أحكام بالاعدام ضد من يعارض بطش الحوثي بصنعاء

ماتزال الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التي تقع بالمناطق التي تحت سيطرة مليشيات جماعة الحوثي تعمل بصورة غير قانونية. 

ومنذ إختطاف المليشيات للسلطة وهي تستخدم القضاء لمعاقبة معارضيهم وتقوم بإصدار الأحكام القضائية غيابيا بحق من يعارضهم أو يؤيد الشرعية دون أي رقابة أو محاسبة . 

ففي شهر فبراير وتحديدا جلسة يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2021 أصدرت المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة صنعاء حكماً بإعدام عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم النائب الجنوبي عبد الحميد حريز ممثل الدائرة الانتخابية 296 والذي عين نائبا أول لرئيس فريق صعدة لدى مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث حكمت عليهم بالاعدام رميا بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاتهم. 

يذكر أن مليشيات جماعة الحوثي تصدر أحكاماً بدون أي رقابة أو ادانة من اي جهات بحق سياسيين وإعلاميين وناشطين حيث تتنوع الأحكام بين اعدامات وسجون وتنكيل وتشريد للأسر وكذا سجن لنساء والقاصرين ممن يعارضوهم وينتقدون سياساتهم أو ممن يحرضون على الانتفاض ضدهم.