مهني وغير قانوني خلق الكثير من التذمر والإحباط لدى موظفي البنك واحباطاً للكثير من الكوادر.






عليه ندعو الجميع، لتحكيم صوت القانون باعتباره اداه تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال. وأذ نؤكد للجميع بأننا من الآن وصاعداً وحرصاً على البنك ومكانته سننتهج الطرق القانونية المؤلمة في حق الكثيرين والذين أصبحوا اداه لتمرير كل هذا العبث الوظيفي في البنك، واستمرارهم المستميت للدفاع عن الإدارة التي أصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الأساسية وأصبحت معولاً للهدم بدلا من أن تكون أداة للبناء – وسيتم معالجة كل ما افرزته المرحلة من غثاء ولو بأثر رجعي، واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن والمواطن وموظف البنك فوق كل اعتبار.