الشرق الاوسط : مقترحات يمنية لتجاوز عراقيل رحلات مطار صنعاء
عدن الحدث.
في الوقت الذي يوشك الشهر الأول من الهدنة الأممية في اليمن أن يطوي أيامه الأخيرة، قدمت الحكومة اليمنية مقترحات جديدة لتجاوز العراقيل الحوثية أمام تسيير أولى الرحلات التجارية من مطار صنعاء بموجب الهدنة، فيما لا يزال حصار مدينة تعز مستمرا مع تصاعد خروق الميليشيات في مختلف الجبهات.
وفي هذا السياق أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحكومة «حريصة على تجاوز العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لبنود إعلان الهدنة».
وكشف الإرياني عن أن الحكومة قدمت بموجب خطابات رسمية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر من المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية.
وقال إن «من بين المقترحات التي قدمتها الحكومة استعدادها لإنشاء مركز إصدار للجوازات تابع لمصلحة الجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتحت إشرافها، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق على إنشاء المركز وتوفير الأجهزة، بالإضافة إلى استعداد الحكومة لإصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من المناطق غير المحررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأممي خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط عبر مكتب المبعوث الخاص، دون الحاجة إلى سفر المواطنين إلى أي من المحافظات المحررة».
كما اقترحت الحكومة اليمنية - بحسب الإرياني - «تخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بمبنى مصلحة الهجرة والجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، أو إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث إلى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة كحد أدنى وإعادة إرسالها عبر مكتب المبعوث كإجراء عاجل خلال فترة الهدنة».
ورغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، وفق الإرياني – فإن الميليشيات «ترفض إعادة جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، بإصدار جوازات لهم وفق الخيارات المطروحة من الحكومة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على الرحلات اللاحقة».
العرقلة الحوثية لتسيير الرحلات من مطار صنعاء، رافقها استمرار الحصار على تعز دون الشروع في عقد الاجتماعات التي نصت عليها الهدنة لفتح المعابر، حيث أشار الإرياني إلى المعاناة الإنسانية اليومية التي يتجرعها الملايين من أبناء محافظة تعز أكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية في اليمن، جراء الحصار الغاشم المفروض عليها من قبل الحوثيين منذ سبعة أعوام، ووصف ذلك بأنه «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».
وقال الوزير اليمني إن «استمرار الحصار على محافظة تعز، ورفض كل الدعوات وتقويض الاتفاقات لرفع الحصار عنها ابتداء من اتفاق استوكهولم وحتى إعلان الهدنة برعاية أممية، مرورا بالمبادرات المحلية، سياسة عقاب جماعي، تعكس حقد الميليشيات الدفين على أبناء المحافظة الذين رفضوا الانقلاب منذ اللحظة الأولى».
وطالب الإرياني المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي، ومنظمات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإنهاء الحصار على محافظة تعز، ورفع النقاط والحواجز، والسماح بتنقل المواطنين بشكل طبيعي وتدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ومع تصاعد الخروق الحوثية للهدنة الأممية، أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية «بأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين».
واتهم بيان رسمي صادر على الوزارة عناصر الميليشيات بإطلاق الرصاص أمس (الأربعاء) على المدنيين في منطقة مرخزة بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع، مما أسفر عن مقتل يحيى علي الزهاري وأخيه سليمان علي الزهاري بينما كانا يقومان بالرعي في مزارعهما.
وقال البيان إن «استمرار ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216 - والذي تضمن أحد بنوده حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر - وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام».
وأضاف البيان «أن استمرار تعريض أرواح المواطنين للخطر من قبل الميليشيا وعدم الالتزام بالهدنة يقوض فرص السلام، ويضاعف مأساة المواطنين في مناطق التماس». ووصف ذلك بأنه «مؤشر لنهج الميليشيا الساعي إلى تهجير المواطنين قسرياً من منازلهم، وتحويل مناطقهم مسرحاً للعمليات الإرهابية، وثكنات متقدمة لعناصرها، وهو ما قد يؤدي لحدوث موجة نزوح تفاقم الأزمة الإنسانية».
وكان الجيش اليمني قال في تقرير له إنه رصد ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 1924 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج، منذ سريان الهدنة في الثاني من أبريل (نيسان).
وأوضح التقرير أن الخروق توزعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خروق في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروق في صعدة، وأربعة في جبهات أبين وخرقين في لحج. وتنوعت الخروق الحوثية بين 967 عملية استهداف بالعيارات النارية، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عمليات دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 عملية تحليق بالطيران المسير والاستطلاعي، و105 عمليات استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة، إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.
وتعمدت الميليشيا الحوثية - بحسب بيان الجيش اليمني - «خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، ولا تزال مستمرة في اختراقها، في ظل التزام قوات الجيش بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار».
