*المحكمة الادارية بعدن توقف القرارين للبنك المركزي اليمني بشأن الرسوم السنوية والضمان النقدي على شركات الصرافة*

محمد احمد النعماني .. عقدت اامحكمة الادارية بعدن جلستها الختامية ظهر ( الاربعاء) للنطق بالحكم على قرار البنك المركزي اليمني في القضية المستجلة بوقف القرار الاداري رقم ( ٥٨) لسنة ٢٠٢٢م بتعديل القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١م بشان اعمال الصرافة والقرار الاداري رقم (١) ٢٠٢٣م بشان الرسوم السنوية والظمان النقدي على شركات ومنشآت الصرافة الصادرين من محافظ البنك المركزي اليمني مؤقتا. وفي الجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الادارية يوم الاربعاء برئاسة القاضي/ صالح عبدالله العواص وحضور امين سر الجلسة في القضية المرفوعة من رجل الاعمال/ حسين عبدالله البعسي ضد محافظ البنك المركزي اليمني بشان النداء على الاطراف تبين حضور المدعى بشخصه/ حسين عبد الله البعسي وكذا حضور ممثل المدعي عليها الاخ/ محمد علي البركاني والاخ/محمد صالح فدعق وباستعراض المحكمه لقرارها السابق حجز القضيه للفصل بالطلب المستعجل وجدت انه صالحا للفصل فيه والذي جاء منطوق قرارها من واقع مسودته على النحو التالي:_. اولا... من حيث الشكل ١= قبول الطلب المقدم من المدعي/ حسين عبد الله البعسي ضد المقدم ضده الطلب( البنك المركزي اليمني )وذلك لرفعه وفقا للاوضاع والاجراءات القانونيه ثانيا.. من حيث الموضوع ١= وقف نفاذ القرارين القرار رقم 58 لعام ٢٠٢٢م والقرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣م بشان الرسوم السنويه والضمان النقدي الصادران على المدعى عليه. حق الاستئناف خلال ٨ ايام حتى تاريخ النطق بالحكم .. هذا وكان محافظ البنك المركزي قد اصدر قرارا برقم (58)لسنه 2022م بتعديل بعض مواد القرار رقم(14)لسنه 2021.بشان تنظيم اعمال الصرافه... وحسب الدعوى فقد تضمن قرار محافظ البنك المركزي موضوع دعوئ الالغاء باعتبارها مخالفات وخروقات لقانون تنظيم اعمال الصرافه رقم(19)لسنه 1995م.. والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15)لسنه 1996م مما يجعله باطلا ويستوجب الالغاء في بعض مواده وفقراته كما تضمن في مواد اخرئ منه كذلك شروطا تعسفيه غير واقعيه وغير منطقيه ولاتستند لاي دراسه اقتصاديه للواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد بدلا من ان ياتي القرار موضوع الدعوئ بحلول واقعيه وعمليه تساعد اعمال الصرافه علئ المساهمه الفاعله في النشاط الاقتصادي والتنموي للبلد.. والحد من ارتفاع الاسعار ووقف تفاقم الازمة الاقتصادية التي ارهقت كاهل المواطن نجده ياتي ليفاقم الازمة ويزيد من حدتها.. عقدت اامحكمة الادارية بعدن جلستها الختامية ظهر ( الاربعاء) للنطق بالحكم على قرار البنك المركزي اليمني في القضية المستجلة بوقف القرار الاداري رقم ( ٥٨) لسنة ٢٠٢٢م بتعديل القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١م بشان اعمال الصرافة والقرار الاداري رقم (١) ٢٠٢٣م بشان الرسوم السنوية والظمان النقدي على شركات ومنشآت الصرافة الصادرين من محافظ البنك المركزي اليمني مؤقتا. وفي الجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الادارية يوم الاربعاء برئاسة القاضي/ صالح عبدالله العواص وحضور امين سر الجلسة في القضية المرفوعة من رجل الاعمال/ حسين عبدالله البعسي ضد محافظ البنك المركزي اليمني بشان النداء على الاطراف تبين حضور المدعى بشخصه/ حسين عبد الله البعسي وكذا حضور ممثل المدعي عليها الاخ/ محمد علي البركاني والاخ/محمد صالح فدعق وباستعراض المحكمه لقرارها السابق حجز القضيه للفصل بالطلب المستعجل وجدت انه صالحا للفصل فيه والذي جاء منطوق قرارها من واقع مسودته على النحو التالي:_. اولا... من حيث الشكل ١= قبول الطلب المقدم من المدعي/ حسين عبد الله البعسي ضد المقدم ضده الطلب( البنك المركزي اليمني )وذلك لرفعه وفقا للاوضاع والاجراءات القانونيه ثانيا.. من حيث الموضوع ١= وقف نفاذ القرارين القرار رقم 58 لعام ٢٠٢٢م والقرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣م بشان الرسوم السنويه والضمان النقدي الصادران على المدعى عليه. حق الاستئناف خلال ٨ ايام حتى تاريخ النطق بالحكم .. هذا وكان محافظ البنك المركزي قد اصدر قرارا برقم (58)لسنه 2022م بتعديل بعض مواد القرار رقم(14)لسنه 2021.بشان تنظيم اعمال الصرافه... وحسب الدعوى فقد تضمن قرار محافظ البنك المركزي موضوع دعوئ الالغاء باعتبارها مخالفات وخروقات لقانون تنظيم اعمال الصرافه رقم(19)لسنه 1995م.. والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15)لسنه 1996م مما يجعله باطلا ويستوجب الالغاء في بعض مواده وفقراته كما تضمن في مواد اخرئ منه كذلك شروطا تعسفيه غير واقعيه وغير منطقيه ولاتستند لاي دراسه اقتصاديه للواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد بدلا من ان ياتي القرار موضوع الدعوئ بحلول واقعيه وعمليه تساعد اعمال الصرافه علئ المساهمه الفاعله في النشاط الاقتصادي والتنموي للبلد.. والحد من ارتفاع الاسعار ووقف تفاقم الازمة الاقتصادية التي ارهقت كاهل المواطن نجده ياتي ليفاقم الازمة ويزيد من حدتها