أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية يطالبون بتنفيذ توجيهات الرئيس وصرف التسويات
الحديدة - يحيى دعبوش
أصدرت لجنة التنسيق الأكاديمية بالجامعات اليمنية بياناً طالبت فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بصرف مستحقاتهم المالية لعشرة أشهر وذلك بناء على المذكرة الصادرة من وزارة المالية للبنك المركزي بالصرف إلا أن البنك يرفض توجيه وزارة المالية .
وقالت اللجنة ان هذا الامر سيجعلهم البدء بالإضراب والبدء في وقفات احتجاجية واعتصام أمام البنك المركزي وأمام رئاسة الجمهورية.
وقال بيان صادر عن اللجنة :" يؤسفنا الإعلان عن بدء التصعيد في سبيل نيل حقوقنا المشروعة، والنضال بكافة الوسائل السلمية والقانونية، حيث سنبدأ بخطوات عملية تساعد على تمكين أعضاء هيئة التدريس الذين يتجاوز عددهم أكثر من ( 300 من حملة شهادة الدكتوراه) من نيل حقوقهم" .
(التغيير) ينشر نص البيان : الأخ فخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يحفظه الله
سعادة المهندس / خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء المحترم
سعادة أ.د/ محمد مطهر وزير التعليم العالي المحترم
دمتم بخير وبعد لقد استبشرنا في شهر أغسطس بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتنفيذ التسويات المعتمدة ضمن موازنة عام 2014م، لكن للأسف الشديد هذه التوجيهات لم تنفذ على قدم المساواة بين مختلف قطاعات الدولة، خاصة نحن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، حيث ظلت وزارة المالية تماطل عن تسوية أوضاعنا حتى نهاية شهر أكتوبر. وتحت ضغط أكثر من وقفة احتجاجية وجهت وزارة المالية البنك المركزي وفوضته بتنفيذ التسويات بدءاً من شهر يناير- ديسمبر2014م، متجاهلة فوارق عام 2013م الذي عملنا فيه بكل جد وإخلاص. ومع كل ذلك فقد صدمنا من جديد باعتذار محافظ البنك المركزي عن صرف فوارق عشرة أشهر مع بدل الأثاث، بحجة عدم توافر سيولة مالية في البنك.
وعليه، فإننا نأمل منكم العمل على رفع الظلم عن صفوة المجتمع، في تسع جامعات حكومية، وذلك بتوجيه الأخ محافظ البنك بصرف فوارق مرتباتنا لهذا العام حسب تعزيز وزارة المالية بعد تأجيل مستحقاتنا للعام 2013. لأن المبالغ مرصودة في موازنة عام 2014م، ويستحال صرفها من أية موازنة قادمة.
ما لم فإنه يؤسفنا الإعلان عن بدء التصعيد في سبيل نيل حقوقنا المشروعة، والنضال بكافة الوسائل السلمية والقانونية، حيث سنبدأ بخطوات عملية تساعد على تمكين أعضاء هيئة التدريس الذين يتجاوز عددهم أكثر من ( 300 من حملة شهادة الدكتوراه) من نيل حقوقهم، وستكون أولى هذه الخطوات ما يلي:
1: إعلان الإضراب عن التدريس بالتنسيق مع النقابات في كل الجامعات الحكومية بدءا من يوم الأحد 7/12/2014م، وصولا إلى الإضراب الشامل.
2: الإعلان عن بدء وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام البنك المركزي بصنعاء، وأمام رئاسة الجمهورية بدءاً من اليوم الأحد 7/ 12/2014م وحتى ننال حقوقنا المشروعة.
إخوانكم لجنة التنسيق الأكاديمية بالجامعات اليمنية
أصدرت لجنة التنسيق الأكاديمية بالجامعات اليمنية بياناً طالبت فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بصرف مستحقاتهم المالية لعشرة أشهر وذلك بناء على المذكرة الصادرة من وزارة المالية للبنك المركزي بالصرف إلا أن البنك يرفض توجيه وزارة المالية .
وقالت اللجنة ان هذا الامر سيجعلهم البدء بالإضراب والبدء في وقفات احتجاجية واعتصام أمام البنك المركزي وأمام رئاسة الجمهورية.
وقال بيان صادر عن اللجنة :" يؤسفنا الإعلان عن بدء التصعيد في سبيل نيل حقوقنا المشروعة، والنضال بكافة الوسائل السلمية والقانونية، حيث سنبدأ بخطوات عملية تساعد على تمكين أعضاء هيئة التدريس الذين يتجاوز عددهم أكثر من ( 300 من حملة شهادة الدكتوراه) من نيل حقوقهم" .
(التغيير) ينشر نص البيان : الأخ فخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يحفظه الله
سعادة المهندس / خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء المحترم
سعادة أ.د/ محمد مطهر وزير التعليم العالي المحترم
دمتم بخير وبعد لقد استبشرنا في شهر أغسطس بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بتنفيذ التسويات المعتمدة ضمن موازنة عام 2014م، لكن للأسف الشديد هذه التوجيهات لم تنفذ على قدم المساواة بين مختلف قطاعات الدولة، خاصة نحن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، حيث ظلت وزارة المالية تماطل عن تسوية أوضاعنا حتى نهاية شهر أكتوبر. وتحت ضغط أكثر من وقفة احتجاجية وجهت وزارة المالية البنك المركزي وفوضته بتنفيذ التسويات بدءاً من شهر يناير- ديسمبر2014م، متجاهلة فوارق عام 2013م الذي عملنا فيه بكل جد وإخلاص. ومع كل ذلك فقد صدمنا من جديد باعتذار محافظ البنك المركزي عن صرف فوارق عشرة أشهر مع بدل الأثاث، بحجة عدم توافر سيولة مالية في البنك.
وعليه، فإننا نأمل منكم العمل على رفع الظلم عن صفوة المجتمع، في تسع جامعات حكومية، وذلك بتوجيه الأخ محافظ البنك بصرف فوارق مرتباتنا لهذا العام حسب تعزيز وزارة المالية بعد تأجيل مستحقاتنا للعام 2013. لأن المبالغ مرصودة في موازنة عام 2014م، ويستحال صرفها من أية موازنة قادمة.
ما لم فإنه يؤسفنا الإعلان عن بدء التصعيد في سبيل نيل حقوقنا المشروعة، والنضال بكافة الوسائل السلمية والقانونية، حيث سنبدأ بخطوات عملية تساعد على تمكين أعضاء هيئة التدريس الذين يتجاوز عددهم أكثر من ( 300 من حملة شهادة الدكتوراه) من نيل حقوقهم، وستكون أولى هذه الخطوات ما يلي:
1: إعلان الإضراب عن التدريس بالتنسيق مع النقابات في كل الجامعات الحكومية بدءا من يوم الأحد 7/12/2014م، وصولا إلى الإضراب الشامل.
2: الإعلان عن بدء وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام البنك المركزي بصنعاء، وأمام رئاسة الجمهورية بدءاً من اليوم الأحد 7/ 12/2014م وحتى ننال حقوقنا المشروعة.
إخوانكم لجنة التنسيق الأكاديمية بالجامعات اليمنية
