نقابة تدريس جامعة صنعاء تؤكد على استمرار الاضراب وتكشف عن محاولات فاشلة لكسره
عدن الحدث / خاص
أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على مواصلة الاضراب الشامل للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.
وسردت النقابة في بيان لها اليوم عدد من المحاولات التي قامت بها رئاسة الجامعة المعينة من الحوثيين لكسر الاضراب الذي تقيمه النقابة بالجامعة منذ ثلاثة أسابيع للمطالبة بصرف الرواتب.
موضحا بأن ذلك جاء عقب فشل رئاسة الجامعة في عقد الامتحانات بسبب الاضراب في كليات الجامعة ، وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى عرض مقترح على الهيئة الإدارية بتعليق الإضراب مقابل تأجيل الامتحانات.
مؤكدة بأن ذلك تم رفضه من قبل الهيئة الإدارية للنقابة ، لكون الإضراب يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلى رأسها المرتبات والأجور وليس من أجل تأجيل الامتحانات ، بحسب البيان.
وجدد النقابة عزمها على الاستمرار في الاضراب بالجامعة محذرة " من تسول له نفسه المساس بحقوق اعضاءها " ، داعية أياهم للإبلاغ عن أي تهديد قد يتعرضون له بسبب الاضراب لاتخاذ الاجراءات القانونية.
مشيرة إلى ان جهودها وجهود والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومع الجهات المعنية في صنعاء لحل أزمة الرواتب مستمرة.
نص البيان
بيـان نقابـي مهـم من نقابة مدرسي جامعة صنعاء
في ظل استمرار الإضراب الشامل في جامعة صنعاء وبقية الجامعات الحكومية الأخرى تتابع الهيئة الإدارية للنقابة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية قضية تسليم المرتبات والأجور، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث إن هناك تحركاً جاداً من نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، وكان آخرها إرسال مذكرة من وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص. وما زالت المتابعة مستمرة حتى نلمس الحلول على أرض الواقع، مشدين بالتفاعل الإيجابي الفردي والمؤسسي لجميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في مختلف الكليات والأقسام.
إننا في الهيئة الإدارية للنقابة ومعنا كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء وفي بقية الجامعات، وكذلك كافة موظفي الدولة نتابع تقاذف المسؤولية حول أزمة المرتبات بين طرفي الصراع وكل يلقي باللائمة على الآخر ويتبرأ من المسؤولية، وهو تعامل مرفوض، وكل المبررات التي تسوق إعلامياً بخصوص ذلك غير مقبولة. كذلك فإن عدم إيجاد حلول لمشكلة تبادل الكشوفات من قبل الطرفين هو أمر غير مبرر؛ إذ تتوفر الكثير من البدائل والرؤى الممكنة كلجنة اقتصادية محايدة أو عبر البنك المركزي في صنعاء.
إن مثل هذه الأزمة المالية وتعامل أطراف النزاع معها حتى اليوم كورقة من أوراق الصراع وما ترتب عنها من أضرار معيشية على شريحة عريضة من أبناء الشعب وما خلفته أيضاً من تراجع في مستوى الأداء الاقتصادي العام والخاص، ليعطي شرعية أكبر من أية شرعية لتحييد مؤسسات الدولة والنظام المالي عن الصراع الذي لم نجنٍ منه كشعب سوى القتل والدمار. ولعل هذا التحييد هو المطلب الملح الذي يجب أن يتفق عليه كافة العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وبناءً على ما تقدم فإن إضرابنا مستمر، مطالبين بتسليم مرتباتنا ووضع آلية لانتظام تسليمها. ولن يكون اضرابنا موجهاً ضد طرف لصالح آخر على الإطلاق، بل يبقى مطلباً حقوقياً قانونياً، يتحمل مسؤوليته جميع الأطراف كل حسب تعامله ومواقفه.
أيتها الزميلات أيها الزملاء
تؤكد الهيئة الإدارية للنقابة استمرار الإضراب الشامل، وتدعوكم جميعاً إلى الالتزام الصارم به، وعدم التجاوب مع دعوات عقد الامتحانات في جميع الكليات دون استثناء، وعدم الالتفات لأي تهديدات لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والطلبة والتي لا طائل منها، والإبلاغ عن أية حالة من حالات التعسف جراء الالتزام بالإضراب وذلك إلى اللجان النقابية بالكليات أو إلى مقر الهيئة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من تسول له نفسه المساس بحقوقكم.
لقد أثبتت محاولات عقد الامتحانات فشلها الذريع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وسوف تمنى بنفس المصير وأكثر منه في بقية الكليات وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى عرض مقترح على الهيئة الإدارية بتعليق الإضراب مقابل تأجيل الامتحانات وهو العرض الذي تم رفضه من قبل الهيئة الإدارية؛ كون الإضراب يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلى رأسها المرتبات والأجور وليس من أجل تأجيل الامتحانات.
لقد فشلت كل الممارسات غير القانونية في انجاح الاختبارات في ظل الإضراب في كلية الآداب من تهديدات للأساتذة والطلبة وعمل أسئلة بدلاً عن أساتذة المواد، وتمادت رئاسة الجامعة في عقد اجتماع مجلس الجامعة بدون دعوة لممثلي أعضاء هيئة التدريس والنقابة؛ بهدف تمرير مخالفات في الاجتماع غير القانوني للمجلس، منها التعميم لعمداء الكليات بفرض عقوبات بحق من يلتزم بالإضراب، إضافة إلى تعيينات غير قانونية لمن لا تنطبق عليهم شروط التعيين وفق القانون، ومن تلك التعيينات تعيين متوفى في إحدى الدرجات الأكاديمية في تصاعد غير مسبوق لمهزلة المخالفات القانونية. إن كل تلك المخالفات تزيدنا إصراراً على مواصلة إضرابنا الشامل حتى تحقيق كافة المطالب سواءً تسليم الرواتب أو إزالة المخالفات بشتى أشكالها؛ دفاعاً عن جامعتنا وقدسية رسالتها التعليمية.
والله الموفق،،،
صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
الاثنين 23 يناير 2017م
أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على مواصلة الاضراب الشامل للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.
وسردت النقابة في بيان لها اليوم عدد من المحاولات التي قامت بها رئاسة الجامعة المعينة من الحوثيين لكسر الاضراب الذي تقيمه النقابة بالجامعة منذ ثلاثة أسابيع للمطالبة بصرف الرواتب.
موضحا بأن ذلك جاء عقب فشل رئاسة الجامعة في عقد الامتحانات بسبب الاضراب في كليات الجامعة ، وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى عرض مقترح على الهيئة الإدارية بتعليق الإضراب مقابل تأجيل الامتحانات.
مؤكدة بأن ذلك تم رفضه من قبل الهيئة الإدارية للنقابة ، لكون الإضراب يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلى رأسها المرتبات والأجور وليس من أجل تأجيل الامتحانات ، بحسب البيان.
وجدد النقابة عزمها على الاستمرار في الاضراب بالجامعة محذرة " من تسول له نفسه المساس بحقوق اعضاءها " ، داعية أياهم للإبلاغ عن أي تهديد قد يتعرضون له بسبب الاضراب لاتخاذ الاجراءات القانونية.
مشيرة إلى ان جهودها وجهود والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية ومع الجهات المعنية في صنعاء لحل أزمة الرواتب مستمرة.
نص البيان
بيـان نقابـي مهـم من نقابة مدرسي جامعة صنعاء
في ظل استمرار الإضراب الشامل في جامعة صنعاء وبقية الجامعات الحكومية الأخرى تتابع الهيئة الإدارية للنقابة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية قضية تسليم المرتبات والأجور، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث إن هناك تحركاً جاداً من نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، والمجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، وكان آخرها إرسال مذكرة من وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص. وما زالت المتابعة مستمرة حتى نلمس الحلول على أرض الواقع، مشدين بالتفاعل الإيجابي الفردي والمؤسسي لجميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في مختلف الكليات والأقسام.
إننا في الهيئة الإدارية للنقابة ومعنا كافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء وفي بقية الجامعات، وكذلك كافة موظفي الدولة نتابع تقاذف المسؤولية حول أزمة المرتبات بين طرفي الصراع وكل يلقي باللائمة على الآخر ويتبرأ من المسؤولية، وهو تعامل مرفوض، وكل المبررات التي تسوق إعلامياً بخصوص ذلك غير مقبولة. كذلك فإن عدم إيجاد حلول لمشكلة تبادل الكشوفات من قبل الطرفين هو أمر غير مبرر؛ إذ تتوفر الكثير من البدائل والرؤى الممكنة كلجنة اقتصادية محايدة أو عبر البنك المركزي في صنعاء.
إن مثل هذه الأزمة المالية وتعامل أطراف النزاع معها حتى اليوم كورقة من أوراق الصراع وما ترتب عنها من أضرار معيشية على شريحة عريضة من أبناء الشعب وما خلفته أيضاً من تراجع في مستوى الأداء الاقتصادي العام والخاص، ليعطي شرعية أكبر من أية شرعية لتحييد مؤسسات الدولة والنظام المالي عن الصراع الذي لم نجنٍ منه كشعب سوى القتل والدمار. ولعل هذا التحييد هو المطلب الملح الذي يجب أن يتفق عليه كافة العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة.
وبناءً على ما تقدم فإن إضرابنا مستمر، مطالبين بتسليم مرتباتنا ووضع آلية لانتظام تسليمها. ولن يكون اضرابنا موجهاً ضد طرف لصالح آخر على الإطلاق، بل يبقى مطلباً حقوقياً قانونياً، يتحمل مسؤوليته جميع الأطراف كل حسب تعامله ومواقفه.
أيتها الزميلات أيها الزملاء
تؤكد الهيئة الإدارية للنقابة استمرار الإضراب الشامل، وتدعوكم جميعاً إلى الالتزام الصارم به، وعدم التجاوب مع دعوات عقد الامتحانات في جميع الكليات دون استثناء، وعدم الالتفات لأي تهديدات لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والطلبة والتي لا طائل منها، والإبلاغ عن أية حالة من حالات التعسف جراء الالتزام بالإضراب وذلك إلى اللجان النقابية بالكليات أو إلى مقر الهيئة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من تسول له نفسه المساس بحقوقكم.
لقد أثبتت محاولات عقد الامتحانات فشلها الذريع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وسوف تمنى بنفس المصير وأكثر منه في بقية الكليات وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى عرض مقترح على الهيئة الإدارية بتعليق الإضراب مقابل تأجيل الامتحانات وهو العرض الذي تم رفضه من قبل الهيئة الإدارية؛ كون الإضراب يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلى رأسها المرتبات والأجور وليس من أجل تأجيل الامتحانات.
لقد فشلت كل الممارسات غير القانونية في انجاح الاختبارات في ظل الإضراب في كلية الآداب من تهديدات للأساتذة والطلبة وعمل أسئلة بدلاً عن أساتذة المواد، وتمادت رئاسة الجامعة في عقد اجتماع مجلس الجامعة بدون دعوة لممثلي أعضاء هيئة التدريس والنقابة؛ بهدف تمرير مخالفات في الاجتماع غير القانوني للمجلس، منها التعميم لعمداء الكليات بفرض عقوبات بحق من يلتزم بالإضراب، إضافة إلى تعيينات غير قانونية لمن لا تنطبق عليهم شروط التعيين وفق القانون، ومن تلك التعيينات تعيين متوفى في إحدى الدرجات الأكاديمية في تصاعد غير مسبوق لمهزلة المخالفات القانونية. إن كل تلك المخالفات تزيدنا إصراراً على مواصلة إضرابنا الشامل حتى تحقيق كافة المطالب سواءً تسليم الرواتب أو إزالة المخالفات بشتى أشكالها؛ دفاعاً عن جامعتنا وقدسية رسالتها التعليمية.
والله الموفق،،،
صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء
الاثنين 23 يناير 2017م
