بولندا تلغي منحة القمح لليمن بعد شهور من الفساد الحكومي والمساومات

ألغت الحكومة البولندية منحة القمح التي كانت أعلنت عن تقديمها لليمن والمقدرة بـ أربعين ألف طن بعد أكثر من سبعة شهور من عجز الحكومة عن نقل المنحة من الموانئ البولندي إلى اليمن وتوزيعها للمستفيدين.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة خبر أن الحكومة البولندية وفي 15 سبتمبر أبلغت السفارة اليمنية بسحب منحة القمح، وطلبت منها إبلاغ الحكومة أنها قد تعيد تقديم الشحنة في وقت لاحق، حال كانت قادرة ومستعدة لحسم نقل المنحة التي ينتظرها ملاين اليمنيين خاصة بعد قلة الدعم الاغاثي.

وجاء إلغاء المنحة البولندية بعد ماراثون من المساومات وعقد صفقات، تعكس فشل وفساد الحكومة وعجزها عن التعامل مع الملف الانساني وخاصة ملف المانحين، كما أنه تظهر مساع حكومية للتربح من وراء الأعمال الانسانية ما يؤدي في النهاية إلى افشالها.

مقترحات وتصورات لم ترى طريقها لنقل القمح من بولندا لليمن، حيث اقترحت وزارة الصناعة أن تتولى المؤسسة الاقتصادية اليمنية ذلك لكن لم يتم التفاعل، فتم التواصل مع مجموعة هايل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبره في هذا المجال لكنها اعتذرت أيضاً هي الأخرى، كما تم التواصل مع منظمة الأغذية العالمية لكنه اعتذرت كذلك بسبب أن تكاليف نقل الشحنة بحاجة إلى 20 مليون دولار، وتم تحرير أكثر من مذكره لكن كانت النتيجة اعتذارهم عن ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أبرمت اتفاقا مع شركة الغذاء الماسي التابعة للتاجر حسن جيد، بناء على تواصل السفارة اليمنية في بولندا مع التاجر لنقل الكمية، وقضى الاتفاق بقيام الشركة بنقل شحنة القمح إلى اليمن مقابل حصولها على نصف كمية القمح، أي 20 ألف طن في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب اي منح اغاثية.

وتقدر قيمة نصف المنحة البولندية بحوالي 6.5 مليون دولار، ما يعني أن الحكومة تنازلت للتاجرعن 4 ملايين و500 ألف دولار، وهو ما أثار موجة جدل واسعة في أوساط الشارع اليمني الذين اتهموا الحكومة بالفشل وارتكاب فضيحة فساد في وقت كان الشعب اليمني في أمس الحاجة لهذه المنحة.

وأكدت المصادر أن وراء فشل الحكومة في التعامل مع هذا الملف وبقية ملفات المساعدات والمنح، يعود إلى نقص الشفافية وانعدام المهنية في التعامل مع المساعدات الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى أن المنحة البولندية التي كانت تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني وتلبية احتياجاتهم في مجال الغذاء، فإن التعامل السيء والاستغلال من جانب مسؤولي الحكومة الشرعية ومنظمة الغذاء العالمي قد أدى إلى ضياع هذه الفرصة الثمينة.

ودعت المصادر إلى أن تكون هذه الحادثة تحذيرا لجميع الأطراف المعنية بتوزيع وإدارة المساعدات الإنسانية في اليمن بضرورة زيادة الشفافية، وضمان توجيه هذه المساعدات بشكل فعال وفعّال إلى الأشخاص والأسر الذين بحاجة إليها بشكل عاجل وملح، مع ضرورة أن تكون العمليات الإنسانية محكومة بالمهنية والأخلاقيات وتحقق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

كما شددت على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل جاد، والتحقيق في الأمور بشكل دقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ العقوبات المناسبة، وأن يكون هذا التحقيق نموذجًا للتعامل مع مثل هذه الحالات في المستقبل، حيث يجب أن تكون المصلحة العامة وحقوق الشعب أولوية قصوى.