وكيل حضرموت الجيلاني يختتم ورشة شبكات عدالة المرأة حول قضايا السكن والأراضي والممتلكات بالمكلا

اختتم وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، اليوم بمدينة المكلا، ورشة العمل المشتركة لشبكات عدالة المرأة حول قضايا السكن والأراضي والممتلكات، والتي نُفذت ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن، بتمويل من الحكومة الهولندية، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت.

وفي كلمته خلال الاختتام، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدًا دعم السلطة المحلية لكافة الجهود والمبادرات التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة، وتسهم في تمكين المرأة وحماية حقوقها، لاسيما في القضايا المرتبطة بالسكن والأراضي والممتلكات.

وأشار وكيل المحافظة إلى أهمية مخرجات الورشة في تعزيز دور شبكات العدالة النسوية، وتمكينها من الإسهام الفاعل في معالجة التحديات القانونية والمجتمعية، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على ضرورة تحويل التوصيات والمقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الوصول إلى العدالة.

وشهدت الورشة، التي استمرت على مدى يومين، تنفيذ عدد من الجلسات التعريفية والتفاعلية، ركزت على التعريف بالشبكات النسوية، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب السابقة، إضافة إلى تحليل أبرز التحديات التي تواجه النساء في قضايا السكن والأراضي والممتلكات، وتحديد فجوات الخدمات، ومناقشة فرص التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية ذات العلاقة.

من جانبه، أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله العجيلي، أن هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن، لا سيما للنساء، مؤكداً حرص البرنامج، بدعم من الحكومة الهولندية، على مساندة المبادرات التي تسهم في بناء شبكات مجتمعية فاعلة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يضمن استدامة الأثر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدات.

واختُتمت الورشة بإعداد إطار تنفيذي لمبادرة مشتركة، تضمن تحديد الأهداف والأنشطة والأدوار، إلى جانب خطة للتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تعزيز وصول النساء إلى العدالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهن في مجال السكن والأراضي والممتلكات.