تعاون روسي عراقي لتعزيز مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المهربة

باشرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية والنيابة العامة الروسية تنفيذ مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون في مكافحة الفساد، واسترداد الأموال المهربة إلى خارج العراق.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال لقاء جمع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية محمد علي اللامي ووفد من الادعاء العام الروسي في مقر الهيئة ببغداد، حيث أكد اللامي "أهمية التعاون الدولي لمواجهة الفساد الذي تحول إلى آفة عابرة للحدود"، مشيرا إلى ضرورة تطوير سبل وآليات التصدي له ومكافحته".

التزام بالاتفاقيات الدولية:

دعا اللامي الدول الأطراف في "الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد" إلى الالتزام بموادها وبنودها، خاصة فيما يتعلق بالمساعدة القانونية واسترداد الأصول المهربة وتسليم المطلوبين، مشخصا بعض معوقات الاسترداد كاختلاف المنظومة القانونية الوطنيّة لقوانين الجهة الطالبة فضلا عن صعوبات تواجه الأجهزة الرقابيّة عند تقصيها عن أموال المكلفين ومنها السرية المصرفية.

تعاون أكاديمي وتوأمة مؤسسية:

من جهته، طرح النائب الأول لرئيس الهيئة خلال اللقاء مقترحا لـ"توأمة أكاديمية" بين الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وجامعة الادعاء العام الروسي تشمل تبادل الخبرات التدريبية والمواد التعليمية والدراسات المتخصصة في منع الفساد كما استعرض تجربة العراق في برنامج "الدبلوم العالي المهني" لتأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال.

تفاؤل روسي بالنتائج:

أعرب خبراء الادعاء العام الروسي عن تفاؤلهم في النتائج الطيبة التي أثمر عنها تنفيذ مذكرة التفاهم، موضحين بعض الآليات التي يمكن عبرها التعاون مع العراق لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المطلوبين.

ورحبوا بمقترح التوأمة بين جامعة الادعاء العام الروسي والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.

فيما استعرضوا خلال ورش العمل التي عقدت بمقر دائرة التحقيقات في الهيئة والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، الإجراءات الكفيلة بإنجاح مجالات التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتأليف لجان تنسيق وطنية تتولى تنفيذ تلك المهام بغية التغلب على معوقات استرداد متحصلات الفساد، منبهين إلى أهمية عقد شراكات ومذكرات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل  تنسيق المواقف في المحافل الدولية لا سيما مؤتمرات الدول الأطراف في "الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".