تزامن “افتعال” أزمة سقطرى مع انتصارات التحالف باليمن يسلط الضوء على “إخوان الشرعية”

ظلت جزيرة سقطرى في سلة مهملات الحكومات اليمنية المتعاقبة، وحرمت من أبسط مقومات العيش بحسب سكان محليين، وعندما امتدت يد الإغاثة والتنمية الإماراتية للجزيرة، خرجت الحكومة عن صمتها ونددت بالتواجد الإماراتي في الجزيرة، بينما ما زالت الحكومة تقص أشرطة مشاريع تنموية وخدماتية عدة نفذتها الإمارات خلال الفترة الماضية في الأرخبيل، وهو ما يكشف مدى التخبط والارتباك التي تعيشه الحكومة اليمنية جراء النفوذ الإخواني. يقول السياسي والكاتب اليمني صلاح أبو لحيم إن “السبب الرئيس لما يحدث من تجاذبات سياسية في سقطرى يعود إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين الذي يشكل أعضاؤه أكثر من 60% في الحكومة الشرعية وبتمويل قطري يسعى إلى تحويل سقطرى إلى كانتون تابع له أو معسكرات تدريبية للجماعة”. وأضاف في حديثه لـ “إرم نيوز” أن : “الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجزيرة العربية هي مِن عمل قطر عبر عملائها ضد التحالف العربي الساعي للقضاء على أي مشاريع إرهابية عالمية ولذلك وقعت الموجة بين مشروع البناء الإماراتي ومشروع الإرهاب في حكومة الشرعية “. إخفاء الأسباب الحقيقية بدوره أكد المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن أن البيان الصادر عن الحكومة اليمنية بشأن سقطرى وما حمله من ادعاءات غير صحيحة حول مسألة “السيادة” ماهو إلا محاولة بائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية للأزمة. وقال إن المجلس الانتقالي “وهو يؤكد جنوبية جزيرة سقطرى، يرحب بالدور التنموي الكبير الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المحافظات المحررة بما يدعم تثبيت الأمن والاستقرار ودعم المشاريع الاقتصادية والإنسانية ويشدد المجلس على ضرورة تأمين المياه الإقليمية وطرق الملاحة البحرية من أي تسللات للقوى الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين”. وأوضح المجلس أن “افتعال هذه المعارك الجانبية من قبل الحكومة اليمنية تارة في سقطرى وتارة أخرى في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى يكشف بشكل واضح السعي الحثيث لمراكز النفوذ والشر وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين ومن يقف خلفها للهيمنة وللاستحواذ على مقدّرات البلاد وتعزيز مراكز نفوذها”. وغرد الناشط اليمني الجنوبي جمال بن عطاف: “بينما الإمارات العربية المتحدة مشغولة في تحرير #تعز المفصعين من ابناء الأخيرة مشغولين في مهاجمة الإمارات في سقطرى خدمة لمشروع ولاية الفقية وأسيادهم في اسطنبول والهضبة الزيدية.”