صحفي اسكتلندي: الأسد يوافق على التنحي بشرط محاكمته في مصر
اخبار عربيه
علق الصحفي الأسكتلندي، ماثيو فيكيري، على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من اتهامات قتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بالفساد، قائلًا إن الرئيس السوري بشار الأسد، وافق أخيرا على التنحي بشرط واحد، وهو المثول أمام محكمة مصرية، في تغريدة له على تويتر.
وكتب فيكيري عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "عاجل: الأسد يوافق أخيرا على التنحي من حكم سوريا، بشرط واحد، ألا وهو محاكمته في محكمة مصرية".
وكانت مجلة تايم الأمريكية قد نقلت عن سارة ليا ويتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها إن "الفشل في محاسبة مبارك على قتل مئات المحتجين، في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم المصرية أحكاما بالسجن على مئات المصريين لمجرد مشاركتهم في المظاهرات هو دلالة على الإجهاض الصارخ للعدالة بإشراف من القضاء المصري..إنها صفعة جديدة في وجه كل مصري من الذين آمنوا بأن ثورتهم ستجلب العدل إلى حياتهم".
من جانبه، قال الكاتب البريطاني ريتشارد سبسنسر في مقال بصحيفة تليجراف: "لقد كان مستحيلا سياسيا، بالتأكيد، أن يدفع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي أي ثمن حقيقي قضائي جراء ما حدث في تلك الأيام،. فالفظائع التي حدثت ظهيرة ومساء 28 يناير 2011، تمت مضاهاتها ومجاوزتها..لكن الأكثر أهمية هو أن مستبد مصر الجديد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدين بمنصبه الحالي إلى الخط المتشدد الذي انتهجه ضد المتظاهرين في وقت لاحق للانقلاب العسكري الذي جلبه إلى السلطة، وقُتل أكثر من ألف متظاهر في أغسطس العام الماضي، بأوامر قيادية مسجلة".
وفي سياق مشابه كتب موقع ديلي بيست الأمريكي: "بعد حوالي مرور أربع سنوات على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، رفضت المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية قتل أكثر من 200 متظاهر إبَّان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر نحو ثلاثة عقود، وامتلأت قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بأنصاره بالهتافات فور إعلان براءته، فيما ندب خصومه على القرار الذي اعتبروه ذروة الثورة المضادة التي تقع تحت إشراف رجل مبارك القوي الذي كان يومًا ما مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسًا للبلاد في مايو الماضي"
وفي سياق تقرير آخر، قالت صحيفة تليجراف البريطانية: "رغم تبرئة القاضي محمود الرشيدي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وباقي المتهمين من قتل المتظاهرين واتهامات فساد أخرى إلا أنه امتدح ثورة يناير، قائلا إن أهدافها التي تمثلت في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، كانت مبررة"
علق الصحفي الأسكتلندي، ماثيو فيكيري، على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من اتهامات قتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بالفساد، قائلًا إن الرئيس السوري بشار الأسد، وافق أخيرا على التنحي بشرط واحد، وهو المثول أمام محكمة مصرية، في تغريدة له على تويتر.
وكتب فيكيري عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "عاجل: الأسد يوافق أخيرا على التنحي من حكم سوريا، بشرط واحد، ألا وهو محاكمته في محكمة مصرية".
وكانت مجلة تايم الأمريكية قد نقلت عن سارة ليا ويتسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش عن منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها إن "الفشل في محاسبة مبارك على قتل مئات المحتجين، في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم المصرية أحكاما بالسجن على مئات المصريين لمجرد مشاركتهم في المظاهرات هو دلالة على الإجهاض الصارخ للعدالة بإشراف من القضاء المصري..إنها صفعة جديدة في وجه كل مصري من الذين آمنوا بأن ثورتهم ستجلب العدل إلى حياتهم".
من جانبه، قال الكاتب البريطاني ريتشارد سبسنسر في مقال بصحيفة تليجراف: "لقد كان مستحيلا سياسيا، بالتأكيد، أن يدفع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي أي ثمن حقيقي قضائي جراء ما حدث في تلك الأيام،. فالفظائع التي حدثت ظهيرة ومساء 28 يناير 2011، تمت مضاهاتها ومجاوزتها..لكن الأكثر أهمية هو أن مستبد مصر الجديد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدين بمنصبه الحالي إلى الخط المتشدد الذي انتهجه ضد المتظاهرين في وقت لاحق للانقلاب العسكري الذي جلبه إلى السلطة، وقُتل أكثر من ألف متظاهر في أغسطس العام الماضي، بأوامر قيادية مسجلة".
وفي سياق مشابه كتب موقع ديلي بيست الأمريكي: "بعد حوالي مرور أربع سنوات على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، رفضت المحكمة التهم الموجهة إليه في قضية قتل أكثر من 200 متظاهر إبَّان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر نحو ثلاثة عقود، وامتلأت قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بأنصاره بالهتافات فور إعلان براءته، فيما ندب خصومه على القرار الذي اعتبروه ذروة الثورة المضادة التي تقع تحت إشراف رجل مبارك القوي الذي كان يومًا ما مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسًا للبلاد في مايو الماضي"
وفي سياق تقرير آخر، قالت صحيفة تليجراف البريطانية: "رغم تبرئة القاضي محمود الرشيدي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وباقي المتهمين من قتل المتظاهرين واتهامات فساد أخرى إلا أنه امتدح ثورة يناير، قائلا إن أهدافها التي تمثلت في "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، كانت مبررة"
