مساعي مستمرة من حزب الإصلاح تهدف لعرقلة عمل المجلس الرئاسي اليمني

مازال حزب الإصلاح يسعى بكل الطرق إلا تعطيل عملية تنفيذ مهام المجلس الرئاسي اليمني المتفق عليه دولياً، وذلك لزعزعة أمن البلاد، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تهدف إبراز مخططات الإصلاح ضد المجلس الرئاسي.

إقدام حزب الإصلاح على فتح الباب أمام حوثنة وأخونة مجلس الرئاسة يبدو أنها خطة انتقامية من التيار الإرهابي الذي كان قد قُصقصت أجنحته خلال مشاورات الرياض وفقد سيطرته التي كانت مهيمنة على المسار السياسي والعسكري، ما جعل سلاح الأخونة شعار المرحلة الحالية من الحرب على الجنوب، في محاولة لإعادة عجلات الزمن إلى الوراء ومسعى لاستنساخ تجربة هيمنة حزب الإصلاح على المشهد السياسي بشكل كامل.

واعتبر النشطاء هذه الخطوة بأنها تهدف كما سبقها من إجراءات إلى إعادة عناصر الإخوان من الباب الخلفي ومن ثم منحهم سلطة إدارية تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، بمنح حزب الإصلاح صلاحيات ونفوذًا في مجلس القيادة الرئاسي، يفترض أنه تمت الإطاحة بها عبر مشاورات الرياض.

وصرح السفياني لصحيفة "العرب" ،وقال : أن مساعي حزب الإصلاح لإعادة إنتاج النظام السابق لا تنفصل عن سياق الضغط السياسي الذي يمارسه الحزب الديني على المجلس الرئاسي، وقد سبق ذلك بيان واضح هدد بالانسحاب من المجلس واستقالة عضو الرئاسي عبدالله العليمي القيادي بالحزب، وأيضاً الضغوط على الدول الراعية للمجلس الرئاسي وبشكل أساسي السعودية والإمارات.

وأضاف “من المفارقة العجيبة أن قادة الإصلاح الذين ينادون اليوم بعودة القيادة السابقة للشرعية هم أنفسهم من خونوا الرئيس السابق عبدربه منصور هادي واتهموه بكل أنواع الاتهامات والارتهان للسعودية والإمارات رغم أن أفضل سنوات الحزب كانت في ظل الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر”.