النفط تواصل فشلها التسويقي وتتهرب من ضبط أسعار المحروقات بالسوق المحلية

 

لازالت شركة النفط فرع عدن تواصل عجزها وإخفاقها في تسويق المحروقات بأربع محافظات بالأسعار الاعتيادية التي ينبغي ان يستقر عنده سعر البيع للتر الواحد لمادتي الديزل والبنزين، متخلية عن دورها كشركة وطنية مسؤولة عن تأمين المحروقات وتموين السوق المحلية بالمشتقات وبالأسعار الاعتيادية وفقاً للأسعار العالمية.

مؤخرا ارتفعت أسعار المحروقات لتصل صفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى نحو 11500 ريال ، وهي قيمة خيالية وتفوق القيمة الفعلية والطبيعية المفترضة لسعر اللتر الواحد، بموجب الأسعار العالمية الحالية، في الوقت الذي التزمت فيه شركة النفط فرع عدن الصمت ولم تخرج لتوضح أسباب الزيادة الكبيرة ومدتها، غير أن مصادر عمالية أفادت أن هذه الزيادة مؤقتة، وجاءت نتيجة لعرقلة عمل الشركة دون الكشف عن الاطراف المتسببة.

الى ذلك نوهت بعض المصادر أن شركة النفط لم تعد تكترث بدورها في تسويق والنفط، وأصبحت تكتفي بهامش الربح الذي تكسبه من خلال العمولات التي تتحصل عليها من مبيعات المشتقات عبر اللجوء للشراء المباشر من تجار محليين وبأسعار خيالية ومبالغة بعد عجزها شراء كميات من الشركات العالمية.

ولفتت المصادر إلى أن شركة النفط هي شركة وطنية تابعة للدولة ولديها من الامتيازات ما يخولها الحصول على السيولة النقدية من العملة الأجنبية بالأسعار التي يقرها البنك المركزي وليس باسعار الصرف المرتفعة نسبياً في السوق المحلية.

المصادر المطلعة بالملف النفطي، أكدت أن شركة النفط اليوم، طالبة بالاضطلاع بدورها الوطني وتحمل مسؤوليتها في تسويق المحروقات وبالأسعار الطبيعة المتاحة مثلما كانت تؤدي هذا الدور في وقت سابق، وإذا كان هناك ما يعرقل نشاطها ودورها فينبغي عليها أم تطلع الرأي العام وتكشف عن المعرقلين، إما أن تتماهى مع أسعار البيع الحالية التي تفوق قدرة الشراء المعقولة والتي تُبين غياب دور الدولة وعجزها عن تسخير حقها في السيطرة والبيع والتسويق ووضع الضوابط امام نشاط القطاع الخاص فان هذا مؤشر خطير ينبغي للحريصين على الدولة تداركه سريعا، إما بتصويب وتصحيح نشاط الشركة أو استبدال قيادة جديدة للشركة بأخرى قادرة على الاضطلاع بدورها التمويني والتسويق في السوق المحلية.