اليمن في صحافة الخليجية الصادرة اليوم الاحد

أهتمت الصحف الخليجية،الصادرة اليوم الأحد، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها. صحيفة "البيان" الإماراتية: كتبت في افتتاحيتها تحت عنوان "تحرير الحديدة حتمي" إن ميليشيات الحوثي الإيرانية ضربت عرض الحائط بكل النداءات الدولية لها بالخروج من الحديدة. وقالت الصحيفة أن جماعة الحوثي، أفشلت عمداً مساعي المبعوث الأممي الذي عاد من مباحثاته معهم في صنعاء غاضباً يشكو الفشل في مهمته، وعادت هذه الميليشيات الإجرامية تقصف المدينة وتضرب الأهداف والمؤسسات المدنية، مثل مستشفى الثورة وسوق السمك. وتابعت الصحيفة، بات واضحاً أنه كلما كثف التحالف العربي استهدافه الأهداف العسكرية للحوثيين، عمدت هذه الميليشيات إلى ضرب الأهداف المدنية، ثم تذهب تتهم قوات التحالف بأنها هي التي قصفت المدنيين. ووفقا للصحيفة تذهب إيران كعادتها للدفاع عن ميليشياتها بإلصاق تهمة القصف لقوات التحالف، في حين أن التحالف العربي يطبق أعلى المعايير الدولية لتحديد أهدافه العسكرية، ويتفادى تماماً سقوط أي ضحايا من المدنيين، ويجري عمليات مستمرة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي، وذهب ضحيتها الكثير من المدنيين. وبينت الصحيفة، أن جماعة الحوثي أضاعت كل الفرص، وانقضت المهل، ولم يعد هناك أي مفر من تحرير الحديدة ومينائها بشكل كامل، وهذا مطلب يمني وعربي ودولي، خاصة مع زيادة تهديدات الميليشيات الحوثية الإيرانية للملاحة الدولية، واستهدافها السفن وناقلات النفط، الأمر الذي ينذر بكوارث بيئية وإنسانية، ولهذا فإن معركة تحرير الحديدة أمر حتمي، وقد انطلقت ولا مجال لإيقافها. صحيفة "عكاظ" السعودية: أبرزت، تنديد وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر بجريمة استهداف ميليشيا الحوثي مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون، مؤكدا أن هدفها خلط الأوراق وعرقلة الجهود الدولية للحل. ونقلت عن قال عسكر،قوله إن قتل المدنيين واحدة من جرائم الإبادة التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران بشكل يومي في الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب. وأكد أن الحكومة الشرعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم، وستتخذ كل ما في وسعها لحماية شعبها بكل ما تملكه من إمكانات، بالتعاون مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية، الذين يعملون جاهدين لحقن دماء الشعب اليمني وإنهاء الانقلاب ووضع حد لهذه الجرائم. ولفت عسكر إلى أن الحكومة اليمنية سترفع ملف هذه الجريمة البشعة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة في سبتمبر. وأضاف أن الجريمة التي ارتكبت والمسرحية التي أنتجها إعلام الحوثي الإرهابي قبيل اجتماع مجلس الأمن بساعات مكشوفة ومفضوحة، وهدفها خلط الأوراق وعرقلة جهود الحكومة والتحالف في استعادة الحديدة ومينائها بالطرق السلمية، وبما يحافظ على حياة المدنيين. صحيفة " الشرق الاوسط " : قالت : " أثار تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية حديثاً يحذر فيه من انتشار مرض الكوليرا، رصد فيه عدد الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها، تساؤلات مديري مكاتب الصحة في العديد من المحافظات اليمنية حول أداء المنظمة، وحجم المبالغة التي اعتمدتها في تقريرها" . ونقلت توضيح عن مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور عبد الرحيم السامعي في تقرير الوضع الوبائي خلال النصف الأول من عام 2018، أن عدد حالات الإصابة بالإسهالات المائية بلغ خمسة آلاف و793 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، منها 16 حالة مؤكدة مخبرياً وعدد 3 حالات وفيات؛ بينما 67 ألفا و503 حالات إصابة بإسهالات مائية (اشتباه بمرض الكوليرا)، و319 حالة مؤكدة مخبرياً و190حالة وفاة. ويأتي الاختلاف الكبير في الأرقام بين تقرير منظمة الصحة وتقرير مكتب الصحة في تعز ليؤكد حجم المبالغة في الأرقام، وكيفية رصد هذه الحالات. كما أثار هذا التقرير تساؤل المجتمع المحلي في اليمن عن مصير التبرعات التي تقدم بها مركز الملك سلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، والتي بلغت 66 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة هذا الوباء ومسبباته، ومصير برامج الإصحاح البيئي التي كان موكلاً إليها تنفيذها. وعلق محمد المقرمي رئيس مركز الدراسات الإنسانية بالقول: «إن بوادر عودة انتشار وباء الكوليرا يضع العديد من الأسئلة على أداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا في أكتوبر 2016 يحذر من انتشار الوباء، فتبرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بـ8 ملايين دولار لمكافحته، وأرسل العديد من المساعدات الطبية عبر قوافل تحركت لمختلف المحافظات اليمنية». وقال المقرمي لـ«الشرق الأوسط»: «وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز الشهر أصدرت منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف تقريرا يفي بانتشار الوباء وارتفاع معدل الحالات المشتبه بإصابتها 300 ألف حالة في مختلف المحافظات، فبادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتبرع بـ66 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة هذا الوباء ومسبباته»، متابعاً: «أبرم المركز الاتفاقية مع كل من منظمة الصحة العالمية بـ33 مليون دولار واليونيسيف بـ33 مليون دولار، فبدأت المنظمتان بالعمل، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى مثل منظمة أطباء بلا حدود التي فتحت 37 مركزا لمكافحة هذا الوباء، وكان التحسن بنسبة 99 في المائة، وتبين أن 98 في المائة من تلك الحالات كانت إسهالا مائيا وليس كوليرا؛ وكان يجدر بمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف تنفيذ برامج في الإصحاح البيئي لمنع انتشار الوباء مجددا، ولكن للأسف بدأت الصحة العالمية بإغلاق أغلب مراكزها بعد انتهاء الوباء. وفي ظل سوء التغذية الحاد في اليمن وموسم انتشار الأمطار وتكدس المخلفات في الشوارع بسبب توقف مرتبات عمال النظافة بدأت بوادر انتشاره». وطالب المقرمي ومديرو المكاتب الصحية في تعز وشبوة بتفعيل الجانب الرقابي على أداء المنظمات لتحقيق الشفافية، كما طالبوا الحكومة الشرعية بتفعيل برنامج وطني للترصد الوبائي والإنذار المبكر كي يتسنى للمنظمات الدولية استقاء إحصائياتها بشكل دقيق، حيث إن البرنامج الوطني الحالي لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي الذي تأخذ منه المنظمات الدولية معلوماتها لا يزال مركزه في صنعاء ويعمل فيه أكثر من 365 منسقا وضابطا بعموم الجمهورية، ويتم تدريبهم من قبل منظمة الصحة العالمية وتسليمهم المكافآت بشكل دوري باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات في اليمن، كما طالبوا بدفع مرتبات عمال النظافة للتخفيف من مسببات انتشار الأوبئة التي تفتك بالمدن