مركز في عدن يحتال على الأمم المتحدة تحت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية (مرفق وثائق)
عدن الحدث _متابعات
مركز في عدن يحتال على الأمم المتحدة تحت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية (مرفق وثائق)
تحصلت على وثائق مسربه من مصادرها الخاصة تكشف عملية احتيال ونصب يقوم بها مركز ممول من قبل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، بحق موظفيه.
وتبنى مكتب الأمم المتحدة عملية إدخال بيانات المتظلمين لدى لجنة معالجة قضايا الإراضي في المحافظات الجنوبية عبر مركز معلومات ممول من قبلها خلال الفترة من 21 يناير ـ 31 مارس 2016، ومقره في مديرية المنصورة .
وأفاد عدد من العاملين والعاملات في المركز،فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن المركز قام بتوظيف عدد من شباب عدن ضمن طاقمه ويكون تحت إشراف ومتابعة من قبل مكتب الأمم المتحدة، إلا إن الموظفين الجدد وعددهم 36 موظف وموظفه تعرضوا لعملية احتيال على مرتباتهم الشهرية من قبل إدارة المركز، حيث تم توقيع عقود المرتبات بمبلغ وقدره 900$ في الشهر الواحد بما يعادل 225.000 ألف ريال يمني للموظف الواحد يتم دفعها من قبل مكتب الأمم المتحدة عبر حسابات بنكية بأسماء الموظفين ، إلا إن المركز أجبر موظفيه على تسلم مبلغ 100.000 ريال يمني من حسابتهم وإعادة المبلغ المتبقي للمركز، مستغلين حاجة الشباب العاطل عن العمل.
وأضاف العاملين " عقب توقيعنا للعقد تم فتح حسابات باسمائنا في " بنك اليمن الدولي" من أجل تحويل مرتباتنا الشهرية إلى الحسابات مباشرة من الإدارة في صنعاء، وتبين إن المبلغ المحولة للحساب هي 900$ شهريا كم تم التوقيع، إلا إن المركز قام بالضغط على الموظفين لتسلم هذه المرتبات وأخذ المبلغ المحدد لهم وإعادة الباقي للمركز بصورة غير قانونية وبعملية احتيال نصب واضحة، حيث قامت إدارة المركز بتهديد الشباب في حال قاموا بإبلاغ الإدارة في صنعاء بالفصل مباشرة وإقصائهم من الوظيفة.
وبينت وثائق قدمها العاملون من أن إدارة المركز في عدن قامت بإرسال كشوفات وهمية إلى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، وتضمنت بحسب الوثيقة رقم (1) المبيينة أدناه أسماء 36 موظف وموظفة بمهام مختلفة، إلا إن هذه القائمة لم تكون صحيحة، حيث أن 10 أشخاص غير متواجدين أصلا ضمن طاقم المركز ويتسلمون شهريا مرتباتهم ـ مرفق كشف بتحضير العاملين في المركز ـ في حين تم توظيف أخرين بمهام حراسة المركز للقيام بمهام الأشخاص الوهميين في عملية إدخال البيانات.
وقالت أحدى الموظفات إن هناك خروقات كبيرة في المركز الممول من قبل الأمم المتحدة من أجل إدخال بيانات المتظلمين لقضايا الإراضي في الجنوب، حيث قام مدير المركز ويدعى منار عزالدين أحمد بتوظيف عدد من معارفه في المركز، ويسلمهم مرتبات دون تأدية أية وظائف، كما قام بتأسيس المركز على شقة يمتكلها من أجل الاستحواذ على مبالغ الإيجارات المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة.
وطالبت الموظفة بسرعة التحقيق من قبل الأمم المتحدة ولجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية، خصوصا وإن المركز لا يزال يعمل دون رقابة."
في المرفقات كشفان الأول بالأسماء المرفوعة من قبل المركز وتوضح علامة (X) الموظفين الذين تم إشراكهم في العمل .. والأخر بكشف تحضير للذين قاموا بالعمل
مركز في عدن يحتال على الأمم المتحدة تحت لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية (مرفق وثائق)
تحصلت على وثائق مسربه من مصادرها الخاصة تكشف عملية احتيال ونصب يقوم بها مركز ممول من قبل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، بحق موظفيه.
وتبنى مكتب الأمم المتحدة عملية إدخال بيانات المتظلمين لدى لجنة معالجة قضايا الإراضي في المحافظات الجنوبية عبر مركز معلومات ممول من قبلها خلال الفترة من 21 يناير ـ 31 مارس 2016، ومقره في مديرية المنصورة .
وأفاد عدد من العاملين والعاملات في المركز،فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن المركز قام بتوظيف عدد من شباب عدن ضمن طاقمه ويكون تحت إشراف ومتابعة من قبل مكتب الأمم المتحدة، إلا إن الموظفين الجدد وعددهم 36 موظف وموظفه تعرضوا لعملية احتيال على مرتباتهم الشهرية من قبل إدارة المركز، حيث تم توقيع عقود المرتبات بمبلغ وقدره 900$ في الشهر الواحد بما يعادل 225.000 ألف ريال يمني للموظف الواحد يتم دفعها من قبل مكتب الأمم المتحدة عبر حسابات بنكية بأسماء الموظفين ، إلا إن المركز أجبر موظفيه على تسلم مبلغ 100.000 ريال يمني من حسابتهم وإعادة المبلغ المتبقي للمركز، مستغلين حاجة الشباب العاطل عن العمل.
وأضاف العاملين " عقب توقيعنا للعقد تم فتح حسابات باسمائنا في " بنك اليمن الدولي" من أجل تحويل مرتباتنا الشهرية إلى الحسابات مباشرة من الإدارة في صنعاء، وتبين إن المبلغ المحولة للحساب هي 900$ شهريا كم تم التوقيع، إلا إن المركز قام بالضغط على الموظفين لتسلم هذه المرتبات وأخذ المبلغ المحدد لهم وإعادة الباقي للمركز بصورة غير قانونية وبعملية احتيال نصب واضحة، حيث قامت إدارة المركز بتهديد الشباب في حال قاموا بإبلاغ الإدارة في صنعاء بالفصل مباشرة وإقصائهم من الوظيفة.
وبينت وثائق قدمها العاملون من أن إدارة المركز في عدن قامت بإرسال كشوفات وهمية إلى مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، وتضمنت بحسب الوثيقة رقم (1) المبيينة أدناه أسماء 36 موظف وموظفة بمهام مختلفة، إلا إن هذه القائمة لم تكون صحيحة، حيث أن 10 أشخاص غير متواجدين أصلا ضمن طاقم المركز ويتسلمون شهريا مرتباتهم ـ مرفق كشف بتحضير العاملين في المركز ـ في حين تم توظيف أخرين بمهام حراسة المركز للقيام بمهام الأشخاص الوهميين في عملية إدخال البيانات.
وقالت أحدى الموظفات إن هناك خروقات كبيرة في المركز الممول من قبل الأمم المتحدة من أجل إدخال بيانات المتظلمين لقضايا الإراضي في الجنوب، حيث قام مدير المركز ويدعى منار عزالدين أحمد بتوظيف عدد من معارفه في المركز، ويسلمهم مرتبات دون تأدية أية وظائف، كما قام بتأسيس المركز على شقة يمتكلها من أجل الاستحواذ على مبالغ الإيجارات المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة.
وطالبت الموظفة بسرعة التحقيق من قبل الأمم المتحدة ولجنة معالجة الأراضي في المحافظات الجنوبية، خصوصا وإن المركز لا يزال يعمل دون رقابة."
في المرفقات كشفان الأول بالأسماء المرفوعة من قبل المركز وتوضح علامة (X) الموظفين الذين تم إشراكهم في العمل .. والأخر بكشف تحضير للذين قاموا بالعمل
