لشفافية اليمنية تختتم الدورة التدريبية للمحامين حول التقاضي الاستراتيجي في مكافحة الفساد
صنعاء--
اكد محمد علي المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مكافحة الفساد تمثل رافداً قوياً وأساسياً لمؤسسات الدولة التي تعمل في نفس المجال كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وقطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية. جاء ذلك في اختتام الدورة التدريبية حول "ممارسة عملية التقاضي الاستراتيجي" التي نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لمدة ثمانية أيام، ضمن برنامج يحمل نفس الاسم، ويهدف إلى بناء قدرات القانونين وإعداد مدربين مؤهلين في وسائل مكافحة الفساد.
وقال المقطري إن مثل هذه الدورة تعدُّ رسالة عن وجود تحرك جاد في اليمن نحو مكافحة الفساد، وأن المجتمع المدني أصبح شريكاً هاماً وأساسياً للدولة في مكافحة الفساد.
من جانبه أشار المدير التنفيذي للمجموعة اليمنية للشفافية توفيق البذيجي إلى أن هذه الدورة التي تعدُّ الاولى من نوعها على مستوى العالم، وأن أهميتها تأتي من كونها تهيء عدداً من المحامين من أجل التقاضي الاستراتيجي في قضايا الفساد.
وأوضح أن الدورة تميزت بأنها تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات في مكافحة الفساد، وأن المشاركين فيها قاموا بمراجعة دليل التقاضي الاستراتيجي الذي يعدُّ الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يوظف التقاضي الاستراتيجي لمكافحة الفساد من خلال تبنى قضايا ذات أبعاد استراتيجية مكانياً وزمانياً، إضافة إلى أن المتدربين سيكونون مدربين على مستوى المحافظات في التقاضي الاستراتيجي، خصوصاً وأن المتدربين وقعوا مع المجموعة اليمنية للشفافية اتفاقية للعمل.
وشكر البذيجي المحامين والمحاميات المتدربين في الدورة الذين وقعوا على اتفاقية للعمل الطوعي مع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لتقديم المشورات القانونية المجانية بخصوص القضايا والشكاوى والاستفسارات التي تستقبلها المجموعة من المجتمع، وأيضاً دراسة الملفات التي تتلقاها المجموعة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المتعلقة بوقائع وقضايا الفساد وتقديم رأى قانوني بشأنها.
وأعرب المدرب محمود عبد الفتاح عن أمله في أن تؤتي هذه الدورة ثمارها مستقبلاً في مكافحة الفساد في اليمن، مشدداً على أدوار المحامين في مكافحة الفساد وتحقيق التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية.
وشكر المتدربين على تفاعلهم والتزامهم خلال الدورة، وطاقم العمل التابع للشفافية اليمنية على الجهود التي بذلوها لإنجاح التدريب.
وتدرب المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة عددًا من المحامين حول "ممارسة عملية التقاضي الاستراتيجي" لمدة ثمانية أيام، وذلك ضمن برنامج يحمل نفس الاسم، ويهدف إلى بناء قدرات القانونين وإعداد مدربين مؤهلين في وسائل مكافحة الفساد. ويعدُّ هذا البرنامج يعدُّ من أهم برامج المجموعة اليمنية للشفافية وتأتى أهميته في كونه سيعمل على تأسيس مركز المناصرة والإرشاد القانوني لحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد فى الجمهورية اليمنية، أسوةً بباقي فروع منظمة الشفافية الدولية، فى حين تعدُّ هذه الدورة هى الأولى على مستوى العالم من حيث توظيف التقاضى الاستراتيجى من أجل مكافحة الفساد.
اكد محمد علي المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة أن منظمات المجتمع المدني العاملة في مكافحة الفساد تمثل رافداً قوياً وأساسياً لمؤسسات الدولة التي تعمل في نفس المجال كالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة وقطاع قضايا الدولة في وزارة الشؤون القانونية. جاء ذلك في اختتام الدورة التدريبية حول "ممارسة عملية التقاضي الاستراتيجي" التي نفذتها المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لمدة ثمانية أيام، ضمن برنامج يحمل نفس الاسم، ويهدف إلى بناء قدرات القانونين وإعداد مدربين مؤهلين في وسائل مكافحة الفساد.
وقال المقطري إن مثل هذه الدورة تعدُّ رسالة عن وجود تحرك جاد في اليمن نحو مكافحة الفساد، وأن المجتمع المدني أصبح شريكاً هاماً وأساسياً للدولة في مكافحة الفساد.
من جانبه أشار المدير التنفيذي للمجموعة اليمنية للشفافية توفيق البذيجي إلى أن هذه الدورة التي تعدُّ الاولى من نوعها على مستوى العالم، وأن أهميتها تأتي من كونها تهيء عدداً من المحامين من أجل التقاضي الاستراتيجي في قضايا الفساد.
وأوضح أن الدورة تميزت بأنها تهدف إلى إكساب المتدربين مهارات في مكافحة الفساد، وأن المشاركين فيها قاموا بمراجعة دليل التقاضي الاستراتيجي الذي يعدُّ الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يوظف التقاضي الاستراتيجي لمكافحة الفساد من خلال تبنى قضايا ذات أبعاد استراتيجية مكانياً وزمانياً، إضافة إلى أن المتدربين سيكونون مدربين على مستوى المحافظات في التقاضي الاستراتيجي، خصوصاً وأن المتدربين وقعوا مع المجموعة اليمنية للشفافية اتفاقية للعمل.
وشكر البذيجي المحامين والمحاميات المتدربين في الدورة الذين وقعوا على اتفاقية للعمل الطوعي مع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة لتقديم المشورات القانونية المجانية بخصوص القضايا والشكاوى والاستفسارات التي تستقبلها المجموعة من المجتمع، وأيضاً دراسة الملفات التي تتلقاها المجموعة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المتعلقة بوقائع وقضايا الفساد وتقديم رأى قانوني بشأنها.
وأعرب المدرب محمود عبد الفتاح عن أمله في أن تؤتي هذه الدورة ثمارها مستقبلاً في مكافحة الفساد في اليمن، مشدداً على أدوار المحامين في مكافحة الفساد وتحقيق التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية.
وشكر المتدربين على تفاعلهم والتزامهم خلال الدورة، وطاقم العمل التابع للشفافية اليمنية على الجهود التي بذلوها لإنجاح التدريب.
وتدرب المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة عددًا من المحامين حول "ممارسة عملية التقاضي الاستراتيجي" لمدة ثمانية أيام، وذلك ضمن برنامج يحمل نفس الاسم، ويهدف إلى بناء قدرات القانونين وإعداد مدربين مؤهلين في وسائل مكافحة الفساد. ويعدُّ هذا البرنامج يعدُّ من أهم برامج المجموعة اليمنية للشفافية وتأتى أهميته في كونه سيعمل على تأسيس مركز المناصرة والإرشاد القانوني لحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد فى الجمهورية اليمنية، أسوةً بباقي فروع منظمة الشفافية الدولية، فى حين تعدُّ هذه الدورة هى الأولى على مستوى العالم من حيث توظيف التقاضى الاستراتيجى من أجل مكافحة الفساد.
