ورشة عمل بعدن توصي بإنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية

اختتمت بمحافظة عدن حلقة النقاش حول المعايير الدولية والوطنية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والتي أقامتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
هذا و قد ناقشت الورشة على مدى يومين 1-2 من فبراير 2016م ، وبحضور عدد 35 مشاركة ومشارك من القضاة والمحامين وأعضاء نيابة ومنظمات المجتمع المدني وقادة مجتمعيين ونشطاء وإعلاميين، مواضيع ورقة العمل الرئيسية والمداخلتين التعزيزة الصلة بالتفاصيل حول المعايير الدولية والوطنية والآليات بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وآلياتها بغرض العمل على رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم والمضامين العامة من جهة، والدعم والمناصرة من جهة اخرى، بإشراك مكونات المجتمع بمختلف أطيافه المجتمعية في تنفيذ ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

 

وقد تمخض عن حلقة النقاش جملة من النتائج كان أبرزها :

·       الحرص على تطبيق المصفوفة الوطنية للمرأة والمتضمنة للمعايير الدولية التي تهتم بقضايا وحقوق المرأة .

·       ضمان تنفيذ التزامات اتفاقية حقوق قانون الطفل .

·       إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية ترتبط بالآليات الدولية للعدالة الانتقالية مرتبطة بمداها الزمني والمحدد لتنفيذ وإنجاز أعمالها .

·       اقتراح إنشاء محكمة حقوقية تسمى بمحكمة حقوق الإنسان.

·       التأكيد على ضرورة إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

·       تكثيف جهود تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك في ظروف السلم وأثناء النزاعات المسلحة وبعدها، وذلك للجميع، بما يشمل الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة والأقليات.

·       تلبية القضايا الحقوقية وبما يضمن الإجراءات التي تتواءم مع احتياجاتها .

·       المساهمة في إنتاج فهم أكبر لمنهج العدالة الانتقالية ومضامينها الإنسانية .

·       الحاجة إلى توفير البنية التشريعية والوطنية بحيث تستوعب المعايير الدولية لتحقيق وتطبيق مضامين العدالة الانتقالية.

·       المصادقة على المواثيق والمعاهدات الدولية والمتعلقة بالعدالة الانتقالية وبصورة عاجلة، والتأكيد على الالتزامات التي تصادق اليمن عليها، وتهيئة الظروف لتطبيقها سياسيا واجتماعياً وامنياً.

·       الخشية من انتقائية وتطبيق العدالة الانتقالية حسب اختلاف مراكز النفوذ الاجتماعي والقبلي والسياسي.

·       ضعف إمكانيات منظمات المجتمع المدني في العمل على فهم المعايير لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سوى كانت محلية أو دولية.

·       ضعف الوعي المجتمعي بمعايير العدالة الانتقالية ومفاهيمها وفهم الحاجة الملحة إليها.

·       الظروف اليمنية الحالية لا تساعد على خلق وتطبيق معايير العدالة الانتقالية.

·        تدريب المشرعين والقضاة على مفاهيم العدالة الانتقالية وآلياتها.

·       تطوير المنظومتين التشريعية المتضمنة إصدار الدستور وإصدار قانون العدالة الانتقالية.

·       إصدار تشريعات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومفاهيم العدالة الانتقالية.

·       إصلاح الجهاز الإداري لدى السلطات التشريعية.

·       إنشاء محاكم متخصصة بالعدالة الانتقالية.

·       التأكيد على ضرورة ضمان استقلال القضاء.

·       تحقيق استقلال القضاء واقعا وليس بقواعد نمطية لا تجد لها انعكاس على الواقع .

·       تحسين وتطوير المؤسسات القضائية.

·       تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشان العدالة الانتقالية دون استثناء.

·       جعل جلسات المحاكم بشأن الأحكام المعلقة بالعدالة الانتقالية علنية.

وفي الاختتام أصدر المشاركون نداء منبثق من حلقة النقاش حول المعايير الوطنية والدولية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حيث نص إلى الفحوى التالية :

"نص النداء"

وقف المشاركات والمشاركون في حلقة النقاش حول المعايير الوطنية والدولية بالتعامل مع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أمام التطورات الخطيرة التي تشهدها وتواجهها عدن طيلة الفترة الراهنة من عمليات إرهابية وتهديد للسلم والأمن، والذي أصبح خطرها أمراً واقعاً يكاد يقوض قدرات المجتمع، فيما يحدث كل يوم من أعمال إرهابية تسجل ازدياداً مضطرداً في تهديد الإنسان. بفعل تجدد وسائلها التي تفتك بالحياة في عدن.

وبالتزامن مع هذه الأفعال الإرهابية التي تنفذ من جرائم الاغتيالات والتفجيرات ...وغيرها، فإنها توجه عدن وأهلها للدخول ضمن نماذج دوامة الإرهاب بتأثيراته المخيفة والخطيرة وطويلة المدى على الإنسان ومقدرات الحياة، وبسيناريو مشابه لما تشهده دولاً مجاورة في المنطقة العربية.

إننا ومن منطلق المسئولية تجاه آمننا وأمن مدينتنا عدن ودورنا في رفض كل الأعمال الإرهابية المتنافية مع روح الإسلام، وكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الوطنية والإقليمية والدولية، فإننا وفي سبيل ذلك:

1.   ندعو القيادة السياسية (الرئاسة والحكومة) إلى اتخاذ إجراءات حازمة المسئولية في ضبط الجانب الأمني بما لا يمس بحقوق الإنسان، وفي الأخذ بالدور اليقظ في حماية عدن وأهلها وذلك يكرس صميم واجبكم الدستوري والقانوني.

2.   الدعوة الى تحرك المجتمع باعتبار ما تقع عليه من تهديدات اليوم مسئوليته لرفض الإرهاب والجرائم المرتكبة وتحمل المسئولية المجتمعية لوقفها وتأمين الحماية منها.

3.   أكد المشاركون جميعاً على ضرورة عودة الثلاث المؤسسات الإعلامية والأمنية والقضائية، للعمل لما من شأنه القيام بدورها في هذه الظروف.

4.   الكشف العلني عن نتائج التحقيقات أولاً بأول، وعن مرتكبي تلك الجرائم.

5.   تسخير كافة وسائل الأعلام والمؤسسات الدينية، لنشر ثقافة اللاعنف، والسلم الاجتماعي والتعايش.