عاجل بيان لنقابة الصرافين الجنوبيين بشأن شبكة الحوالات الموحدة يضع توصيات

قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ..}. تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين في خواتم هذا الشهر المبارك بيانها رقم (15)، إلحاقا لبياناتها السابقة التي أوضحنا فيها للرأي العام والمواطن البسيط كل ما يدور في أروقة البنك المركزي عدن من أمور المال والاقتصاد وما يمس أسعار صرف العملات؛ والعوامل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بخدمات الشعب اليومية وآثارها السلبية على السلع والمواد الغذائية. مع الإشارة الى أن الرواتب لم يطرأ عليها أي زيادة ولازالت كما هي، وهو ما زاد العبء على الموظف والجندي والعامل والتاجر وكل فئات الشعب المظلوم دون استثناء. لقد تطرقت النقابة في بياناتها السابقة الى وضع المزادات العلنية والبنوك التجارية العاملة في عدن التي لا تخضع للبنك المركزي عدن وتتواجد مراكزها المالية في صنعاء، والتي تقوم بشراء المزادات العلنية للدولار الأمريكي أسبوعيا بما يعادل 50 مليون دولار بدون تغطية الإيرادات كاملة لقيمة المزادات بالريال اليمني الى مركزي عدن، مما جعل العجز في دفع الرواتب يتفاقم شهرا عن شهر حتى وصل الى مرحلة يستنجد فيها البنك المركزي بالأشقاء في الخارج. وعند الرجوع الى البيان السابق رقم (14) يجد المتابع أن كل المستجدات التي حصلت في الشهر الماضي قد تم توضيحها من قبل نقابة الصرافين الجنوبيين وتطرقت النقابة كذألك في بياناتها السابقة بمخاطر الشبكة الموحدة في حالة انطلاقها بدون مراجعة مخاطرها وتأمينها بشكل صحيح وتطرقت أيضًا الى ذكر الطبعة القديمة فئه (الف) وأثرها، ومدى فائدتها على البنك المركزي صنعاء جراء سوء إدارة البنك المركزي عدن في الأعوام الماضية. إن البنك المركزي صنعاء والحوثيين مع كل جراءتهم السابقة والحالية من تزوير عملات وغيرها يمارسون حربا اقتصادية مشتعلة ضد البنك المركزي عدن والحكومة في المناطق المحررة والشعب بأكمله، وكل ذلك لإظهار إدارة البنك المركزي عدن أمام المجتمع الدولي بالفشل والعجز لإعادة ثقل البنك المركزي الى صنعاء. وبناء على ذلك، وبالنظر إلى كل القرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني عدن حاليا، فأننا في نقابة الصرافين الجنوبين نشيد بهذه القرارة التي كنا نتمنى اتخاذها من سابق، ولكن نقول أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدًا. كما أننا في النقابة نؤكد استعدادنا للمساهمة مع البنك المركزي اليمني عدن في تنفيذ أي قرار يصب في مصلحه الشعب والمواطن البسيط، وننوه بما يلي: 1- دعم القرارات التي صدرت من البنك المركزي عدن التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتنفيذها على الواقع، وإصدار المزيد منها، وتعيين كوادر ذوي كفاءات عالية ونزيهة، وتشديد دور الرقابة المستمرة على جميع البنوك وشركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف قانون الصرافة. 2- ندين تزوير وطباعة أي عملة غير قانونية سواء من بنك صنعاء أو تم إصدارها من أي جهة غير المركز الرئيسي في عدن، كما نؤكد أن إصدار أي عملات معدنية أو ورقية قد يتسبب في حدوث كارثه اقتصادية كبيرة لسهولة تزويرها وعدم وجود أرقام تسلسلية لها. 3- تأمين الشبكة الموحدة وذلك في تشغيل الشبكة الإماراتية السابقة أو أي شبكة خارجية أخرى، وتوقيف الشبكة الحالية التي مركزها الرئيسي في صنعاء كي لا تكون عرضة لأي اختراقات، أو أي ابتزاز، كما نطالب بالزام إدارة شركة إبداع سوفت بنقل مركزها الرئيسي من صنعاء الى عدن. 4-تأسيس شبكه أخرى وإشراك كل شركات الصرافة والمنشئات التي لم تساهم في الشبكة الموحدة، لأن شبكة واحدة لا تكفي لتغطية الحوالات الصادرة والواردة يوميًا إطلاقًا، ولا يستطيع طاقم الشبكة الموحدة في تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين والتجار، خصوصًا إذا حدث اختراق أو أي خلل فني. 5- الزام جميع شركات وشبكات الصرافة بجميع فروعها والمنشئات الفردية بجميع المحافظات بعدم تصدير أي حوالة عبر أنظمتهم الخاصة أو شبكاتهم الخاصة سواء عبر فروعهم أو غيرها، إلا عبر الشبكات الموحدة لكي يتسهل للبنك المركزي مراقبة جميع الحوالات الصادرة والواردة التي قد تكون بعضها حوالات لتمويل الإرهاب وغيره، وفرض الرقابة الكافية عليهم والزام جميع شركات وشبكات الصرافة في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثيين وبنك صنعاء في التعامل مع الشبكات الموحدة واقعيًا، وتسليم أي حوالات صادرة من المناطق المحررة اليهم. 6- توقيف شبكات بنوك التمويل الأصغر وغيرها وإبقاء بنوك التمويل الأصغر كوسيط بين الشبكات الموحدة وشركات الصرافة لضمان أموال المواطنين والتجار والصرافين والمستثمرين وتشجيعها في الاتحاد مع بعضها وتحويل ألي بنوك تجارية عملاقة والفصل بين عمل الصرافة والبنوك. 7- إلزام جميع البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة في التعامل بجميع فئات الدولار بسعر موحد وخاصة الدولار الأزرق المهترئ، و المختتم بنفس سعر الدولار الأزرق النظيف، وذلك لتسهيل التعامل فيها بين كل فئات المجتمع وعدم استغلال المواطنين فيها ولتدويرها في السوق المصرفي حيث إن بقاء حالها متجمدة ينتج في نقص العرض للعملات الأجنبية ويسبب في انهيار الريال اليمني. 8- ضرورة إيجاد آلية لفتح الاعتمادات البنكية وخصوصا مع انتقال مراكز البنوك الى العاصمة عدن، وذلك بشروط محددة على أن تستورد البضائع الى ميناء عدن أو المكلا فقط وذلك لإعادة الدور الريادي لميناء عدن والمنطقة الحرة فيه مما يعمل على تقنين وضبط تهريب العملة الصعبة وضمان استمرار وديمومة الحركة النشطة للميناء. وبهذه النقاط نؤكد في نقابة الصرافين الجنوبيين أن أسعار الصرف ستعاود النزول تدريجيا وستعمل على توفير المدخرات من العملات الصعبة لدى المواطن والبنوك ومن خلال الدورة النقدي وعودة العملات الصعبة الى البنك المركزي والذي سيعزز أرصدته في الداخل والخارج. هذا والله ولي التوفيق نقابة الصرافين الجنوبيين 2024/4/03م