الحكومة: توجة الاتهام لمليشيا الحوثي في محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان العامة

وكاالات

قالت الحكومة اليمنية، إن جماعة الحوثي تقف خلف محاولة إغتيال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز. وأدان وزير الإعلام معمر الارياني، بأشد العبارات "محاولة الاغتيال الارهابية الفاشلة التي نفذتها مليشيا الحوثي التابعة لايران، واستهدفت رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز" وفقا لوكالة سبأ الحكومية. وأوضح أن محاولة الاغتيال تمت بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكب بن عزيز على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب، بعد قيامه بجولة خارجية وزيارات ميدانية تفقدية للوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة، والتشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر. وأشار الارياني الى ان هذا الاستهداف جاء بعد حملات تحريض سياسية واعلامية شنتها جماعة الحوثي وطالت الفريق الركن صغير بن عزيز. ولفت إلى أن أعمال وممارسات الحوثيين تؤكد مضيهم في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة، مؤكدا أن تصعيدها يأتي تنفيذا لأجندة إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة. وأكد الإرياني أن هذا الاستهداف لن يؤثر على جهود الدولة، ووزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي وتدريبها وتأهيلها ودعمها لتنفيذ واجباتها في التصدي لمخططات جماعة الحوثي. وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان العامة قوله بأن "جماعة ارهابية قامت اليوم الثلاثاء، باستهداف موكب رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر الى مدينة مارب، ما اسفر عن اصابة عدد من مرافقيه". وأضافت أن "الهجوم الارهابي الجبان، في ظل تصعيد مستمر للمليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الارهابية المدعومة جميعها من النظام الإيراني". وحذرت القوات المسلحة، جماعة الحوثي وحلفائها التكفيريين، وداعميها الاقليميين من "مغبة مثل هذه العمليات الاجرامية المكشوفة، التي تؤكد رفض هذه المليشيات لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الاشقاء والاصدقاء، والامعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني، واراقة المزيد من الدماء". وأكدت القوات المسلحة "جهوزيتها العالية لردع اي تصعيد، واتخاذ الاجراءات اللازمة للرد المناسب، وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع".